وزير الإعلام الأردني لـ«الشرق الأوسط»: خياراتنا العسكرية والأمنية مفتوحة

سلاح الجو يشن غارات جديدة ضد مواقع «داعش»

وزير الإعلام الأردني لـ«الشرق الأوسط»: خياراتنا العسكرية والأمنية مفتوحة
TT

وزير الإعلام الأردني لـ«الشرق الأوسط»: خياراتنا العسكرية والأمنية مفتوحة

وزير الإعلام الأردني لـ«الشرق الأوسط»: خياراتنا العسكرية والأمنية مفتوحة

أكد وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن خيارات الأردن في حربه ضد «داعش» العسكرية والأمنية مفتوحة يتم تطويرها من خلال الأجهزة المختصة. وقال المومني لـ«الشرق الأوسط»: بخصوص تزويد الأردن بأسلحة «إن نقاشاتنا مع أصدقائنا وأشقائنا مستمرة بخصوص تبادل المعدات والخبرات العسكرية بهدف استدامة القدرات العسكرية والأمنية الأردنية». وجدد الوزير الموقف الأردني بعد إقدام «داعش» على اغتيال الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة حرقا، قائلا: «سوف نكثف جهودنا العسكرية من خلال الطلعات الجوية لطائرات سلاح الجو الأردني لضرب تنظيم داعش الإرهابي حتى يدفعوا ثمن فعلتهم الشنيعة بحق الشهيد البطل الطيار الكساسبة». وكان الأردن عقب إعلان تنظيم داعش جريمته حرق الطيار الأسير الكساسبة قرر توسيع مشاركته في التحالف الدولي ضد «داعش» وبدأت طائرات سلاح الجو الأردني بمهاجمة مواقع لـ«داعش» بطريقة كبيرة.
وأعلن يوم الخميس الماضي عن قيام 30 طائرة مقاتلة أردنية عن ضرب مواقع لـ«داعش»، كما نفذت أسراب من مقاتلات سلاح الجو الملكي الأردني الجمعة عدة ضربات جوية لأهداف منتخبة للتنظيم الإرهابي، وقد تم تدمير الأهداف جميعها وعادت الطائرات إلى قواعدها سالمة.
ويتوقع خبراء أن يوسع سلاح الجو الأردني من طلعاته الجوية ضد تنظيم داعش خلال الأيام المقبلة وهو ما يؤكده وزراء في الحكومة الأردنية لدرجة أن وزير الداخلية الأردني حسين المجالي قال: «فتحنا عليهم أبواب جهنم».
وقال بأن الضربات التي بدأها طيران بلاده أول من أمس مستهدفا معاقل تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا هي مجرد بداية الرد الانتقامي على التي قتلت بكل خسة معاذ الكساسبة، موجها رسالة شديدة اللهجة: «لم تروا أفضل ما لدينا بعد». وقال المجالي: «مثلما قاموا بسكب البنزين وإشعال النار بمقاتلنا الشجاع، فقد فتحنا أبواب جهنم عليهم، وستكون هناك عمليات مشتركة وأمنية ولن نتوقف حتى ننهي وجود تلك القوى الظلامية نهائيا». وصرح مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية بأن مقاتلات من سلاح الجو الملكي الأردني قصفت أمس السبت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي. وقال المصدر في بيان صحافي إن الطائرات عادت إلى مواقعها سالمة.
وأوضح البيان أنه وفاء بالعهد الذي قطعته القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي على نفسها وباسم جميع الأردنيين بالرد على الفعل المشين الذي نفذته عصابة «داعش» الإرهابية فقد أقلعت الساعة العاشرة صباح اليوم عدة أسراب من مقاتلات سلاح الجو الملكي الأردني، وهاجمت مواقع ومراكز التنظيم الإرهابي وأحالتها إلى دمار وعادت الطائرات إلى قواعدها سالمة. وقال البيان إن القوات المسلحة الأردنية لتنذر كل من يفكر تفكيرا بالمساس بأمننا الوطني أو الاعتداء على شبر من أرضنا بأنه لن يلقى سوى الموت والهلاك. وأشار البيان إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة ستقوم بعرض تفاصيل العمليات التي تم تنفيذها خلال الأيام الثلاثة الماضية في إيجاز عسكري سيعقد يوم غد الأحد الساعة الثانية بعد الظهر في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.
وكانت الطائرات الأردنية قصفت خلال الأيام الثلاثة الماضية مواقع لتنظيم داعش في كل سوريا والعراق استهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة وتدريب.
على صعيد متصل أكدت السفارة الأميركية لدى الأردن أن واشنطن تدرك «الاحتياجات الفورية المتزايدة للأردن، نتيجة لعدم الاستقرار في المنطقة، والجهود التي يقدمها الأردن، وفي طليعتها الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي».
وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية سيلفيو غونزاليز، في بيان صحافي أمس، إن بلاده مستمرة ببذل كل جهد ممكن «للتعجيل» بالمساعدات الأمنية إلى الأردن، وإن وزارة الخارجية الأميركية تعمل بشكل فوري ومستعجل بالشراكة مع وزارة الدفاع (البنتاغون)، حول «طلبات تقدم بها الأردن تخص القدرات العسكرية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».