وزير لبناني يبحث في دمشق تفعيل عودة النازحين السوريين

TT

وزير لبناني يبحث في دمشق تفعيل عودة النازحين السوريين

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة، إذ توجه وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية أمس إلى سوريا في زيارة تمتد ليومين يعقد خلالها لقاءات تتناول هذا الملف وآليات تفعيل خطة العودة التي لم يبدأ تطبيقها رغم إقرارها منذ أشهر. ومن المقرر أن يلتقي المشرفية عددا من الوزراء السوريين منهم وزير الخارجية والمغتربين ووزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية والبيئة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وكان المشرفية شارك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مؤتمر للنازحين دعت إليه موسكو في دمشق حيث شدد على ضرورة عدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي للأزمة السورية مشيرا إلى أن الأكلاف المباشرة وغير المباشرة على لبنان من النزوح السوري تقدر بأكثر من 40 مليار دولار نتيجة الضغط على الخدمات العامة والمواد المدعومة، والبنى التحتية وفرص العمل.
وتأمل الحكومة اللبنانية أن تؤدي هذه الزيارة إلى خطوات عملية لعودة النازحين، إلا أن عضو كتلة «المستقبل» النائب بكر الحجيري يستبعد ذلك بسبب عدم وجود نية للنظام السوري لإعادتهم مشيرا في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى عدم رغبة النازحين أنفسهم بالعودة وذلك بسبب صعوبة العيش في سوريا إذ إن النظام لم يعمل على التهيئة لعودتهم. واعتبر الحجيري أن الجهود المبذولة من جانب لبنان «لا تتخطى الكلام» ولا تخرج عن «إطار الدعاية» وأنها لن تخرج بأي نتيجة لا سيما من دون وجود دعم المجتمع الدولي ليس فقط للضغط على النظام لإعادة النازحين بل أيضا لترغيبهم بالعودة عبر تقديم مساعدات تضمن لهم سبل العيش الكريم في بلادهم. من جهته يرى، عضو تكتل «لبنان القوي» (يضم نواب التيار الوطني الحر) النائب أسعد درغام أن زيارة وزير الشؤون الاجتماعية إلى سوريا خطوة إيجابية وبداية تساهم في رسم خطوات أكثر جدية في هذا الملف الذي بات يشكل أولوية بالنسبة إلى لبنان في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه وما قد ينتج عنه من أزمات اجتماعية. ويشير درغام في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن العام الماضي لم يشهد حركة نشطة لعودة النازحين وذلك لأسباب تتعلق بـ«كورونا» وإجراءات الحدود. وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في (يوليو) وقبل استقالتها «ورقة السياسة العامة لعودة النازحين (السوريين)» أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن انتشار وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت ومن ثم استقالة الحكومة بعد نحو شهر من إقرار هذه الورقة حال دون البدء بتنفيذها.
وإلى جانب خطة وزارة الشؤون الاجتماعية، يرعى الأمن العام اللبناني عمليات لإعادة النازحين عبر دفعات متتالية. وكان الأمن العام حفز العودة عبر إجراءات مسهلة على الحدود سمحت لمن يريد أن يعود طوعا إلى سوريا بتسوية أوضاعه على الحدود من دون أي عوائق.
ووصل عدد السوريين الذين عادوا عبر آلية الأمن العام بالتنسيق مع السلطات السورية منذ العام 2017 إلى العام 2019 إلى 19884 مواطنا سوريا، من بينهم 14825 سوريا مسجلون بصفة نازحين لدى المفوضية السامية لشؤون للاجئين التابعة للأمم المتحدة، و5059 كانوا في لبنان وغير مسجلين بصفة نازح. وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين 885 ألف نازح سوري في لبنان.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.