وزير لبناني يبحث في دمشق تفعيل عودة النازحين السوريين

TT

وزير لبناني يبحث في دمشق تفعيل عودة النازحين السوريين

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة، إذ توجه وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية أمس إلى سوريا في زيارة تمتد ليومين يعقد خلالها لقاءات تتناول هذا الملف وآليات تفعيل خطة العودة التي لم يبدأ تطبيقها رغم إقرارها منذ أشهر. ومن المقرر أن يلتقي المشرفية عددا من الوزراء السوريين منهم وزير الخارجية والمغتربين ووزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية والبيئة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وكان المشرفية شارك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مؤتمر للنازحين دعت إليه موسكو في دمشق حيث شدد على ضرورة عدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي للأزمة السورية مشيرا إلى أن الأكلاف المباشرة وغير المباشرة على لبنان من النزوح السوري تقدر بأكثر من 40 مليار دولار نتيجة الضغط على الخدمات العامة والمواد المدعومة، والبنى التحتية وفرص العمل.
وتأمل الحكومة اللبنانية أن تؤدي هذه الزيارة إلى خطوات عملية لعودة النازحين، إلا أن عضو كتلة «المستقبل» النائب بكر الحجيري يستبعد ذلك بسبب عدم وجود نية للنظام السوري لإعادتهم مشيرا في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى عدم رغبة النازحين أنفسهم بالعودة وذلك بسبب صعوبة العيش في سوريا إذ إن النظام لم يعمل على التهيئة لعودتهم. واعتبر الحجيري أن الجهود المبذولة من جانب لبنان «لا تتخطى الكلام» ولا تخرج عن «إطار الدعاية» وأنها لن تخرج بأي نتيجة لا سيما من دون وجود دعم المجتمع الدولي ليس فقط للضغط على النظام لإعادة النازحين بل أيضا لترغيبهم بالعودة عبر تقديم مساعدات تضمن لهم سبل العيش الكريم في بلادهم. من جهته يرى، عضو تكتل «لبنان القوي» (يضم نواب التيار الوطني الحر) النائب أسعد درغام أن زيارة وزير الشؤون الاجتماعية إلى سوريا خطوة إيجابية وبداية تساهم في رسم خطوات أكثر جدية في هذا الملف الذي بات يشكل أولوية بالنسبة إلى لبنان في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه وما قد ينتج عنه من أزمات اجتماعية. ويشير درغام في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن العام الماضي لم يشهد حركة نشطة لعودة النازحين وذلك لأسباب تتعلق بـ«كورونا» وإجراءات الحدود. وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في (يوليو) وقبل استقالتها «ورقة السياسة العامة لعودة النازحين (السوريين)» أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن انتشار وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت ومن ثم استقالة الحكومة بعد نحو شهر من إقرار هذه الورقة حال دون البدء بتنفيذها.
وإلى جانب خطة وزارة الشؤون الاجتماعية، يرعى الأمن العام اللبناني عمليات لإعادة النازحين عبر دفعات متتالية. وكان الأمن العام حفز العودة عبر إجراءات مسهلة على الحدود سمحت لمن يريد أن يعود طوعا إلى سوريا بتسوية أوضاعه على الحدود من دون أي عوائق.
ووصل عدد السوريين الذين عادوا عبر آلية الأمن العام بالتنسيق مع السلطات السورية منذ العام 2017 إلى العام 2019 إلى 19884 مواطنا سوريا، من بينهم 14825 سوريا مسجلون بصفة نازحين لدى المفوضية السامية لشؤون للاجئين التابعة للأمم المتحدة، و5059 كانوا في لبنان وغير مسجلين بصفة نازح. وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين 885 ألف نازح سوري في لبنان.



​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
TT

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.

الحوثيون يرون قادة جناح «المؤتمر الشعبي» بصنعاء خصوماً لهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.

ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.

شروط الإفراج

تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.

وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟

أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات (إعلام حوثي)

ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.

وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.

ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.

تعذيب مروع

بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.

وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.

الناشطة اليمنية سحر الخولاني انتقدت فساد الحوثيين وطالبت بصرف رواتب الموظفين فتم اعتقالها (إعلام محلي)

ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.

وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.

ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.