البيت الأبيض يقيل مسؤولة عينها ترمب بعد رفضها التنحي

شارون غوستافسون (رويترز)
شارون غوستافسون (رويترز)
TT

البيت الأبيض يقيل مسؤولة عينها ترمب بعد رفضها التنحي

شارون غوستافسون (رويترز)
شارون غوستافسون (رويترز)

أقال البيت الأبيض، شارون غوستافسون، المستشارة العامة للجنة تكافؤ فرص العمل، مواصلاً مساعيه لإقصاء المعينين المثيرين للجدل من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذين يعتقد أنهم يعرقلون المهمات الموكلة إليهم من قبل الوكالات التي يعملون بها، حسبما أفادت صحيفة «واشنطن بوست».
وجاءت إقالة غوستافسون، بعد دعاوى قضائية ضدها بتهمة التمييز في مكان العمل بشأن قضايا مثل العرق والدين والجنس، في رسالة من البيت الأبيض بعد ظهر أمس الجمعة بعد رفضها الاستقالة. وسرعان ما استُنكرت هذه الخطوة من قبل مفوض لجنة تكافؤ فرص العمل الجمهوري أندريا لوكاس، الذي عينه ترمب العام الماضي.
وقالت غوستافسون في تغريدة على «تويتر»، «أجد الإجراء الذي اتخذه البيت الأبيض اليوم ضد وكالتنا المستقلة مقلقاً للغاية»، ووصفته بأنه «جرعة من الحزبية التي لم تكن موجودة مسبقاً».
تحقق لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC) في الشكاوى المقدمة في أماكن العمل من قضايا حساسة مثل تلك القائمة على العرق والجنس.
كتب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في خطاب عام 2018 إلى السيناتور لامار ألكسندر (جمهوري من تينيسي) رئيس اللجنة التي تتعامل مع قضايا العمل، «يشير تهرب غوستافسون إلى أنها غير راغبة أو مترددة في الحفاظ على مهمتها للدفاع عن الحقوق القانونية للمدنيين، وشاركت في أعمال مناهضة للتمييز الديني».
لم ترد غوستافسون على الفور على الاتهامات المرسلة إلى بريدها الإلكتروني الشخصي أو بريدها الصوتي الخاص بالعمل. ولم ترد لجنة تكافؤ فرص العمل أو البيت الأبيض.
تم الإعلان لأول مرة عن طلب البيت الأبيض لفصلها من قبل شبكة «بلومبرغ نيوز».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.