«لا يشترط الخبرة»... شرطة مكافحة الشغب الروسية تطلق حملة تجنيد

عناصر من الشرطة الروسية في موسكو (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الروسية في موسكو (أ.ف.ب)
TT

«لا يشترط الخبرة»... شرطة مكافحة الشغب الروسية تطلق حملة تجنيد

عناصر من الشرطة الروسية في موسكو (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الروسية في موسكو (أ.ف.ب)

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الروسية حملة تجنيد عبر الإنترنت والإعلانات في الأسابيع التي تلت اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد على سجن معارض الكرملين أليكسي نافالني، حسبما أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وفرقت الشرطة بالقوة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين شاركوا في ثلاثة احتجاجات في يناير (كانون الثاني) وأوائل فبراير (شباط)، عندما عاد نافالني إلى البلاد من ألمانيا وسجن فيما بعد لمدة عامين ونصف. أعلنت الشرطة مئات المرات على مواقع التواصل عن حاجتها للتوظيف.
تشير مراجعة وكالو «رويترز» للبيانات التي قدمتها بعض شركات التوظيف إلى أن الحملة تجاوزت أي حملة مماثلة في السنوات الأخيرة.
نشرت الوحدة المتنقلة للأغراض الخاصة (Omon) التابعة للحرس الوطني الروسي، والتي تعمل في الاحتجاجات في جميع أنحاء روسيا، 1607 إعلانات للتوظيف بين 24 يناير (كانون الثاني) و24 فبراير (شباط). وذلك بالمقارنة مع 151 إعلانا وظيفيا في نفس الفترة من العام الماضي. ونشرت أيضاً وحدة شرطة مكافحة الشغب الرئيسية في موسكو، الفوج الخاص الثاني، للوظائف 608 إعلانات في نفس الفترة، مقارنة بـ11 في عام 2020.
وصف الإعلان الوظيفي للقناصين للفوج الثاني أنهم لا يحتاجون لأي خبرة عند التقديم، ووعد المرشحين بأجر شهري يصل إلى 70 ألف روبل (684 جنيهًا إسترلينيًا). وتم نشر الإعلان لأول مرة في 21 فبراير (شباط) ثم أعيد نشره 100 مرة على مدار أربعة أيام.
وقالت الخدمة الصحافية التابعة للحرس الوطني الروسي إن حملة التوظيف كانت «تعمل كالمعتاد»، وإنها لم تحلل ما إذا كان عدد الإعلانات قد ارتفع أم لا. ولم ترد وزارة الداخلية الروسية على طلب للتعليق.
قال اثنان من ضباط (OMON) الذين تم التواصل معهم عبر الهاتف إن حملة التجنيد لم تكن مرتبطة بالاحتجاجات ولكنها تعكس الحاجة إلى استبدال الأشخاص الذين يتركون الخدمة للحصول على فرص جديدة. لكن ثمانية ضباط من الفوج الخاص الثاني أكدوا أن الحملة كانت أكبر من المعتاد. قال أحدهم: «لدينا حملة تجنيد كبيرة».
وقال ضابط آخر إن تكثيف التوظيف جاء بعد قرار اتخذ قبل نحو عامين بتوسيع نطاق الموظفين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».