السودان يرفع سعر شراء القمح من المزارعين

TT

السودان يرفع سعر شراء القمح من المزارعين

وجه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بزيادة سعر شراء جوال القمح من المزارعين بمبلغ 13500 جنيه، بدلا عن 10000 جنيه، السعر التركيزي الذي صدر بقرار منه قبيل أسابيع، وذلك في إطار تشجيع المزارعين لزيادة الرقعة الزراعية في الأعوام المقبلة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في دقيق الخبز.
وشهد حمدوك خلال زيارته ولاية الجزيرة بوسط البلاد أمس انطلاقة موسم حصاد محصول القمح بمشروع الجزيرة، بمتوسط إنتاج 18 جوالا للفدان الواحد.
وبلغت جملة المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم 510 آلاف فدان، وسط توقعات أن يغطي الإنتاج أكثر من 60 في المائة من احتياجات الاستهلاك الداخلي.
وقال: «ما يحكمنا في السياسة السعرية لمحصول القمح ليس فقط أن يكون السعر مجزياً، بل أن يكون محفزاً للإنتاج». وأضاف لذلك قررنا رفع السعر التأشيري لجوال القمح من 10000 جنيه إلى 13500 جنيه.
وتأمل الحكومة السودانية في الاكتفاء الذاتي، بزيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة استيراد القمح من الخارج، التي تكلف البلاد حوالي مليار دولار سنويا.
وقال رئيس الوزراء، إن مشروع الجزيرة له تأثير على اقتصاد السودان وإن «هذه الزيارة نوعية شاهدنا خلالها إنتاج القمح والقطن والتي أبطالها المزارعون».
وتعهد رئيس الوزراء السوداني، بتذليل العقبات التي تواجه الحصاد والمشروع باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وبلغ إنتاج القمح العام الماضي حوالي 7000 آلاف طن، فيما تقدر حاجة البلاد الكلية للاستهلاك الداخلي 2.9 مليون طن سنويا.
ويعد مشروع الجزيرة أحد أكبر المشاريع الزراعية المروية في السودان وأفريقيا، وتبلغ المساحة القابلة للزراعة حوالي مليوني فدان.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.