تغير موقف تركيا في السنوات الأخيرة، بعدما تخلى المسؤولون الأتراك إلى حد كبير عن انتقاداتهم العلنية لسياسات بكين ضد أقلية الأويغور العرقية، بعدما كانت تضغط على الصين لإنهاء السياسات القاسية في شينجيانغ التي وصفها رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان عام 2009 بأنها إبادة جماعية، إذ قامت الحكومة التركية بقمع نشطاء الإيغور في الداخل، حسبما أفادت شبكة «فويس أوف أميركا».
وحظرت الشرطة التجمعات في يناير (كانون الثاني)، بعد أشهر من الاحتجاجات أمام القنصلية الصينية في إسطنبول من قبل الأويغور المقيمين في تركيا في محاولة للعثور على معلومات حول أفراد عائلتهم المفقودين، بحجة مخاوف بشأن الأمن و«كورونا». بعدها نقل بعض النشطاء احتجاجاتهم إلى السفارة الصينية في أنقرة، حيث تظاهروا لعدة أيام في أوائل فبراير (شباط).
قال جيفلان شيرميت، الناشط من الأويغور يبلغ من العمر 30 عاماً ويعيش في إسطنبول منذ عام 201: «فقدت الاتصال بوالدتي، المسؤولة الحكومية البالغة من العمر 57 عاماً من شينجيانغ في عام 2018، عندما تم إرسالها إلى «معسكرات الاعتقال الصينية» التي تسميها الصين «مراكز إعادة التأهيل» في شينجيانغ. وتابع:«بعد اختفاء والدتي، اتصلت بالسفارة الصينية للمساعدة في التواصل معها في عام 2019. لكنهم تجاهلوا مطالبي».
وأضاف شيرميت أن «الشرطة ألقت القبض على أربعة منا بمن فيهم أنا، واحتجزتنا في شاحنتهم، وأخذتنا إلى محطة لتوقيع أوراق وأطلقت سراحنا بعدها»، مضيفاً أن الاعتقال حدث بعد أن نشرت السفارة الصينية تغريدة في الليلة السابقة لذلك، بأن المتظاهرين ينشرون أخباراً كاذبة.
الاعتراف بالإبادة الجماعية
اعترفت كندا بعد الولايات المتحدة في 22 فبراير(شباط) بإجراءات الصين ضد الأويغور في شينجيانغ على أنها إبادة جماعية، ووافق البرلمان الهولندي على اقتراح مماثل بعدها بثلاثة أيام. ورغم إردوغان وصف تصرفات الصين في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية منذ أكثر من عقد من الزمان، إلا أن الحكومة التركية لم تبد رأياً رسمياً في هذه القضية.
يقدر المؤتمر العالمي للأويغور، أكبر مجموعة ناشطة من الأويغور في المنفى، أن هناك 45 ألف لاجئ من الأويغور في تركيا، مما يجعلها واحدة من أكبر مجتمعات الشتات في المنفى.
يقول الأويغور في تركيا إن تصنيفات الإبادة الجماعية الدولية الأخيرة شجعتهم على مواصلة نشاطهم، مما ضغط على أنقرة لاتخاذ إجراء أسرع لمعالجة انتهاكات الحقوق في شينجيانغ.
يصر المسؤولون الصينيون على أن الأويغور يتمتعون بحقوق متساوية في البلاد وأن إجراءاتهم في شينجيانغ تهدف إلى مواجهة «الشرور الثلاثة المتمثلة في الإرهاب والتطرف والانفصال».
فقد صرح متحدث باسم السفارة الصينية في أنقرة بأن الحكومة الصينية تساعد «المواطنين الصينيين من شينجيانغ» في الاتصال بأقاربهم، وتقول السفارة إن المحتجين يتظاهرون بشكل أساسي في «محاولة لتشويه سمعة» الصين.
وأضاف المتحدث في بيان: «إنها مسؤولية قانونية لرجال الشرطة التركية باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية السفارة والقنصلية الصينية والحفاظ على النظام عندما يكون هناك احتجاج أو مظاهرة في مكان قريب».
شكك المسؤولون الأتراك علناً في بعض مزاعم المحتجين، فقد أدلى وزير الداخلية سليمان صويلو ببيان في 15 فبراير (شباط)، حذر فيه المتظاهرين من الوقوع فريسة لـ«صراع دولي مخطط له يتجاوز المحيط». بعد أن أوقفت الشرطة التركية متظاهري الأويغور في أنقرة.
وقال مصطفى أكيول، باحث بارز في معهد كاتو ومقره واشنطن، إن اقتراح صويلو إن هذه القضية هي «صراع دولي مخطط» يسلط الضوء على كيفية تورط المسؤولين للولايات المتحدة في قضية الأويغور، من خلال ربطها بمنافسة واشنطن الأوسع مع الصين.
وقال أيضاً عمر جليك المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا، حزب العدالة والتنمية (AKP)، إن حكومته لديها «حساسية عالية» لظروف معيشة الأويغور في الصين.
يرى محللون آخرون أن هناك حافزاً اقتصادياً في موقف تركيا المتغير من الأويغور، بعد سنوات من تراجع الاقتصاد التركي.
قال كمال كريشي، معهد بروكينغز بواشنطن، إن الحكومة التركية تأمل في أن تساعد الاستثمارات والتجارة والائتمانات مع الصين في إنقاذ اقتصادها.
وأضاف: «اختارت تركيا الحصول على لقاحات (كورونا) من الصين، مما خلق اعتماداً إضافياً، والتدفق المستمر للقاحات بسعر يستطيع الاقتصاد التركي تحمله يتطلب من أنقرة التزام الصمت إلى حد كبير تجاه الأويغور».
