«موانئ دبي العالمية» لإنشاء ميناء ومنطقة لوجيستية في إندونيسيا

تحتضنه منطقة جاوة الشرقية باستثمارات تناهز 1.2 مليار دولار

«موانئ دبي» تتوسع بميناء جاوة بإندونيسيا (الشرق الأوسط)
«موانئ دبي» تتوسع بميناء جاوة بإندونيسيا (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ دبي العالمية» لإنشاء ميناء ومنطقة لوجيستية في إندونيسيا

«موانئ دبي» تتوسع بميناء جاوة بإندونيسيا (الشرق الأوسط)
«موانئ دبي» تتوسع بميناء جاوة بإندونيسيا (الشرق الأوسط)

قالت مجموعة موانئ دبي العالمية إنها وقعت مع شريكتها مؤسسة «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو) الاستثمارية العالمية، اتفاقية طويلة الأمد مع مجموعة «ماسبيون غروب» الإندونيسية للبدء في إنشاء ميناء حاويات دولي ومنطقة لوجيستية صناعية في منطقة جريسيك، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار. وكشفت موانئ دبي العالمية أن الميناء، الذي من شأنه تعزيز مكانة جاوة الشرقية كبوابة تجارية رئيسية لإندونيسيا، من المتوقع أن يبدأ العمل لتنفيذ المشروع في الربع الثالث من 2021.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شركة مشتركة بين كل من «موانئ دبي العالمية» ومنصة الاستثمار العالمية «سي دي بي كيو»، ومجموعة «ماسبيون غروب»، وستصبح الشركة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم «موانئ دبي العالمية ماسبيون ــ جاوة الشرقية»، المشغل الوحيد لميناء الحاويات الدولي الحديث المقرر إنشاؤه، الذي ستصل طاقته الاستيعابية إلى 3 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.
وستتعاون «موانئ دبي العالمية» و«كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» مع «ماسبيون غروب» لإنشاء منطقة صناعية ولوجيستية متكاملة بجوار محطة الحاويات، والتي تُقدر مساحتها الأولية بنحو 110 هكتارات، مع خطط لزيادتها في المستقبل. وستوفر المنطقة بيئة تجارية عالمية مثالية لتلبية احتياجات الشركات المحلية والدولية، ما يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأُقيمت مراسم التوقيع في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من خلال منتدى الأعمال المقام تحت عنوان «نحو بناء مسار التعافي الاقتصادي» ضمن فعاليات الأسبوع الإماراتي الإندونيسي 2021. ومنذ إطلاقها قبل أربعة أعوام، استثمرت منصة «موانئ دبي العالمية» و«كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك»، وتبلغ قيمتها 8.2 مليار دولار، في 10 محطات حاويات في الموانئ على مستوى العالم، وعبر مراحل متنوعة من دورة حياة الأصول. وسيساعد هذا الاستثمار الشراكة الجديدة على تحقيق أهدافها في زيادة تنويع نطاق انتشارها من حيث التوزيع الجغرافي والممرات التجارية.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تشهد إندونيسيا معدلات نمو سريعة، ما يجعل اقتصادها أحد أهم اقتصادات العالم. وسيساعد هذا المشروع في خلق بنية تحتية حديثة وذات كفاءة عالية، بالإضافة لتوفير منطقة صناعية تقدم حلولاً لوجيستية فائقة الجودة، إن رؤية موانئ دبي العالمية ونموذج أعمالها يتوافقان مع رؤية الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بشأن تسريع النمو الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة».
وقال إيمانويل جاكلوت، نائب الرئيس التنفيذي ومسؤول البنية التحتية في «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو): «إندونيسيا سوق تشهد نمواً قوياً وتستفيد من الاتجاهات الهيكلية الملائمة، كما أنها تُعد إنجازاً مهماً لمنصتنا المشتركة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، بإضافة أول ميناء جديد كلياً إلى محفظتنا من الأصول عالية الجودة التي أثبتت مرونتها على مدار العام الماضي رغم التحولات المهمة في مجال سلسلة التوريد العالمية».
من جانبه، قال الدكتور عليم ماركوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، «ماسبيون غروب»: «من المتوقع أن يسهم ميناء الحاويات الجديد في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية إلى إندونيسيا». ومن المتوقع بدء التشغيل الفعلي للمحطة في عام 2023. وسيعمل المشروع على تطوير البنية التحتية لمنطقة جاوة الشرقية كجزء من رؤية الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لتسريع النمو الاقتصادي من خلال استراتيجية «رؤية إندونيسيا الذهبية 2045».



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.