دبيبة يشيد بدور ألمانيا «الإيجابي» لحل الأزمة الليبية

تصاعد المطالب الدولية للبرلمان لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

دبيبة يشيد بدور ألمانيا «الإيجابي» لحل الأزمة الليبية

لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)

أشاد رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة بـ«الدور الإيجابي» لألمانيا في حل أزمة بلاده وإنهاء الصراع، في وقت تصاعدت فيه وتيرة الدعوات الدولية الموجهة لمجلس النواب الليبي لعقد جلسته المقررة الاثنين المقبل بمدينة سرت، لمنح الثقة لحكومة «الوحدة الوطنية».
وأعلن المكتب الإعلامي لدبيبة، أمس، تلقيه اتصالاً هاتفياً من المستشارة أنجيلا ميركل، هنأته فيه بتكليفه برئاسة الحكومة، كما ناقشا مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد دبيبة على دور ألمانيا «الإيجابي» تجاه ليبيا من خلال قيادة موقف أوروبي موحد، وكذلك دعم الحوار الليبي وتبني فكرة «مؤتمر برلين».
وفي سياق التحضير لانعقاد جلسة البرلمان في سرت، اكتفى المجلس، مساء أول من أمس، بالتأكيد عبر الناطق باسمه عبد الله بليحق، أن هذه الجلسة ستعقد في موعدها المقرر سابقاً بالمدينة الساحلية في وسط ليبيا وتخضع لسيطرة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. وكان بليحق توقع في تصريحات سابقة «حضور كل أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس إلى الجلسة».
من جانبه، اعتبر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، في تغريدة له عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، أن تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة «مطلوب بشكل عاجل حتى تتمكن من مباشرة مهامها»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى».
ولم يكشف دبيبة عن الأسماء المرشحة لدخول حكومته التي قدم قائمة بأعضائها لمجلس النواب، تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة. وبحسب خارطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة، فإن «30 في المائة على الأقل من المناصب في رئاسة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء» يجب أن توكل إلى نساء، وأيضاً إلى الشباب الذين كانوا مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر السلطة.
ولدى دبيبة مهلة حتى 19 من الشهر الجاري للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكان بعض نواب الشرق طالبوا بتأجيل مناقشة مصير الحكومة المقترحة، انتظاراً لإصدار الأمم المتحدة تقرير لجنة خبراء في «مزاعم فساد» شابت عملية اختيار دبيبة، بينما رفض بعض نواب الغرب الاجتماع في سرت، مشيرين إلى استمرار وجود «المرتزقة» الروس هناك.
بدوره، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، الذي يزور موسكو، إنه ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، شددوا على الحاجة الملحّة للمضيّ قدماً في تشكيل حكومة انتقالية موحدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات المقبلة، كما حضوا مجلس النواب على الالتئام في الموعد المقرر للنظر في التصويت على الثقة بحكومة دبيبة.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً