مصر: تحالفات اللحظات الأخيرة تزيد حدة التنافس في الانتخابات النيابية

«الصوفية» تدخل حلبة السباق وتنهي احتكار السلفيين لتمثيل «الإسلام السياسي»

عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية
عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية
TT

مصر: تحالفات اللحظات الأخيرة تزيد حدة التنافس في الانتخابات النيابية

عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية
عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية

زادت تحالفات اللحظات الأخيرة في انتخابات البرلمان المصري من حدة المنافسة بين القوى والأحزاب السياسية، قبل يوم من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقرر له غدا (الأحد). وظهرت قائمة جديدة أطلق عليها «في حب مصر» أربكت حسابات القوى المدنية والائتلافات، ودخلت بها الطرق الصوفية حلبة السابق بقوة لتنهي احتكار الدعوة السلفية وحزبها «النور» لتمثيل الإسلام السياسي داخل البرلمان، عقب عزوف جميع الأحزاب الدينية المشاركة في الانتخابات، بينما انسحب حزب العدل من التحالف المدني الديمقراطي وانضم لتحالف الوفد المصري.
ودشن عدد من الشخصيات السياسية والعامة والحزبية المعروفة في مصر قائمة انتخابية جديدة، قبل يومين، تحمل القائمة اسم «في حب مصر». وقالت مصادر مصرية إن «القائمة الجديدة أربكت حسابات القوى المدنية والائتلافات، وأنها بديل لقائمة رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور كمال الجنزوري».
لكن عضو قائمة «في حب مصر» الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، نفى وجود أي علاقة بين قائمة «في حب مصر» وقائمة الجنزوري، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لا علاقة لنا بقائمة الجنزوري نهائيا؛ وأن اللبس حدث نتيجة أن بعض الأسماء بالقائمة كانت موجودة بالفعل في قائمة الجنزوري»، مؤكدا أن «القائمة تضم كل أطياف الشعب من المؤمنين بثورة يناير عام 2011 والمؤيدين لثورة 30 يونيو عام 2013، وتضم عددا من اليساريين والليبراليين والتيار الوسطي والشباب والمرأة والعاملين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة».
وتبدأ لجنة انتخابات مجلس النواب في تلقي طلبات الترشح للانتخابات اعتبارا من غد (الأحد) وحتى 17 فبراير (شباط) الحالي، حيث تجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس (آذار) المقبل، وداخلها يومي 22 و23 من الشهر ذاته، بينما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل (نيسان) المقبل، وداخلها يومي 26 و27 من الشهر نفسه.
وشكلت عدة أحزاب مصرية تحالفات سياسية لخوض الانتخابات، ومن بين التحالفات: حزب الوفد الليبرالي، ويضم أحزاب: «المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي، والعدل». وائتلاف «الجبهة المصرية»، الذي يتشكل من أحزاب: «الحركة الوطنية، مصر بلدي، الشعب الجمهوري، الغد، الجيل الديمقراطي، مصر الحديثة». وكذلك التحالف المدني الديمقراطي، ويضم أحزاب: «الكرامة، مصر الحرية، والكتلة الوطنية، وتحالف 25/ 30، وحزب مستقبل وطن». إضافة إلى حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، الذي يخوض الانتخابات بمفرده.
واستعد مشايخ الطرق الصوفية لانتخابات مجلس النواب، لتمثيل البيت الصوفي في البرلمان المقبل، ويخوض كل من عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، الانتخابات على قائمة «في حب مصر».
ويري مراقبون أن «أصوات البيت الصوفي ستكون فرس الرهان في صناديق الاقتراع، خصوصا في محافظات الصعيد». وتؤكد الإحصائيات الرسمية لمشيخة الطرق الصوفية في مصر، أن «عدد المنتسبين للصوفية 15 مليونا موزعين على 72 طريقة». ويقول مراقبون إن «الصوفية سوف تنهي احتكار السلفيين لتمثيل الإسلام السياسي في البرلمان، عقب إعلان أغلب أحزاب تيار الإسلام السياسي عدم خوض الانتخابات». وحاز حزب النور في آخر استحقاقين برلمانيين على ثاني أكبر كتلة نيابية، بعد جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها مصر «تنظيما إرهابيا».
وأكد عبد الهادي القصبي وهو شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر، متحدثا عن قائمة «في حب مصر» معظمها من الشخصيات وكل واحد يعتبر في حد ذاته قيمة وقامة ولها ثقلها في المجتمع»، مؤكدا أن «القائمة ليست مدعومة من الدولة.. فالقائمة هي التي ستكون وراء الدولة والمشروع الوطني».
وتابع بقوله: «في البداية انتظرنا أن الأحزاب والقوى السياسية تخرج بقوائم للصالح العام.. والحقيقة، بدأ ينتابنا خوف وقلق من عدم صدور قائمة موحدة، فكان لزاما علينا أن نجتمع ونتوحد ونخرج للشعب في شكل قائمة تضم كل الأطياف رغم اختلاف الآيديولوجيات، بعيدا عن المصالح الشخصية والخلافات السياسية».
وقال الدكتور القصبي، إن «القائمة تضم 120 عضوا، أوشكت على الانتهاء وخلال الساعات المقبلة سوف نعلنها كاملة»، لافتا إلى أن الأسماء ستكون مفاجأة وستحظى برضا المصريين، مؤكدا أن القائمة «كوكتيل» سيستطيع أن ينهض بالعمل الرقابي والتشريعي داخل مجلس النواب.
ومن أشهر الأسماء التي ظهرت في حفل تدشين القائمة، الخبير الاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل، وطاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة السابق، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق، والدكتورة آمنة نُصير من علماء الأزهر، وطارق الخولي مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة، والجبالي الميراغي رئيس اتحاد عمال مصر، ومحمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، و3 أعضاء محسوبين على حزب المصريين الأحرار، وهم: أحمد سعيد رئيس الحزب السابق، وحازم عبد العظيم، وعماد جاد.
وستجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر وفقا لنظام مختلط يجمع بين «الفردي والقائمة»، وحدد قانون الانتخابات عدد أعضاء مجلس النواب بـ540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها الرئيس المصري، ليصبح عدد الأعضاء 567، بينهم، وبحد أدنى: 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريون المقيمون في الخارج.
وعن وجود أسماء من حزب النور السلفي أو الحزب الوطني المنحل (الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك) في قائمة «في حب مصر»، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي لم يحدث حتى الآن، لافتا إلى أن القبول داخل القائمة وفق معايير واضحة، منها: «تاريخ الشخص، وسمعته الطيبة، ومواقفه الوطنية، وحبه والانتماء لمصر». وأنه «لا يوجد شخص في القائمة حتى هذه اللحظة عليه ملاحظة واحدة».
وحول توقعاته بنسبة المقاعد التي تأمل القائمة تحقيقها في البرلمان، قال القصبي إن «القائمة بالكامل وعددها 120 عضوا ستكون بالكامل في مجلس النواب المقبل».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم