البنتاغون يدرس تمديد مهمة الحرس الوطني في الكابيتول

عنصران من الحرس الوطني الأميركي أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)
عنصران من الحرس الوطني الأميركي أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

البنتاغون يدرس تمديد مهمة الحرس الوطني في الكابيتول

عنصران من الحرس الوطني الأميركي أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)
عنصران من الحرس الوطني الأميركي أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)

تدرس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) طلباً قدمته شرطة الكونغرس من أجل تمديد مهمة الحرس الوطني الأميركي القاضية بحماية المبنى لمدة شهرين، بعد هجوم السادس من يناير (كانون الثاني)، كما قال الناطق باسم الوزارة جون كيربي.
وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحافي: «تلقينا طلباً رسمياً من شرطة الكابيتول لتمديد فترة وجود الحرس الوطني لحماية الكابيتول»، موضحاً أن التمديد سيغطي «الشهرين المقبلين».
ولم يذكر ما إذا كان الطلب قدم بسبب تهديدات محتملة، لكن القائد المؤقت لشرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان، تحدث الشهر الماضي عن تهديدات من جماعات متطرفة لمنع الرئيس جو بايدن من إلقاء خطابه الأول أمام المشرعين في الكونغرس.
ولم يعلن موعد هذا الخطاب السنوي الذي يلقيه الرئيس الأميركي أمام المشرعين في مجلسي الكونغرس، وهو التزام دستوري يحدد خلاله مسار عمله.
ويخضع الكابيتول لحراسة مشددة منذ السادس من يناير عندما تجمع آلاف من أنصار دونالد ترمب أمامه عقب خطاب حماسي ألقاه ترمب الذي كان لا يزال رئيساً في الوقت ذلك، وطلب منهم منع المسؤولين المنتخبين من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وهاجم مئات عدة منهم المبنى بشكل عنيف ما تسبب في حالة من الفوضى. وقتل خمسة أشخاص بينهم شرطي في الكابيتول. ويحاكم حالياً أكثر من 300 شخص لمشاركتهم في هذا الهجوم.
ومنذ ذلك الحين، أقيمت حواجز لحماية المنطقة المحيطة بمبنى الكابيتول، ولا يزال حوالي خمسة آلاف جندي من الحرس الوطني موجودين لدعم الشرطة، لكن مهمتهم كان من المقرر أن تنتهي في 12 مارس (آذار).
ورداً على سؤال عن خطورة التهديد المحيط بمبنى الكونغرس بينما لم تتحقق شائعات عن هجمات كان يفترض أن تحدث الخميس، أكد المتحدث باسم الكابيتول أن «الأمور تغيرت منذ السادس من يناير».
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن «مسؤولينا المنتخبين يستحقون بيئة عمل آمنة»، مؤكداً أن البنتاغون سيتخذ قراراً بسرعة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.