ستريدا جعجع: ترميم علاقتنا مع الحريري منوط به... وننتظر أن يتخذ عون قراراً بالاستقالة

اعتبرت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن على الدولة استعادة قرارها قبل البحث بتعديل النظام

النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)
النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)
TT

ستريدا جعجع: ترميم علاقتنا مع الحريري منوط به... وننتظر أن يتخذ عون قراراً بالاستقالة

النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)
النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع (الشرق الأوسط)

اعتبرت النائبة في حزب «القوات اللبنانية» ستريدا جعجع، أن إسقاط رئيس الجمهورية ميشال عون في الشارع «خطوة غير دستورية»، لكنها قالت «نحن بانتظار أن يقوم الرئيس شخصياً باتخاذ موقف تاريخي بالاستقالة»، ورأت أنه «قبل البحث بأي تغيير أو تعديل للنظام اللبناني يجب أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها بحيث لا يعود هناك سلاح غير شرعي خارج سلاح المؤسسات الأمنية الشرعية، على رأسها الجيش اللبناني، كما يجب أن تستعيد الدولة قرارها الاستراتيجي بالسلم والحرب».
وعن علاقة «القوات» برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قالت جعجع إن «ترميمها منوط به وبمواقفه من ملفات أساسية كطريقة إدارة الدولة والحوكمة، محاربة الفساد، إقرار الإصلاحات، وغيرها».
وتطرقت جعجع إلى علاقة حزب «القوات» وتحالفاته مع الأحزاب الأخرى، وقالت إن تموضع حزب «القوات» السياسي لم يختلف يوماً، «فنحن مهما اختلطت الأوراق وتغيرت المعادلات على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي، تموضعنا ينبع من ثوابت نناضل لترجمتها على مساحة الوطن، وذلك لأننا حزب مبدئي يعمل للمصلحة العامة، أهمها قيام الدولة العادلة القوية القادرة الباسطة سلطتها على كامل أراضيها، وبالتالي حليفنا الدائم الناس».
أما بالنسبة لخريطة التحالفات في البلاد، «فنحن في موقعنا موجودون دائماً بغض النظر عمن يقترب منا أو يبتعد، المهم بالنسبة لنا فقط هو العمل لتأمين مصالح الناس، وإحقاق المصلحة الوطنية العليا، بغض النظر عن أي اعتبارات. ومهما اشتدت الظروف نحن مستمرون في نضالنا بما يرضي ضميرنا الوطني من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، ولنا في تاريخنا أمثلة كثيرة تظهر مدى التزامنا بقضية لبنان (الجمهورية القوية)، وإصرارنا على الكفاح من أجل تحقيقها».
وما إذا كانت تعتبر أن «القوات» اليوم هو الحزب الأقوى بين الأحزاب المسيحية ولماذا؟ وهل سيشارك في الانتخابات الفرعية إذا حصلت؟
قالت: «المرجع الصالح لتحديد من هو الحزب المسيحي الأقوى هو الناس، مع التأكيد أن مسعانا وعملنا السياسي كان هدفه وسيبقى حرية وسيادة واستقلال لبنان، لذا نتخذ مواقفنا وقرارتنا السياسية في (القوات) بحسب ما يمليه علينا ضميرنا، وما تقتضيه المصلحة الوطنية بعيداً عن الحسابات الشعبوية، ونسعى دائماً لإيجاد قواسم مشتركة مع الأحزاب السيادية الأخرى من أجل إنقاذ لبنان من القعر الذي هو فيه اليوم».
أما بالنسبة لمشاركتنا في الانتخابات الفرعية، فهذا بالنسبة لنا واجب وطني وسنشارك في حال أجريت، إلا أن مسألة كيفية مشاركتنا فنقررها ونعلن عنها بعد التباحث في الهيئة التنفيذية في الحزب وفي تكتل «الجمهورية القوية».
وعن موقف «القوات» من «العهد» ورئيس الجمهورية، ولماذا لا يخطو الحزب باتجاه رفع مطلب إسقاط عون، وإلى أي حد يرتبط هذا الأمر بكونه الموقع المسيحي الأول؟ قالت جعجع: «نحن دستوريون وجمهوريون ونؤمن بالمؤسسات ولسنا انقلابيين. لذا نتخذ قراراتنا بحسب ما يمليه الدستور وما تنص عليه القوانين، كما أنه عندما كان يجب أن نستقيل من الحكومة أقدمنا على ذلك، وعندما كان يجب ألا نستقيل من مجلس النواب قمنا بذلك أيضاً. إن إسقاط رئيس الجمهورية في الشارع خطوة غير دستورية وغير قانونية. وفي هذا الإطار، نحن بانتظار أن يقوم الرئيس شخصياً باتخاذ موقف تاريخي بالاستقالة والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة. أما بالنسبة للكلام عن أن ذلك مرده لأن رئاسة الجمهورية هو الموقع المسيحي الأول، فنؤكد أن موقفنا ينطلي على جميع المواقع الأخرى، إن كان رئاسة مجلس النواب أو رئاسة الحكومة أو أي موقع دستوري قانوني آخر».
وتحدثت النائبة ستريدا جعجع عن طلب البطريرك الماروني بشارة الراعي، من الأحزاب، تقديم ورقة حول ملاحظاتها أو الثغرات التي تحتاج لتصحيح في النظام اللبناني لتقديمها للأمم المتحدة، وقالت: «هذه الخطوة مهمة وأساسية بالمرحلة المقبلة إلا أننا نعتبر كحزب سياسي أنه قبل البحث بأي تغيير أو تعديل للنظام اللبناني يجب أن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها وتكون حصرية استعمال القوة بيدها، بحيث لا يعود هناك سلاح غير شرعي خارج سلاح المؤسسات الأمنية الشرعية، على رأسها الجيش اللبناني، كما يجب أن تستعيد الدولة قرارها الاستراتيجي بالسلم والحرب. أما مرد موقفنا هذا فهو أنه عند البحث بتغيير أو تعديل النظام يجب أن يكون هناك تكافؤ ومساواة بين جميع الأفرقاء اللبنانيين، باعتبار أنه لا يمكن البحث بأمر مهم كهذا في ظل استقواء فريق من اللبنانيين بسلاحه وباحتكاره لقرار الدولة الاستراتيجي على الآخرين. وأغتنم الفرصة لأشد على يد البطريرك الراعي بكل مواقفه ومسعاه لتثبيت السيادة والحرية في هذه البلاد. ويجب أن يعلم الجميع أن بكركي لا تتحرك إلا عندما يكون هناك خطر كبير يتربص بالبلاد، وهذا ما رأيناه عبر العصور مع البطاركة الموارنة، ويكمل اليوم الراعي على المدى البعيد ما كان يناضل ويكافح ويقاوم ويستشهد في سبيله أسلافه عبر العصور، أما على المدى القصير فيكمل ما بدأه البطريرك الراحل نصرالله صفير الذي ناضل طيلة حياته لاستعادة الاستقلال والحرية والسيادة، بحيث لا يمكن أن ننسى البيان الشهير للمطارنة الموارنة عام 2000 الذي أعلن بداية مسيرة الاستقلال الثاني، ونحن كما كنا دائماً، مستمرون بالتزامنا التام بخط بكركي ومساندة سيد الصرح».
وسألنا جعجع: هل رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع مرشح طبيعي للرئاسة، أم سيكتفي بالدور الذي قام به عند انتخاب عون واعتبره البعض حينها أنه بات من صانعي الرؤساء؟ فقالت: نحن كحزب سياسي تتمحور اهتماماتنا اليوم حول كيفية إنقاذ الجمهورية، وأن نحصنها ونقويها ونمكنها، لأنها اليوم في حالة انهيار شبه تام، وعندما نصل بعد نجاحنا بهذه المهمة إلى مسألة رئاسة الجمهورية عندها لكل حادث حديث.
وردت على سؤال حول فشل الأحزاب المعارضة في تشكيل جبهة موحدة بعد سقوط فريق «١٤ آذار»، فقالت: «إحدى أهم المزايا التي نراها ما بين القوى السيادية في لبنان، التعددية والديمقراطية، أن لكل فريق قراءته ونظرته للواقع ولسبل الحل والخروج من الأزمة. ونحن واجبنا كحزب سياسي، بفضل التمثيل الشعبي والنيابي الذي نتمتع به، أن نحاول تقريب وجهات النظر بين هذه الأفرقاء، ونعمل على إيجاد أرضية مشتركة بينها للعمل على توحيد صفوفها، وهذا ما نقوم به اليوم.
ومن هذا المنطلق، نجد أن الأرضية المشتركة الوحيدة التي يمكن إيجادها اليوم بين هذه القوى هي مطلب الانتخابات النيابية المبكرة، التي من شأنها الإتيان بالتغيير الحقيقي عبر فرزها لأكثرية تعبر عن آراء الناس وتطلعاتهم، ما سيمكنها من استعادة الثقة الشعبية بالدولة والثقتين العربية والدولية المفقودتين اليوم. ما يتيح أمامها فرصة كبيرة للعمل على إنقاذ لبنان، باعتبار أنه من دون الثقة لا إمكانية لتغيير الأمر الراهن المتردي من قبل أي قوة سياسية».
وتحدثت جعجع عن علاقة حزب «القوات» بالرئيس سعد الحريري، وما إذا كانت قابلة للترميم في المرحلة المقبلة، فقالت إن ترميمها منوط بالحريري، وبمواقفه من ملفات أساسية كطريقة إدارة الدولة والحوكمة، ومحاربة الفساد، وإقرار الإصلاحات، وغيرها. «فنحن كحزب سياسي، موجودون في موقعنا بشكل دائم بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، ويدنا ممدودة لكل من تتوافق طروحاته ومبادئه وتطلعاته ومشروعه للدولة مع تطلعاتنا ورؤيتنا ومرامينا، فكيف بالحري إن كان الرئيس الحريري».
وعن مدى تعويل «القوات» على مواقف البطريرك الراعي لإحداث تغيير في لبنان، لا سيما حيال سلاح «حزب الله»، قالت: «غبطة البطريرك لم يذهب باتجاه المرجعية الدولية، عبر الدعوة إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، إلا بعدما استنفد كل الوسائل الممكنة من أجل إحداث اختراق في حائط الأزمة، ولم يفلح، كما أن اندفاعته السريعة والثابتة والصلبة هذه مردها إلى أمرين ملحين: الأول هو الجوع والعوز والفقر الذي يجتاح لبنان جراء الأزمة الاقتصادية - المالية - النقدية، وعلى هذا الصعيد حاول البطريرك القيام بوساطة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتسريع تأليف حكومة اخصائيين مستقلين لإخراج البلد من الأزمة، ولكنه لم يوفق في ذلك ولا يزال التأليف معطلاً حتى اليوم».
أما الأمر الثاني، فهو الانقلاب على الدولة بما تمثل من لبنان الكيان والصيغة والشراكة وجسر العبور والدولة المدنية الذي استشعر به البطريرك، ونعيشه اليوم على كافة محاور حياتنا الوطنية.
وأضافت جعجع: «إن بكركي طالما كانت تطرح عبر التاريخ عناوين وطنية كبيرة، إلا أنه يجب ألا نغفل الشق الإنساني اليوم من طرح غبطته الذي يعتبر أنه لا يمكن أن يكون سيد هذا الصرح الجامع ويقف موقف المتفرج إزاء تجويع الناس ودفعهم نحو الهجرة التي تتزايد نسبتها، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن هناك حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها، وهي أن الأكثرية الحاكمة اليوم هي من أوصلت البلاد إلى البؤس الذي نعيشه، ورغم كل ذلك مد البطريرك يده إلا أن مبادرته ومسعاه قوبلا بعدم التجاوب.
«بكركي صوت لبنان، ولا يمكن لسيدها إلا أن يأخذ ما يأخذه اليوم البطريرك الراعي من مواقف. فهو اليوم خير خلف لخير أسلاف، كانوا دائماً صوت الجميع وليس صوت فئة واحدة، وهذا ما ظهر جلياً في التجمع الذي أقيم في ساحة الصرح دعماً لمواقف البطريرك السبت الماضي، حيث شارك لبنانيون من كافة المناطق ومن كافة المشارب والمذاهب اللبنانية بشكل عفوي في هذا التجمع».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.