مصادر في «الحراك» لـ «الشرق الأوسط»: لم نمثل في القصر الجمهوري..وما جرى شأن لا يعنينا

المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية ترفض الإعلان الدستوري للحوثيين

جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر في «الحراك» لـ «الشرق الأوسط»: لم نمثل في القصر الجمهوري..وما جرى شأن لا يعنينا

جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

أعلنت المحافظات الجنوبية والشرقية رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي «أنصار الله»، مساء أول من أمس، واعتبرته انقلابا على الشرعية الدستورية، بينما قال الحراك الجنوبي إن «البيان الدستوري» هو بيان خاص بالحوثيين ولا يعنيهم.
وقالت السلطات المحلية والتنفيذية في محافظات عدن، وأبين، ولحج، والمؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة العسكرية التي تشرف على تلك المحافظات، إنها وبعد التواصل مع المحافظات الجنوبية والشرقية في الضالع وحضرموت والمهرة وسقطرى ترفض الانقلاب الذي قادة الحوثي على الدولة وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور للدولة اليمنية الاتحادية، وكذا اتفاق السلم والشراكة يعد مرفوضا شعبيا وعلى كل المستويات الوطنية اليمنية ناهيك بمخالفته للأعراف والمواثيق العربية والعالمية، موضحا بأنها ستظل في انعقادا وتواصلا دائما مع بقية المحافظات الرافضة للانقلاب الحوثي الغاشم.
وفرضت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن حزاما أمنيا على المحافظة، وذلك تحسبا لأي تمدد حوثي، بالإضافة إلى تغييرات أمنية موسعة في خطوة نحو السيطرة على زمام الأمور، ووجهت السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظات الجنوبية في بيان مجمع لها إلى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بأن يكونوا في حالة يقظة دائمة للحفاظ على السلم الاجتماعي والسكينة العامة، موجهة دعوة إلى المؤسسات العسكرية والأمنية واللجان الشعبية بالحفاظ على سكينة المواطنين وأمنهم والممتلكات الخاصة والعامة.
كما رفض الحراك الجنوبي «الإعلان الدستوري»، الذي أعلنته ميليشيات الحوثي بالقصر الجمهوري بصنعاء، وأكد الناطق الرسمي باسم ساحة الاعتصام ردفان الدبيس لـ«الشرق الأوسط» أن ما يجري في صنعاء هو «شأن حوثي ولا يعنينا»، في إشارة إلى أن مطالب الحراك هي في استعادة دولة الجنوب أو الانفصال. واستغرب الدبيس الصمت الخليجي حيال ما تقوم به هذه الميليشيات في ظل تصارع القوى الأخرى على السيطرة على البلاد لما فيها من موارد كبيرة.
وكان عدد من أبناء الجنوب حضروا حفل الإعلان الدستوري الذي أقيم في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، إذ قال القيادي حسين زيد بن يحيى في كلمة خلال الحفل إن الحراك الجنوبي مع إعلان البيان وإنهم مؤيدون للحوثيين، مؤكدا أن الجنوبيين رفعوا المطالبة بالوحدة وقدموا دولة وشعبا في الـ22 من مايو (أيار) حيث لم يفكر الجنوبيون بالمحاصصة، وذلك من أجل الوحدة، قائلا: «للأسف إن القيادات التكفيرية وقبل أن يجف حبر الوحدة مارست الغدر والخيانة على الشريك الجنوبي وأذاقته بقدر حرب صيف 94»، في إشارة إلى حزب الإصلاح الذي تكن له جماعة الحوثي كثيرا من الكراهية. وحول القيادات الجنوبية التي حضرت الاجتماع وأيدت الموقف الجنوبي للإعلان الدستوري، قال ردفان الدبيس في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك الجنوبي لن يمثله أحد وإن هذا الشخص - في إشارة إلى القيادي الجنوبي حسين زيد بن يحيى - لا يمثل إلا نفسه، وما قاله خلال حفل الإعلان الدستوري غير صحيح وغير واقعي، قائلا إنهم في الحراك الجنوبي لن يسمحوا بوجود الميليشيات أو ما بات يسمى بـ«اللجان الثورية» على أراضيهم.
كما قال الدكتور عبد الحميد شكري – رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستقلال الجنوب، إن ميليشيات الحوثي وبإعلانهم البيان الدستوري شرعوا الواقع الذي فرضوه في اليمن، وبالتالي فإنهم سيواصلون السير لفرض واقع على الأرض وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولة الجنوب العربي المستقلة كاملة السيادة على كل الحدود الدولية.
وأضاف شكري في بيانا له، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنهم في الجنوب لم يعترفوا «بالاحتلال اليمني» وحكوماته المتعاقبة، ولن يعترفوا اليوم بحكم جديد لقوى جديدة «هي في حقيقة الأمر تمثل كل قوى النفوذ في اليمن الشقيق»، واستدل شكري في ذلك «بتسهيل وصول الميليشيات وتسليمها مقاليد الأمور دون مقاومة الأحزاب التي نسمع عن اعتراضاتها وعدم قبولها ومفاوضاتها وهي تحت سيطرة الحوثيين، وما حصل اليوم سيقبل فيه كل أطراف النفوذ في اليمن، ونحن في الجنوب العربي المحتل لن نقبله ونرفض أي ارتباط بدولة اليمن، ليس من اليوم، بل منذ 1994م».
ودعا شكري أبناء الجنوب إلى التحرك - منذ اللحظة - لفرض السيطرة على كل الجنوب من خلال دعم ومساندة اللجان الشعبية الجنوبية ورجال الجنوب وشبابه المخلصين ممن يتقدمون الصفوف لفرض واقع يعترف به العالم.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.