ترحيب عراقي واسع بزيارة بابا الفاتيكان... وأمل في سلام مفقود

زار أور مسقط رأس النبي إبراهيم الخليل

ترحيب عراقي واسع بزيارة بابا الفاتيكان... وأمل في سلام مفقود
TT

ترحيب عراقي واسع بزيارة بابا الفاتيكان... وأمل في سلام مفقود

ترحيب عراقي واسع بزيارة بابا الفاتيكان... وأمل في سلام مفقود

البابا فرنسيس في «منزلنا» العراق، مسقط رأس أبي الأنبياء إبراهيم الخليل. هذا هو الأمر الجدير بالفرح والاهتمام بالنسبة لغالبية العراقيين بمختلف إثنياتهم وقومياتهم، وما سوى ذلك من أيام صعبة وظروف معقدة باتت خلف الظهور لثلاثة أيام على الأقل، هي تلك التي يقضيها الحبر الأعظم في ربوع البلاد الحزينة. بالنسبة لقطاعات واسعة من العراقيين، فإن زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس، تمثل «اهتماماً وتكريماً» جديرين بالاحتفاء والفرح. فالزيارة تقترن بأرفع مكانة روحية في العالم المسيحي لبلاد عانت وتعاني الأمرين منذ عقود. الأمن والسلام والطمأنية أمنية عراقية غالية، لذلك، فإن أول أماني العراقيين من وراء زيارة «الأب» رمز الدعم والطمأنينة، هي أن تكرس أماناً وسلاماً شحّا منذ زمن بعيد. الفرح بالزيارة لا يخلو من التباينات في وجهات النظر حتى داخل تلك القطاعات العريضة المرحبة. فالعراقيون ينحازون لغريزة الاختلاف حتى في أشد حالاتهم اتفاقاً. ما يهون الأمر ربما، هو أن سهام الاختلاف توجه غالباً إلى السلطات وقدرة البلاد بشكل عام على الاستفادة من الثقل الروحي للضيف وللزيارة التاريخية غير المسبوقة.
الترحيب الرسمي أمر مفروغ منه وعلى هامشه ترحيب الاتجاهات العراقية غير الرسمية بزيارة البابا. للمثال وليس للحصر، كتب الأكاديمي في جامعة الكوفة أحمد العلياوي في معرض إشادته بأهمية زيارة البابا عبر مدونته في «فيسبوك»، قائلاً: «في اليأس المطبق الذي يهيمن على النفوس تأتي زيارة زعيمِ المسيحية في العالم إلى العراق، مدعاةً إلى التأمل». وأضاف أن «الزيارة تفتح باب انطلاقٍ لهذا البلد المُغرَق بالصراع والحروب منذ أربعين عاماً، حتى كاد يمحى من خريطة البلدان». وتابع أنها «زيارة تزيح ركام الدخان الذي يحيط بالعراق منذ عقود من الزمن، إذ يلوح أمل الآن بأن يحضر العالم كله على أرض الرافدين».
كما كتب أستاذ العلوم السياسية حارث حسن عن أربعة اتجاهات عراقية تتحدث عن زيارة البابا، متأثرة بـ«سرديات دينية وقومية ووطنية محددة»، لكنه في المحصلة الأخيرة انحاز إلى سردية ما سماه «إحياء فكرة الأمة العراقية» التي ينحاز إليها بعض الشباب، ورأى أن زيارة بابا الفاتيكان قد تلتقي مع مشروعهم، خصوصاً إن نجحوا في تأكيد أن «العراقوية» ليست هوية ضد الدين، «بل مستوعبة له ولتعبيراته المختلفة».
لم يغِب جدل العلاقة بين العراق وإيران، بل بين حوزتي النجف وقم في إيران عن المناقشات العراقية العامة بشأن زيارة البابا فرنسيس. بعض المؤيدين للنفوذ الإيراني واتباع ولاية الفقية الإيرانية قللوا من شأن الزيارة، بل إن العضو القيادي في «كتائب حزب الله» أبو على العسكري كتب عبر «تويتر»: «يجب ألا نتفاءل بزيارة بابا الفاتيكان، وأنه سيجعل ديارنا برداً وسلاماً، فحري به أن يصلح دولته التي لا تزيد مساحتها على مساحة قطاع من قطاعات مدينة الصدر في بغداد». أما الاتجاهات المناهضة والرافضة لنظام ولاية الفقيه ونفوذه في العراق، فرأت أن الزيارة، خصوصاً الجزء المتعلق بزيارة البابا للمرجع الشيعي الأعلى في النجف علي السيستاني تعد «تأكيداً لأهمية العراق بشكل عام وللنجف بوصفها عاصمة التشيع الأولى في العالم، في مقابل السعي الإيراني وحوزة قم الدينية على زعامة الطائفة الشيعية». واستناداً إلى الصحافي العراقي منتظر ناصر الذي نشر «تغريدة» لوزير الثقافة الإيراني في عهد الرئيس الرئيس الأسبق محمد خاتمي، عطاء الله مهاجراني، على خلفية تعليق أدلى به باحث إيراني حول زيارة البابا إلى العراق قال فيها مهاجراني، إن «حوزة النجف في تقليديتها عميقة، وحوزة قم في حداثتها سطحية».
ومن جانبها، فليس بوسع حركة الاحتجاج الشعبي العراقي التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ضد الظلم والفساد واستمرت لأكثر من عام وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح، سوى التذرع بالأسباب، عسى أن تجد لها متسعاً من «الدعم والتعاطف» البابوي في ظل عدم اكتراث السلطات بمطالبها حتى الآن. فقد وجدت في زيارة الحبر الأعظم فرصة لأن «تُسمع العالم صوتها»، وقررت تلك الجماعات في النجف والناصرية وبغداد أن تضع مطالبها وأهدافها ومظالمها تحت أنظاره من خلال رفع وتعليق مئات اللافتات و«البوسترات» وصور قتلى «شهداء» الاحتجاج في الشوارع والطرقات التي يمر بها البابا فرنسيس.
ولأن العراقيين أهل نكتة وطرافة، مثلما هم أهل حزن طويل، فإن زيارة البابا وما ارتبط بها من تحضيرات وإجراءات حكومية تتعلق بإصلاح بعض الشوارع والأماكن التي سيزورها الحبر الأعظم، وجد كثيرون «تندراً» أنها فرصة مناسبة ليتقدموا بطلبات «عاجلة وطريفة» أغلبها ذات طابع خدمي، للبابا الكاثوليكي للتدخل في تحقيقها. فمثلاً، طلب أحدهم تبليط (تعبيد) شوارع حي التعاون في محافظة كربلاء المهمل منذ عقود، أو إصلاح مطبات شوارع حي الزعفرانية ببغداد، حتى إن أحد الظرفاء تمنى إصلاح الطريق الرابطة بين محافظتي ديالي وكركوك الذي يتسبب في حوادث كارثية كل يوم تقريباً، من خلال تغير مسار رحلة البابا الجوية إلى شمال البلاد في كردستان ومرورها عبر هذه الطريق البرية كي تلتفت السلطات إلى اصلاحها مثلما فعلت في الأماكن والطرق التي سيمر من خلالها البابا.
ففي بغداد مثلاً، نشطت أمانة العاصمة خلال الأيام الأخيرة في تنظيف وإصلاح الطرق المؤدية إلى كنيسة «سيدة النجاة» في حي الكرادة التي يزورها البابا ويقيم قداساً فيها. المخرج نبيل جوي، الذي يسكن بالقرب من الكنيسة، عبر عن بالغ سروره لحملة أمانة بغداد في إصلاح «البنى التحتية» في زمن قياسي بعد سنوات من الانتظار. وفي الناصرية، حيث أور والزقورة ومسقط رأس النبي إبراهيم، عمدت السلطات إلى تعبيد الشوارع المؤدية إلى رحلة البابا، كذلك قامت بإنارة الزقورة بعد ظلام امتد لـ4 آلاف سنة. وفي النجف التي سيزورها البابا ويلتقي مرجعها الأعلى علي السيستاني حدث الأمر ذاته.
أحد النجفيين الظرفاء أيضاً، قال إن «شوارع كثيرة وساحة ثورة العشرين تم إصلاحها في زمن قياسي، نتمنى أن يواصل البابا زيارته». في محافظة نينوى، حدث أمر مماثل بالنسبة للشوارع والطرقات والأحياء التي يزورها الحبر الأعظم، أما في الإقليم الكردي «الآمن» في كردستان، فالأمر لم يتجاوز حدود اللمسات البسيطة واللافتات المرحبة بقدوم البابا في الشوارع والطرقات، بالنظر لجمال الشوارع ونظافتها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.