مظاهرة حاشدة في «أم الفحم» احتجاجاً على الجرائم والعنف

احتجوا على العنف وأخرجوا قائد الحركة الإسلامية بالقوة

نحو 20 ألف محتج خرجوا في أم الفحم لإدانة الجرائم والعنف بالمدينة (أ.ف.ب)
نحو 20 ألف محتج خرجوا في أم الفحم لإدانة الجرائم والعنف بالمدينة (أ.ف.ب)
TT

مظاهرة حاشدة في «أم الفحم» احتجاجاً على الجرائم والعنف

نحو 20 ألف محتج خرجوا في أم الفحم لإدانة الجرائم والعنف بالمدينة (أ.ف.ب)
نحو 20 ألف محتج خرجوا في أم الفحم لإدانة الجرائم والعنف بالمدينة (أ.ف.ب)

شارك نحو 20 ألف شخص من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أمس الجمعة، في مظاهرة قطرية ضد استفحال العنف في مجتمعهم وضد إهمال الشرطة والحكومة للإجرام المنظم ونشر مئات ألوف قطع الأسلحة. وقد أغلقوا الشارع الرئيسي في وادي عارة. وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للعرب، محمد بركة، إن هذه كانت مظاهرة غضب والمشاركة الواسعة فيها «هي رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية والأجهزة التابعة لها بأن جماهيرنا لن تسكت على الحال التي هي فيها، ولا على تواطؤ جهاز الشرطة وحكومته على عصابات الإجرام، واستفحال الجريمة في المجتمع العربي».
وقد بلغ عدد القتلى في جرائم العنف 16 شخصاً منذ مطلع السنة، إضافة إلى 113 شخصاً في سنة 2020. وبرزت بين المشاركين مجموعة كبيرة من النساء والأطفال من العائلات التي ثكلت أبناءها في جرائم العنف، رافعين صور الضحايا.
وكانت «أم الفحم» قد خرجت إلى الشوارع في مظاهرات احتجاجية، للأسبوع الثامن على التوالي، بدعوة من الحراك الشعبي الفحماوي، غير أن المظاهرة، أمس، جاءت بدعوة من لجنة المتابعة العليا، تضامناً مع الذين تعرضوا لاعتداءات عنيفة من الشرطة الإسرائيلية، من خلال الضرب ورشهم بالمياه العادمة وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة متظاهرين عديدين، من بينهم متظاهر نُقل بحالة خطيرة للمستشفى، إلى جانب إصابة رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، وعضو الكنيست عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين.
وقد انطلقت المظاهرة القطرية، بعد صلاة الجمعة، من سوق المدينة وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والسوداء، ورددوا هتافات منددة بالجريمة وتواطؤ الشرطة في محاربة العنف والجريمة بالمجتمع العربي. ثم توجهوا نحو الشارع الرئيسي في مدخل «أم الفحم». وتبين أن الشرطة أقدمت على إغلاق الشارع من كلا الاتجاهين. كما أغلقت الشوارع والطرقات المؤدية إلى مدينة أم الفحم من جميع الاتجاهات، وحاولت إعادة المتظاهرين القادمين من أنحاء البلاد المختلفة. ولكنها تراجعت بعد تدخل النائب جبارين، الذي توجه إليها بهذا الشأن ثم أصدر بياناً أكد فيه أنه «من المهم الإصرار على الوصول إلى المظاهرة فهذا حق أساسي لنا». وحضر المظاهرة عشرات نشطاء السلام اليهود، من حزب «ميرتس» والعديد من حركات السلام. وقال أحدهم، جولي فريدمان: «جئت من تل أبيب لكي أحتج على سياسة الشرطة والحكومة، كما ظهرت في الاعتداء على المتظاهرين قبل أسبوع. يجب أن نتظاهر معاً، يهوداً وعرباً ضد هذه السياسة».
ولوحظ أن عدداً من المتظاهرين حاولوا منع النائب منصور عباس، رئيس قائمة الحركة الإسلامية، من المشاركة في المظاهرة، احتجاجاً على الانقسام عن «القائمة المشتركة» والتصريحات التي أطلقها، وبدا منها استعداده للتحالف مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات المقبلة، التي ستجري بعد أقل من ثلاثة أسابيع. وقد هاجم عباس هؤلاء المتظاهرين، قائلاً: «يتظاهرون ضد العنف ويمارسون العنف في الوقت ذاته». واتهم الأحزاب السياسية بالمسؤولية عن ذلك. لكن «القائمة المشتركة» أصدرت بياناً أكدت فيه رفضها لهذا التصرف. وقد حيت «القائمة المشتركة»، في بيان لها، عقب انتهاء المظاهرة، أهالي «أم الفحم» وكل الألوف المؤلفة التي شاركت في المظاهرة، واعتبرتها «رسالة واضحة إلى حكومة إسرائيل وشرطتها، بأن جماهيرنا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الدماء وأمام تواطؤ السلطات مع عصابات الإجرام». وقالت: «إن ما حدث مع النائب منصور عباس هو أمر مرفوض ومستنكر شكلاً ومضموناً. نحيي كل مَن تدخل لحمايته، خصوصاً النائب يوسف جبارين. ونطالب النائب عباس بالتراجع عن اتهاماته المتسرعة والمبيتة، التي يدحرها التوثيق الميداني للحدث. وبغض النظر عن هذا الحدث الهامشي، يبقى الأساس أن على النائب عباس إعادة النظر في نهجه ومواقفه تجاه الشرطة».
وأضافت: «علينا أن نتعلم من وقفة أم الفحم البطولية وحراكها الموحد، ونوجه أسهمنا تجاه السلطة والشرطة القامعتين، وليس تجاه بعضنا. وليكن هذا اليوم النضالي المجيد رافعة لنضال جماهيرنا ضد آفة الجريمة والعنف».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».