اليسار التونسي يحشد اليوم لمسيرة مناهضة لـ«النهضة»

مؤيدون لحركة «النهضة» خلال مسيرتهم في العاصمة التونسية السبت الماضي (أ.ب)
مؤيدون لحركة «النهضة» خلال مسيرتهم في العاصمة التونسية السبت الماضي (أ.ب)
TT

اليسار التونسي يحشد اليوم لمسيرة مناهضة لـ«النهضة»

مؤيدون لحركة «النهضة» خلال مسيرتهم في العاصمة التونسية السبت الماضي (أ.ب)
مؤيدون لحركة «النهضة» خلال مسيرتهم في العاصمة التونسية السبت الماضي (أ.ب)

تحشد مجموعة من الأحزاب اليسارية المعارضة والنشطاء المناهضين للائتلاف الحالي الحاكم في تونس بزعامة حركة النهضة (حزب إسلامي)، لتنظيم مسيرة احتجاجية وسط العاصمة اليوم السبت، تحت شعار «أطلق سراح تونس». وأطلقت أحزاب المعارضة لهذا الغرض دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية.
ومن المنتظر أن يتمحور الاحتجاج حول تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمطالبة بإطلاق سراح المحتجين القصر في احتجاجات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وستكون هذه المطالب من بين أهم الشعارات التي سترفع في المسيرة التي تأتي بعد أسبوع واحد من مسيرة مماثلة نظمتها «النهضة» للتأكيد على شرعية الحكومة ودعم المؤسسات الدستورية.
وفي هذا الشأن، قال المنجي الرحوي، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» اليساري، إن أحزاباً يسارية ومنظمات حقوقية تونسية وجمعيات شبابية ستشارك في المسيرة الاحتجاجية المقررة الساعة الأولى بعد ظهر اليوم بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، وهي تهدف إلى «المحافظة على نبض الشارع» الذي انطلق منذ يناير الماضي.
وبشأن شعار هذه المسيرة الاحتجاجية، أكد الرحوي أن شعار «أطلق سراح تونس» تم اختياره لأن «تونس مسجونة لدى طبقة حاكمة تريد إحكام قبضتها عليها وتمارس القهر الاجتماعي والاقتصادي والتضييق على حريات الشعب». وحذر من «العودة إلى مربع الاستبداد ومن سلطة حاكمة تمعن في تفقير الشعب وتجويعه». ويرى مراقبون أن اليسار التونسي بمختلف ألوانه سيدخل في رهان إنجاح هذه المسيرة بعد أسبوع واحد من نزول «النهضة» للغرض ذاته، وتسجيلها مشاركة قياسية من أنصارها ومؤيديها. وفي حال سجلت المعارضة مشاركة ضعيفة أو متوسطة، فإنها ستكون قد خسرت الرهان أمام ممثلي الإسلام السياسي.
في السياق ذاته، قال زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب» (معارض)، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المسيرة ليست رداً على مسيرة «النهضة»، معتبراً أن الاحتجاجات مستمرة منذ أسابيع قبل مسيرة النهضة وهي على ارتباط وثيق بالوضع العام الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في تونس، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال حمة الهمامي، رئيس «حزب العمال» اليساري، في تصريح إعلامي، إن صراع أطراف السلطة في تونس لن ينتهي إلا بإقصاء أحدهم للآخر أو بتهميشه للانفراد بالحكم، معتبراً أن البلد يقع السير به نحو «مصير مخيف». وأشار إلى أن منظومة الحكم الحالية لا تعنيها مصالح تونس بقدر اهتمامها بمصالح اللوبيات المحلية والأجنبية.
على صعيد آخر، نفت ريم قاسم، المكلفة بالتواصل مع الإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية، خبر تعكر الحالة الصحية لنادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي، نتيجة تلقيها لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، مؤكدة أنها لم تتلقَّ لقاحاً مضاداً للفيروس. وأفادت بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض بدوره تلقي لقاح ضد كورونا أثناء حصول تونس على هبة بألف جرعة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمر بنقل اللقاحات التي تسلمتها رئاسة الجمهورية من سفارة الإمارات بتونس إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية، دون أن يقدم أي تطعيم بهذا التلقيح لأي أحد من رئاسة الجمهورية.
وكانت تقارير إعلامية تونسية قد أشارت إلى أن مديرة الديوان الرئاسي لم تتعرض إلى حالة تسمم عندما دخلت المستشفى إثر حادثة «الطرد المشبوه» التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية في يناير الماضي، لكنها استفادت من حملة تطعيم «سرية» ضد الوباء وجهت إلى دائرة صغيرة جداً من المحيطين برئيس الجمهورية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم