الجزائر تلتزم الصمت حيال انتقاد أممي لتدهور حقوق الإنسان

أدان قمع أعضاء الحراك

قوات الأمن الجزائرية متهمة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين (أ.ب)

لوحظ أمس في الجزائر «صمت حكومي»، حيال تصريحات مسؤول بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طالب فيها سلطات البلاد بـ«الوقف الفوري للاعتقالات التعسفية ضد متظاهرين سلميين». علما بأنه جرت العادة أن يتم اعتبار مثل هذه المواقف تدخلا أجنبيا في الشؤون الداخلية للبلاد.
ويتوقع دبلوماسيون جزائريون أن يأتي الرد من طرف وزير الخارجية صبري بوقادوم على المطلب، الذي ورد مساء أول من أمس، على لسان روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان الأممي. كما قد يأتي من أحزاب وجمعيات موالية للحكومة، أو من «مجلس حقوق الإنسان»، التابع لرئاسة الجمهورية.
وكان كولفيل يتحدث في مؤتمر صحافي بجنيف، عندما أكد تسلم مفوضية حقوق الإنسان «تقارير ذات مصداقية»، مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص لمشاركتهم في الحراك، أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «نحن قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر، والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية». مبرزا أن «32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة، وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي».
وأضاف كولفيل موضحا أن المفوضية «تلقت ادعاءات بتعذيب وسوء معاملة في الاعتقال، بما في ذلك عنف جنسي». ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، و«وقف الاعتقالات التعسفية».
ولم تنف السلطات الجزائرية الاتهامات بالتعذيب، التي جاءت على لسان ناشط أثناء محاكمته، قبل 20 يوما، يدعى وليد نقيش. كما أعلنت النيابة في وقت سابق عن فتح تحقيق في هذه القضية، لكن سرعان ما تمت إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية، لكون الجهة محل الاتهام بالتعذيب، تتبع لوزارة الدفاع وهي جهاز الأمن الداخلي. وبعد نقاش صرح ناشط آخر الأسبوع الماضي بأنه تعرض للتعذيب بالكهرباء، أثناء فترة الحجز تحت النظر.
وتطلب الهيئة الأممية، برئاسة ميشيل باشليه، أيضا إجراء تحقيقات «سريعة وصارمة وغير منحازة» حول ادعاءات التعذيب، وسوء المعاملة في الاعتقال. وقالت إنها تحث السلطات الجزائرية على إلغاء النصوص، التي تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم فقط، ويمارسون حقهم في التجمع السلمي.
وتتهم المفوضية العليا قوات الأمن الجزائرية بالاستخدام المفرط للقوة، وتعتبر أن مئات الأشخاص أوقفوا منذ استئناف المظاهرات في 13 من فبراير (شباط) 2021. وقالت إن «هذا الوضع شبيه بما حصل في 2019 و2020، عندما تم اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 2500 شخص في إطار تحركهم السلمي».
وأضافت المفوضية أن الإجراءات الجنائية، التي أطلقت في 2019 و2020 بحق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان، وطلاب جامعات وصحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.
وغادر حوالي 30 معتقلا السجون في 19 من الشهر الماضي، في إطار عفو رئاسي لفائدة معتقلي الرأس، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية. وتعهد رئيس البلاد عبد المجيد تبون بإطلاق سراح عدد آخر، ممن ما زالت قضاياهم قيد التحقيق.
وبموجب هذه الإجراءات استعاد الصحافي مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني، حريته بعد 11 شهرا من الحبس، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية». كما عاد إلى الحياة العادية الناشط السياسي رشيد نكاز، الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الحراك، بعد أن قضى 14 شهرا في الحبس الاحتياطي، بتهمة تحريض مواطنين على مقاطعة انتخابات الرئاسة، التي جرت بنهاية 2019.