البابا والسيستاني بحثا في النجف التحديات المشتركة... ووجها نداء من أجل السلام

بابا الفاتيكان حقق حلمه بزيارة أور... وشدد على العمل معاً من أجل مستقبل أفضل

البابا فرنسيس خلال لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني في مقره بالنجف أمس
البابا فرنسيس خلال لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني في مقره بالنجف أمس
TT

البابا والسيستاني بحثا في النجف التحديات المشتركة... ووجها نداء من أجل السلام

البابا فرنسيس خلال لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني في مقره بالنجف أمس
البابا فرنسيس خلال لقائه المرجع الشيعي علي السيستاني في مقره بالنجف أمس

حقق البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية حلماً طالما راود سلفه البابا يوحنا بولس الثاني، الذي كان رغب عام 1999 في القيام بالرحلة نفسها التي تحققت أمس (السبت)، بالحج إلى مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم عليه السلام. فبعد اللقاء التاريخي الذي جمعه على مدى ساعة تقريباً في مدينة النجف مع المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني توجه الحبر الأعظم إلى مدينة أور في محافظة ذي قار جنوب العراق.
وفي الموقع الذي انطلق منه النبي إبراهيم خاطب البابا جمعاً من المسؤولين ورجال الدين من مسلمين وإيزيديين وصابئة قائلاً: «من هذا المكان هنا بدأ الإيمان والتوحيد أرض أبينا إبراهيم». وأضاف أن «الإرهاب والعنف لا يأتيان من الدين، ولا ننسى أن الإرهاب يستغل الدين والأمر متروك لنا لصيانة الدين ضد من يستخدمه كغطاء». وأشار البابا إلى أن «هذا البلد دمرته الحروب والجميع عانوا، نتذكر على وجه الخصوص الإيزيديين الذين مات كثير منهم، وأسيئت معاملة كثير من النساء والأطفال، كان هناك عنف يمارس ضدهم».
وأكد أن «الإرهاب عندما هاجم هذا البلد هاجم جزءاً من التاريخ؛ وهي الكنائس والأديرة، ولكن بهذه الفترة المظلمة أشرقت النجوم والمسيحيون والمسلمون بدأوا ببناء السلام وعملوا معاً لتجاوز هذا الأمر». وقال الحبر الأعظم: «تعلمنا أنه لن يكون هناك سلام دون التعايش السلمي، لو فكر الآخرون في أنفسهم دون أن يفكروا بنا لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط»، مشدداً على أنه «ينبغي أن نعمل معاً من أجل مستقبل أفضل، ونفتح المجال أمام الشباب لتحقيق أحلامهم التي تتأثر بسبب الصراعات».
إلى ذلك، استأثر اللقاء الذي وصف بالتاريخي بين البابا فرنسيس والمرجع السيستاني باهتمام خاص، سواء من قبل الجانبين اللذين أصدرا بيانين حول اللقاء أو عبر الإعلام العربي والعالمي. فطبقاً لما قاله مكتب السيستاني في بيان بمناسبة اللقاء الذي استمر 45 دقيقة، فإن اللقاء بين المرجعين دار الحديث فيه «حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر ودور الإيمان بالله تعالى، وبرسالاته، والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها». وأضاف البيان أن السيستاني «تحدث عمّا يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم، والقهر، والفقر، والاضطهاد الديني والفكري، وكبت الحريات الأساسية، وغياب العدالة الاجتماعية، خصوصاً ما يعاني منه كثير من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي، وعمليات تهجير وغيرها، لا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة». وأوضح البيان أن السيستاني أشار «إلى الدور الذي ينبغي أن تقوم به الزعامات الدينية والروحية الكبيرة في الحد من هذه المآسي، وما المؤمل منها من حثّ الأطراف المعنيّة، لا سيما في القوى العظمى على تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب، وعدم التوسع في رعاية مصالحهم الذاتية على حساب حقوق الشعوب في العيش بحرية وكرامة».
وجدد السيستاني طبقاً للبيان، اهتمامه بأن «يعيش المواطنون المسيحيون كسائر العراقيين في أمن وسلام وبكامل حقوقهم الدستورية».
أما الفاتيكان، فقد وصف اللقاء بين الحبر الأعظم والمرجع الشيعي بأنه كان «فرصة للبابا لتقديم الشكر إلى آية الله العظمى السيستاني، لأنه رفع صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف والصعوبات الكبيرة في السنوات الأخيرة، دفاعاً عن الأضعف والأكثر اضطهاداً مؤكدين قدسية الحياة البشرية وأهمية وحدة الشعب العراقي».
وحول أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها بابا الفاتيكان إلى العراق، تقول النائبة السابقة في البرلمان العراقي عن المكون الإيزيدي فيان دخيل لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الزيارة مهمة جداً للعراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص، حيث إن كردستان كانت على مدى التاريخ ملاذاً آمناً للأقليات، سواء كانت مسيحية أم إيزيدية بل وحتى المسلمين ممن تعرض منهم للاضطهاد تحت أي اسم من قبل العصابات الإرهابية، سواء كانت (داعش) ومن قبله (القاعدة)»، مضيفة أن «هناك تعايشاً سلمياً واضحاً جداً بين كل المكونات في الإقليم بصرف النظر عن أي انتماء ديني أو مذهبي، حيث إن كل الأعياد الدينية لكل الأقليات تعد بمثابة عيد وطني رسمي وهو أمر له دلالاته المهمة». ورداً على سؤال بشأن ما تعرضت له النساء الإيزيديات من اغتصاب وخطف وتهجير واهتمام البابا بهذا الأمر، تقول دخيل إن «معاناة الإيزيديات التي بدأت على نطاق واسع منذ عام 2014 لا تحتاج في الواقع إلى إعادة تذكير للبابا، لأنه يعرف ذلك وسبق له أن قابل عدداً منهن في الفاتيكان، كما أنه ذكر معاناة الإيزيديين في كلمته في أور وسوف يقابل في كردستان شخصيات من مختلف الأديان ومن بينهم إيزيديون، ولكون البابا رجل سلام ونحن طلاب سلام، فإن كل ما نريده أن يعم السلام في ربوع بلدنا»، مبينة أن «ذلك لن يتحقق إلا حين تكون هناك سيادة قانون، وحين يكون هناك سلام داخلي يشمل الجميع».
من جهته، يرى أستاذ الإعلام في كلية أهل البيت بالكوفة الدكتور غالب الدعمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة البابا ببعدها السياسي حققت وستحقق نتائج لا يمكن حصرها، حيث إن العالم يصنف الحكومة العراقية الحالية من ضمن الحكومات المدنية»، مبيناً أن «هذا يعني أنها ستُدعم من مصادر القرار الدولية، فضلاً عن أنها رسالة واضحة للداخل بأن الحكومة العراقية ماضية في إعادة العراق إلى مكانته العربية والعالمية التي تجسدت برؤية جديدة، بدأ العالم يدركها بأن العراق هو البلد الوحيد الذي له المقدرة في تحقيق التأثير الإقليمي لو حظي بالدعم العالمي الحقيقي».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.