طهران تتحفظ عن تأكيد رضائي بشأن إعادة نفقات حرب سوريا والعراق

أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي
أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي
TT

طهران تتحفظ عن تأكيد رضائي بشأن إعادة نفقات حرب سوريا والعراق

أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي
أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، عن تحفظها بشأن تصريحات أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي حول إعادة أموال إيرانية أنفقتها إيران على الحرب في سوريا والعراق، واعتبرت ما قاله القيادي في «الحرس الثوري» بأنه «بعيد كل البعد عن الجمهورية الإسلامية».
وهذه المرة الثانية في أقل من 72 ساعة، تصرّ فيها «الخارجية الإيرانية» على إبعاد الموقف الرسمي الإيراني، خلال مقابلة نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، مع رضائي، الذي يتولى منذ 3 عقود، منصب أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، المكلف رسم السياسات العامة للبلاد والتنسيق بين دوائر صنع القرار.
وكانت الخارجية الإيرانية قد سارعت الجمعة للنأي بنفسها عن قول رضائي إن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات النووية إذا رفعت العقوبات الأميركية في غضون عام. وتعرض رضائي لانتقادات حادة من المسؤولين الإيرانيين، واعتبرها بعضهم بأنها تأتي في سياق نوايا لرضائي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
وحذّر ظريف من «الخلط» بين آراء المسؤولية والسياسة الرسمية للحكومة. وقال إن «الساحة السياسية الإيرانية حيوية، والمسؤولون يعبرون عن آراء مختلفة». وذهب أبعد من ذلك عندما قال: «بصفتي وزير خارجية إيران ومفاوضها النووي الأول، سأقدم قريباً خطتنا البناءة للعمل من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة».
وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان على موقعها الرسمي، أن ما ورد على لسان رضائي «وجهة نظر شخصية، وبعيد كل البعد عن وجهة نظر الجمهورية الإسلامية في إيران»، وكررت أقوالاً سابقة بأن إيران «سارعت إلى مساعدة حكومتي العراق وسوريا على أساس مبدأ الأخوة، الذي تجلى في مكافحة (داعش)». وأضاف: «وجود إيران لمكافحة (داعش) إدراك منها لخطر الإرهاب في المنطقة، بناء على طلب الحكومتين العراقية والسورية».
ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها قيادي من «الحرس الثوري» عن استرجاع أموال أنفقتها إيران على حضورها العسكري في العراق وسوريا. في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، أدلى الجنرال رحيم صفوي، القائد السابق لـ«الحرس الثوري» ومستشار «المرشد» الإيراني للشؤون العسكرية بتصريحات مماثلة، قال فيها: «سنعيد كل ما أنفقناه في العراق وسوريا».
وقال صفوي: «أي مساعدة قدمناها للعراقيين، حصلنا على دولارات نقداً، ووقعنا عقوداً مع السوريين إزاء الأشياء التي نحصل عليها، لكن الروس يستفيدون منا أكثر في سوريا».
بالتزامن مع صفوي، قال اللواء علي فدوي، نائب قائد «الحرس الثوري»، إن إيران أنفقت على أنشطتها الإقليمية أقل من 20 مليار دولار منذ العام 2006.
وقالت الخارجية الأميركية العام الماضي، إن إيران أنفقت نحو 16 مليار دولار على أذرعها الإقليمية منذ عام 2012. في وقت لاحق، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال نائب المنسق العام في «الحرس الثوري» محمد رضا نقدي، إن إيران أنفقت 17 مليار دولار على أنشطتها الإقليمية خلال 30 عاماً.
وترفض إيران حتى الآن تقديم أرقام رسمية عن حجم خسائرها المادية والبشرية في سوريا والعراق.



«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»

فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: مساعٍ للوسطاء لإنجاز اتفاق في ظل «ضغوط وعراقيل»

فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقّدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مساعٍ تتوالى للوسطاء بشأن إبرام هدنة في قطاع غزة، كان أحدثها في القاهرة، وهو ما يفتح تكهنات عديدة بشأن مستقبل الاتفاق المنتظر منذ نحو عام عبر جولات سابقة عادة «ما تعثرت في محطاتها الأخيرة».

«حماس» بالمقابل تتحدث عن سعيها لـ«اتفاق حقيقي»، عقب تأكيد أميركي رسمي عن «مؤشرات مشجعة»، وسط ما يتردد «عن ضغوط وعراقيل»، وهي أحاديث ينقسم إزاءها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بشأن مستقبل الاتفاق بغزة، بين من يرى أن «الصفقة باتت وشيكة لأسباب عديدة، بينها الموقف الأميركي، حيث دعا الرئيس المنتخب دونالد ترمب للإفراج عن الرهائن في 20 يناير (كانون أول) المقبل»، وآخرين يتحدثون بحذر عن إمكانية التوصل للهدنة في «ظل شروط إسرائيلية بشأن الأسرى الفلسطينيين، وعدم الانسحاب من القطاع، قد تعرقل الاتفاق لفترة».

وفي ثالث محطة بعد إسرائيل، الخميس، وقطر، الجمعة، بحث مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، السبت، في القاهرة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، «جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة»، وسط تأكيد مصري على «أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، و(حل الدولتين) باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

سوليفان، بحث الجمعة، في قطر، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في غزة، حسب بيان صحافي لـ«الخارجية القطرية»، عقب زيارته إسرائيل، وتأكيده في تصريحات، الخميس، أنه «يزور مصر وقطر؛ لضمان سد ثغرات نهائية قبل التوصل إلى صفقة تبادل»، لافتاً إلى أن «وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن من شأنهما أن يؤديا إلى تحرير المحتجزين وزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة كثيراً».

عبد الفتاح السيسي خلال استقبال جيك سوليفان في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وبالتزامن أجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره هاكان فيدان، وأكد وجود «مؤشرات مشجعة»، وطالب بـ«ضرورة أن توافق (حماس) على اتفاق ممكن لوقف إطلاق النار»، مطالباً أنقرة باستخدام «نفوذها» عليها للموافقة.

الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن «المساعي لا بد أن تكون موجودةً عادة باعتبار أنها تحول بين حدوث انفجار أو تحتويه، وليس بالضرورة يعني هذا الحراك الدبلوماسي التوصل لشيء؛ إلا في ضوء شروط معينة تلزم الطرفين بتقديم تنازلات».

ووفق عكاشة، فإن هناك طرفاً إسرائيلياً يشعر حالياً وسط المفاوضات بأنه يتحدث من مركز قوة بعد تدمير نحو 90 في المائة من قدرات «حماس»، ويتمسك بشروط «مستحيل أن تقبلها الحركة»، منها عدم خروج أسماء كبيرة في المفرج عنهم في الأسرى الفلسطينيين، ويضع مطالب بشأن الانسحاب من القطاع.

بالمقابل يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن ثمة اختلافاً تشهده المحادثات الحالية، خصوصاً في ظل مساعٍ مكثفة من الوسطاء وإصرار الإدارة الأميركية حالياً على بذل جهود كبيرة للضغط على «حماس» وإسرائيل ليسجل أن الصفقة أبرمت في عهد الرئيس جو بايدن، فضلاً عن وجود مهلة من ترمب لإتمام الهدنة.

ويعتقد أن نتنياهو قد يناور خلال الأسبوعين الحاليين من أجل تحصيل مكاسب أكبر، وقد يزيد من الضربات بالقطاع، ويمد المفاوضات إلى بداية العام المقبل لتدخل المرحلة الأولى من الهدنة قبل موعد تنصيب ترمب، كما اشترط سابقاً.

إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

وأفادت «القناة الـ13» الإسرائيلية، الجمعة، بأن الحكومة كشفت عدم حدوث أي اختراق جدي في مسألة إبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس»، مؤكدة وجود كثير من الخلافات، لافتة إلى أنه تم إبلاغ وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) قبل أيام بأن الحركة معنية بالوقت الحالي بإبرام صفقة، وأن هناك تغييراً في موقفها.

أما «حماس»، فأصدرت بياناً، السبت، في ذكرى تأسيسها الـ37، يتحدث عن استمرار «حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان، وتطهير عرقي وتهجير قسري وتجويع وتعطيش، لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلاً»، مؤكدة انفتاحها على «أيّ مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وجرائم الاحتلال، مع تمسّكها الرَّاسخ بحقوق شعبنا وثوابته وتطلعاته، والتمسك بعودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإغاثة شعبنا وإعمار ما دمَّره الاحتلال وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى».

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية بدير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)

وباعتقاد مطاوع، فإن «مجزرة النصيرات وغيرها من المجازر التي قد تزيد كلما اقتربنا من اتفاق تستخدم ورقة ضغط إسرائيلية على (حماس)، ليعزز نتنياهو مكاسبه بتلك العراقيل والضغوط»، فيما يرى عكاشة أن الحركة في ظل «عراقيل إسرائيل» لن تغامر بالمتبقي من شعبيتها وتقدم تنازلات دون أي مقابل حقيقي.

ولا يحمل الأفق «احتمال إبرام اتفاق قريب إذا استمرت تلك الشروط أو العراقيل الإسرائيلية، ولو ضغطت واشنطن»، وفق تقدير عكاشة، لافتاً إلى أن «بايدن تحدث أكثر من مرة سابقاً عن اقترب الاتفاق من الإنجاز ولم يحدث شيء».

وبرأي عكاشة، فإنه يجب أن يكون لدينا حذر من الحديث عن أن المساعي الحالية قد توصلنا لاتفاق قريب، ولا يجب أن يكون لدينا تفاؤل حذر أيضاً، لكن علينا أن ننتظر ونرى مدى جدية إسرائيل في إبرام الاتفاق المطروح حالياً أم لا كعادتها.

غير أن مطاوع يرى أن المؤشرات والتسريبات الإعلامية كبيرة وكثيرة عن قرب التوصل لاتفاق، وهناك عوامل كثيرة تقول إنها باتت قريبة، موضحاً: «لكن لن تحدث الأسبوع المقبل، خصوصاً مع مناورة نتنياهو، فقد نصل للعام الجديد ونرى اتفاقاً جزئياً قبل تنصيب ترمب».