ولاية نيويورك تجرد الحاكم كومو من صلاحيات الطوارئ

على خلفية فضائحه الأخلاقية وتصاعد المطالبة باستقالته

الحاكم أندرو كومو (يسار) يواجه اتهام ثلاث نساء له بالتحرش بهن جنسياً (أ.ب)

صوّت مجلسا الشيوخ والنواب في ولاية نيويورك على تجريد الحاكم أندرو كومو من سلطات الطوارئ الاستثنائية التي يتمتع بها، قائلين إن ظروف وباء كوفيد - 19 الحالية، لم تعد تبرر السلطات الموسعة التي مُنحت له العام الماضي. ورغم ذلك يسمح التشريع للمحافظ بتمديد الأوامر التي أصدرها بالفعل. جاء ذلك في الوقت الذي تتفاعل فيه تداعيات الفضائح التنفيذية والشخصية التي تلاحق الحاكم، على خلفية إخفائه الأرقام الحقيقية للمتوفين في دور رعاية العجزة بسبب جائحة كورونا، واتهام ثلاث نساء له بالتحرش بهن جنسيا، وتصاعد المطالبة باستقالته. ووافق المجلسان اللذان يسيطر عليهما الديمقراطيون على التشريع في تصويت حصل على أغلبية 43 صوتا مقابل 20 في مجلس الشيوخ، وعلى 107 مقابل 43 في مجلس النواب. وقال العديد من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، إنهم صوتوا ضد المشروع لأنهم يعتقدون أنه لا يكفي من أجل استعادة السلطة التشريعية من السلطة التنفيذية التي يمثلها الحاكم. وقال السيناتور الجمهوري فريد أكشر إن كومو أصدر حوالي 96 أمرا خلال الوباء وإن الموافقة على القانون أسوأ من عدم القيام بأي شيء. وأضاف «ماذا يمكن لهذا الحاكم أن يفعل أكثر من ذلك؟».
من ناحيته أيد النائب الديمقراطي تشارلز بارون إقالة كومو، مؤكدا أنه لا يعتقد أن التشريع يذهب بعيدا بما يكفي لتجريده من السلطات الخاصة. واتهم كومو بعرقلة السلطة وإساءة استخدامها، وأنه صوت لصالح كل من النسختين الجمهورية والديمقراطية من مشروع القانون لإلغاء سلطات الطوارئ. ويسمح مشروع القانون الذي تبناه الشيوخ والنواب في نسخة موحدة، بتوجيهات الحاكم بشأن كورونا سارية المفعول لمدة 30 يوما. ولكن في حين أنه سيمنع كومو من إصدار أي توجيهات جديدة دون موافقة المشرعين، فإنه سيسمح أيضا بتمديد توجيهاته الحالية. وكان كومو قد اعتذر عن تصرفاته قائلا إنها قدمت «بطريقة جعلت الناس يشعرون بعدم الارتياح». لكنه نفى اتهامات التحرش الجنسي التي يجري المدعي العام في الولاية تحقيقات بشأنها ورفض الاستقالة. ويسعى مشرعو الولاية إلى تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية في واحدة من أكبر المدن الأميركية وأهمها، للخروج من تأثيرات الإقفال التي فرضها الوباء، في ظل توسع عمليات التلقيح. وأصدر الحاكم قرارات جزئية تتيح فتح دور السينما والمسارح والمطاعم بسعة محددة واحترام قواعد التباعد الاجتماعي وتقليص قيود الحجر الصحي للمسافرين. لكن العديد من المشرعين طالبوا برفع أوامر كومو على الفور، وتبادلوا الاتهامات بسبب تعامله مع الوباء. وفيما ناقش العديد من المشرعين الأزمة السياسية الناجمة عن حكم كومو، أكدوا على أن ناخبي الولاية مستعدون للعودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة فتح الشركات. وقال النائب الجمهوري روبرت سمولن «نطالب بالعودة إلى العمل. نطالب بإعادة أطفالنا إلى المدرسة». داعيا زملاءه لإلغاء القانون الذي منح كومو صلاحيات استثنائية العام الماضي. وقال المشرعون إنه مع انتهاء أسوأ حالات الطوارئ المتعلقة بالوباء، فقد حان الوقت لاستعادة توازن القوى. وقالت النائبة الجمهورية مارغوري بيرنز «هذه هي آخر فرصة جيدة يجب أن نعيد تأكيد أنفسنا فيها كمجلس تشريعي». ورغم ذلك يترك مشروع القانون أي صلاحيات طارئة كان يتمتع بها مكتب الحاكم قبل الجائحة كما هي، لكنه يقول أيضا إن الهيئة التشريعية يمكنها إنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بالكارثة التي حلت بالولاية إذا وافق كلا المجلسين على قرار متزامن.