حزب تركي مؤيد للأكراد يعد خططاً لمواجهة محاولات إغلاقه

غالبية الأتراك تعتبر أكشنار أفضل زعيمة معارضة للمستقبل

مؤيدون لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض أمام المحكمة دعماً لزعيم الحزب المعتقل صلاح الدين دميرطاش (رويترز)
مؤيدون لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض أمام المحكمة دعماً لزعيم الحزب المعتقل صلاح الدين دميرطاش (رويترز)
TT

حزب تركي مؤيد للأكراد يعد خططاً لمواجهة محاولات إغلاقه

مؤيدون لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض أمام المحكمة دعماً لزعيم الحزب المعتقل صلاح الدين دميرطاش (رويترز)
مؤيدون لحزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض أمام المحكمة دعماً لزعيم الحزب المعتقل صلاح الدين دميرطاش (رويترز)

أكد حزب الشعوب الديمقراطية التركي المعارض المؤيد للأكراد أن لديه خططا بديلة حال فرض حظر عليه من جانب المحكمة بدعوى دعمه للإرهاب والارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وبدأت محكمة الاستئناف العليا في تركيا تحقيقا بشأن حزب الشعوب الديمقراطية، صاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية، في خطوة قد تفضي في النهاية إلى حظره، وذلك بعد اتهامات متكررة من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بأنه ذراع للعمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة «منظمة إرهابية» وبعد مطالبات متكررة من دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية بإغلاقه وطرد نوابه من البرلمان. وقالت الرئيس المشارك للحزب بروين بولدان: «لدينا خطط بديلة... إذا أغلق الحزب، لدينا استعداداتنا الخاصة... واصلنا دوما النضال عبر تأسيس أحزاب أخرى بعد إغلاق أي حزب. ستسير الأمور على هذا المنوال في المستقبل». وسبق إغلاق العديد من الأحزاب المؤيدة للأكراد في تركيا لكن في كل مرة يعيد الحزب تأسيس نفسه تحت اسم جديد. وينفي حزب الشعوب الديمقراطية، وهو أول حزب كردي يدخل البرلمان بكتلة برلمانية بعد حصوله على أعلى من 10 في المائة من أصوات الناخبين منذ العام 2011 حيث واصل دخول البرلمان بأعلى من هذه النسبة لثلاثة انتخابات لاحقة في الفترة من عام 2015 وحتى الانتخابات الأخيرة في 2018، الاتهامات بارتباطه بمسلحين من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وتصاعد الضغط على حزب الشعوب الديمقراطية الشهر الماضي بعدما أعلنت أنقرة أن العمال الكردستاني أعدم 13 رهينة من أفراد الجيش والشرطة التركيين، خلال عملية «مخلب النسر - 2» العسكرية لإنقاذهم في منطقة غارا بشمال العراق. وقالت المتحدثة باسم تنظيم المرأة نائبة حزب الشعوب الديمقراطية بالبرلمان عن ولاية بطمان (جنوب شرق) عائشة أجار بلشاران لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة إردوغان وضعت على جدول أعمال إغلاق حزبنا، لكنهم إذا كانوا يعتقدون أنهم سينجحون في ذلك فهم مخطئون، مضيفة: «الحزب ليس دكانا حتى يلغون وجوده بمجرد إغلاق أبوابه... حتى إذا أغلقوه سنؤسس حزبا جديدا من قوام حزبنا».
وأضافت: «لسنا (تركيا) دولة قانون وديمقراطية، والقضاء يعمل كعصا في يد الحكومة... الحكومة يائسة، تجرب طريقة، فإذا فشلت تجرب طريقة أخرى... حزبنا ليس مجرد حزب حصل على أصوات 6 ملايين ناخب لكنه يشكل ضمانة لمستقبل البلاد وهم يستهدفون هذه الضمانة».
وتابعت: «نحن مستعدون لأي احتمال، فالحزب ليس دكانا سينتهي عند إغلاق أبوابه». في السياق ذاته، رفضت رئيس حزب «الجيد» المعارض (قومي) ميرال أكشنار، مطالبات رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي برفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطية، قائلة إن حزبها لن يرفع يده في البرلمان للتصديق على رفع الحصانة عمن يتحدثون عن هموم الشعب.
وأضافت أكشنار: «حزبنا سيقرأ طلبات رفع الحصانة جيدًا كما سيقرأ الدعاوى القضائية والأحكام التي تصدر بحق نواب الشعوب الديمقراطية بدقة، لأنه يعلم أنه إذا كان هناك شخص أمام هذه الطلبات، فنحن نعلم جيدًا من خلفها... لن نسمح بوقوع هذه «الوقاحة» التي تحصر المواطنين بين قبضتين، بالطبع سوف نحترم الإرادة الحرة لمواطنينا. وسنقف إلى جانب الحق والحقيقة، وليس إلى جانب العرض السياسي... الأمر بهذه البساطة والوضوح».
كان رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، علق على تقديم 1300 طلب لرفع الحصانة عن نواب بالبرلمان، غالبيتهم من الشعوب الديمقراطية، قائلا إن القانون يسمح بكل الاحتمالات.
وانتقد رئيس حزب السعادة (إسلامي)، تمل كارامولا أوغلو، الأجواء السياسة الراهنة في تركيا، التي وصفها في تصريحات أمس، بأن البلاد لم تشهد مثيلا لها منذ العام 1950، مضيفا: «نمر بأشد فترة توترا بعد الانتقال إلى الحياة الديمقراطية الكاملة، الآن إما أن تكون وطنيا لأنك قريب من إردوغان وحزبه أو تكون خائنا، والسلطة هي من تتهم المعارضة بالخيانة». وسخر كارامولا أوغلو من خطة العمل في مجال حقوق الإنسان، التي أعلن عنها إردوغان الأسبوع الماضي، قائلا: «إن من يقول إننا نرفض قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولا نعترف بها يتحدث الآن عن خطة لحقوق الإنسان لا يخجل من أن يقول إنها تلبي المعايير الأوروبية».
إلى ذلك، كشف استطلاع للرأي أجرته شركة «متروبول»، أواخر فبراير (شباط) الماضي وأعلنت نتائجه أمس، عن حصول رئيس حزب «الجيد» ميرال أكشنار، الملقبة بالمرأة الحديدية، على أعلى أصوات كزعيم للمعارضة يفضله الناخبون الأتراك، متفوقة على زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، وعلي بابا جان رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» وأحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل.
واختار 49 في من المشاركين في الاستطلاع أكشنار كأفضل زعيمة معارضة في المستقبل، مقابل 34 في المائة لصالح كليتشدار أوغلو، و25.2 في المائة لصالح بابا جان، و24.6 في المائة لصالح داود أوغلو. بينما حصل الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية على نسبة 23.8 في المائة وحصل الرئيس المشارك الحالي للحزب مدحت سانجار على 14.5 في المائة.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».