غارات روسية شمال إدلب وقصف مدفعي سوري جنوبها

مع بدء السنة الثانية لاتفاق الهدنة بين موسكو وأنقرة

دخان يتصاعد من معرة مصرين شمال إدلب بعد غارات روسية أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من معرة مصرين شمال إدلب بعد غارات روسية أمس (الشرق الأوسط)
TT

غارات روسية شمال إدلب وقصف مدفعي سوري جنوبها

دخان يتصاعد من معرة مصرين شمال إدلب بعد غارات روسية أمس (الشرق الأوسط)
دخان يتصاعد من معرة مصرين شمال إدلب بعد غارات روسية أمس (الشرق الأوسط)

شنت مقاتلات روسية غارات جوية على شمال مدينة إدلب، في خامسة جولة قصف منذ بداية العام، تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام على جنوب إدلب، خلف مقتل مدنيين وإصابة آخرين بجروح.
وجاء هذا مع مرور الذكرى السنوية الأولى لاتفاق روسي - تركي لوقف النار في شمال غربي سوريا، حيث سجل «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن الطيران الروسي شن 320 غارة على هذه المناطق، مقابل 4500 قذيفة من قوات النظام، ما أسفر عن مقتل 429 شخصاً، بينهم 80 مدنياً. وكانت تركيا قد نشرت أكثر من 10 آلاف جندي و8 آلاف آلية عسكرية في هذه المنطقة.
- جولة خامسة
وقال مسؤول بالدفاع المدني في إدلب إن قوات النظام قصفت بشكل مكثف بالقذائف المدفعية والصاروخية، صباح الجمعة، قرى عين لاروز وبزابور في ريف إدلب الجنوبي «ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين، وإصابة آخرين بجروح، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف من قبل قوات النظام المتمركزة في معسكرات جورين، طال مناطق الزيارة وتل واسط والسرمانية (شمال غربي حماة)، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين».
ومن جهتها، قالت شبكة «شام» المعارضة إن القصف على بزابور أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، مقابل عدم سقوط قتلى بقصف معرة مصرين.
وأضاف المسؤول أن الطيران الحربي الروسي شن سلسلة غارات جوية بصواريخ شديدة الانفجار على محافظة إدلب، حيث طال القصف محيط مدينة معرة مصرين، بريف إدلب الشمالي، وأسفر عن إصابة 3 مدنيين بجروح، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي في الأجواء، ومخاوف من تجدد الغارات الجوية واستهداف المدنيين، لافتاً إلى أن المناطق المستهدفة يحيط بها عدد كبير من مخيمات النازحين التي يتخوف من استهدافها ووقوع مجازر في صفوف المدنيين.
وبحسب ناشطين، فإن هذه الغارات تعد المرة الخامسة التي يقوم فيها الطيران الحربي الروسي باستهداف محافظة إدلب (شمال غربي سوريا) منذ مطلع عام 2021، حيث قصف في الـ23 من الشهر الماضي محيط مدينة البارة، في ريف إدلب الجنوبي، وشن 4 غارات جوية استهدف خلالها محيط سجن إدلب المركزي، ومحيط قرى عرب سعيد وأرمناز في ريف إدلب الغربي، ما أسفر عن وقوع جرحى في صفوف المدنيين وعناصر من «هيئة تحرير الشام».
وتعرضت مدينة سرمين، بريف إدلب الشرقي، لقصف مدفعي من قبل قوات النظام، ردت عليه فصائل المعارضة باستهداف مواقع عسكرية لقوات النظام في مدينة سراقب وبلدتي جوباس وكفر بطيخ بقذائف المدفعية، الخميس، تزامن مع قصف مدفعي مصدره قوات النظام استهدف محيط مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، ما أدى إلى إصابة مدني بجروح.
وأوضح ناشطون في محافظة إدلب أن قوات النظام قصفت خلال الأسبوع الماضي 12 منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة، ضمن منطقة خفض التصعيد، بأكثر من 400 قذيفة مدفعية وصاروخية، على رأسها مناطق عين لاروز وبزابور وكفر عويد والبارة ودير سنبل ومحيط مدينة أريحا (جنوب إدلب)، وقرى قسطون والزيارة والسرمانية وتل واسط بسهل الغاب (شمال غربي حماة)، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الروسي وطيران الاستطلاع الروسي والإيراني في أجواء محافظة إدلب الجنوبية والشرقية على مدار الساعة، الأمر الذي منع أبناء هذه المناطق من العودة إلى مناطقهم، خشية تفاقم الأوضاع العسكرية، ومواصلة قوات النظام قصفها لبلداتهم.
- هدوء نسبي
إلى ذلك، قال «المرصد»، أمس، إنه وثق خلال عام من توقيع هدنة إدلب بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، التي تمتد من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب، مروراً بريفي حماة وإدلب، مقتل 429 شخصاً، بينهم 80 مدنياً، فيهم 12 طفلاً، إضافة إلى 242 متطرفاً، و181 مقاتلاً معارضاً، و107 من قوات النظام والميليشيات الموالية، بينهم ضباط.
وأوضح «المرصد»، في تقرير، أنه «في الوقت الذي غابت فيه طائرات النظام الحربية والمروحية عن أجواء منطقة (بوتين - إردوغان) منذ بدء الاتفاق قبل عام، حيث لم توثق أي ضربة جوية من قِبلها، نابت عنها طائرات الروس الحربية، عبر شن غارات بشكل دوري انطلاقاً من الأيام الأولى لوقف إطلاق النار حتى يومنا هذا، مخلفة خسائر بشرية ومادية».
وأضاف أن «الطائرات الحربية الروسية استهدفت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة هذه أكثر من 55 مرة، شنت عبرها ما لا يقل عن 320 غارة جوية على أرياف حلب وحماة وإدلب واللاذقية، تركزت بمجملها في إدلب، وبشكل خاص القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، يليها بدرجة أقل جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي».
وخلفت الضربات الجوية تلك خسائر بشرية فادحة في صفوف المدنيين والعسكريين، بينهم 31 مدنياً، فيهم طفل واحد و6 مواطنات.
وعلى الرغم من غياب طائرات النظام عن الأجواء، فإن القوات البرية التابعة للنظام، رفقة الميليشيات الموالية لها، نابت عنها هي الأخرى «فلا يكاد يمر يوم دون قصف بري، سواء متقطع أو مكثف. وفي كثير من الأحيان، صعدت قوات النظام من قصفها البري الذي يتركز على محافظة إدلب وسهل الغاب وجبل الأكراد، وعلى وجه الخصوص القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي».
ويقدر «المرصد السوري» بـ4500 عدد القذائف والصواريخ على مناطق متفرقة من منطقة «بوتين - إردوغان» منذ بدء دخول المنطقة وقف إطلاق نار في الخامس من مارس (آذار) 2020 حتى يومنا هذا.
- توغل تركي
وتشهد منطقة «خفض التصعيد» تحركات متواصلة بشكل مكثف للقوات التركية، من حيث الانسحابات المتواصلة والانتشار بمواقع جديدة، وعمليات سحب واستقدام أرتال محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجيستية. وقال «المرصد»: «بما يخص الانسحابات التركية من نقاط المراقبة التابعة لها التي باتت مؤخراً ضمن مناطق نفوذ النظام السوري، فالنقاط التركية الرئيسية البالغ عددها 12: انسحبت القوات التركية بشكل كامل من 7 منها، وهي: مورك وشير مغار (ريف حماة)، وعندان والراشدين والعيس والشيخ عقيل (ريف حلب)، فيما تواصل انسحابها من الطوقان (ريف إدلب)، حيث تتواصل عمليات التفكيك وحزم الأمتعة، ومن المرتقب أن يتم إفراغها بشكل كامل خلال الساعات والأيام القليلة القادمة»، أي أن القوات التركية انسحبت من جميع النقاط الرئيسية المحاصرة ضمن مناطق النظام بشكل كامل، باستثناء نقطة الطوقان التي تواصل انسحابها منها على دفعات.
ويتبقى 4 نقاط تركية رئيسية، وهي في الأصل لم تحاصر من قبل قوات النظام، وتتمثل بـنقطة اشتبرق (غرب جسر الشغور)، والزيتونة بجبل التركمان، وصلوة بريف إدلب الشمالي، وقلعة سمعان بريف حلب الغربي. وقال «المرصد»: «عمليات الانتشار الجديدة تأتي مع استقدام القوات التركية لعشرات الآليات بشكل يومي، التي تحمل مواد عسكرية ولوجيستية وجنوداً، والتي تدخل من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون (شمال إدلب)، وذلك في تعزيزات تركية غير مسبوقة تشهدها المنطقة عبر آلاف الجنود والآليات، حيث بلغت عدد النقاط التركية العسكرية الموجودة ضمن منطقة (خفض التصعيد) 64 نقطة».
كذلك، بلغ عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد، في مارس (آذار) العام الماضي، 8335 آلية و10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية. ويشير «المرصد السوري» إلى أن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظراً لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجيستية بشكل فردي.
إلى ذلك، أشار «المرصد» إلى وجود أكثر من مليون و150 ألف مدني أجبرتهم العمليات العسكرية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2020 على النزوح من مناطقهم في حلب وإدلب وحماة، حيث «باتت تلك المناطق التي سيطر عليها النظام السوري خاوية على عروشها، ولم يتبقَ فيها إلا قلة قليلة موالين لنظام بشار الأسد، عادوا إليها بعد سيطرة قوات النظام عليها، في حين أن أهالي المناطق تلك نجدهم يفترشون العراء والخيام البدائية والأماكن التي لا تصلح للسكن في كل من الحدود السورية مع لواء إسكندرون ومناطق سيطرة الأتراك والفصائل في ريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي، كأعزاز والباب وجرابلس ومنطقة عفرين».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.