السودان يرفع سعر شراء القمح من المزارعين

TT

السودان يرفع سعر شراء القمح من المزارعين

وجه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بزيادة سعر شراء جوال القمح من المزارعين بمبلغ 13500 جنيه، بدلا عن 10000 جنيه، السعر التركيزي الذي صدر بقرار منه قبيل أسابيع، وذلك في إطار تشجيع المزارعين لزيادة الرقعة الزراعية في الأعوام المقبلة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في دقيق الخبز.
وشهد حمدوك خلال زيارته ولاية الجزيرة بوسط البلاد أمس انطلاقة موسم حصاد محصول القمح بمشروع الجزيرة، بمتوسط إنتاج 18 جوالا للفدان الواحد.
وبلغت جملة المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم 510 آلاف فدان، وسط توقعات أن يغطي الإنتاج أكثر من 60 في المائة من احتياجات الاستهلاك الداخلي.
وقال: «ما يحكمنا في السياسة السعرية لمحصول القمح ليس فقط أن يكون السعر مجزياً، بل أن يكون محفزاً للإنتاج». وأضاف لذلك قررنا رفع السعر التأشيري لجوال القمح من 10000 جنيه إلى 13500 جنيه.
وتأمل الحكومة السودانية في الاكتفاء الذاتي، بزيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة استيراد القمح من الخارج، التي تكلف البلاد حوالي مليار دولار سنويا.
وقال رئيس الوزراء، إن مشروع الجزيرة له تأثير على اقتصاد السودان وإن «هذه الزيارة نوعية شاهدنا خلالها إنتاج القمح والقطن والتي أبطالها المزارعون».
وتعهد رئيس الوزراء السوداني، بتذليل العقبات التي تواجه الحصاد والمشروع باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وبلغ إنتاج القمح العام الماضي حوالي 7000 آلاف طن، فيما تقدر حاجة البلاد الكلية للاستهلاك الداخلي 2.9 مليون طن سنويا.
ويعد مشروع الجزيرة أحد أكبر المشاريع الزراعية المروية في السودان وأفريقيا، وتبلغ المساحة القابلة للزراعة حوالي مليوني فدان.



تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
TT

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)
مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

أظهرت حسابات لـ«رويترز»، الثلاثاء، أن إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر (تشرين الثاني) من المتوقع أن تتراجع بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار)، من 1.21 تريليون روبل في أكتوبر (تشرين الأول).

وأظهرت الحسابات أن الإيرادات من المرجح أن تنخفض بنهاية الشهر الحالي 0.18 تريليون روبل، أو 19 في المائة، مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.

وعوائد النفط والغاز أهم مصدر للنقد بالنسبة للكرملين، إذ أسهمت بما يتراوح بين ثلث ونصف مصدر تمويل الميزانية الاتحادية الإجمالية على مدى العقد الماضي.

ووفقاً لتقديرات «رويترز»، جاءت الزيادة الكبيرة في الإيرادات في أكتوبر من مدفوعات ضريبية على إيرادات نفطية بلغت 492 مليار روبل.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط والغاز الإجمالية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر 26 في المائة إلى 10.3 تريليون روبل.

وفي 2024 ككل، وضعت الحكومة ميزانية للعوائد الاتحادية بقيمة 10.7 تريليون روبل من مبيعات الغاز والنفط صعوداً 21 في المائة عن 2023 حين تقلصت العوائد 24 في المائة، بسبب ضعف أسعار النفط وتراجع صادرات الغاز.