اليسار التونسي يحشد اليوم لمسيرة مناهضة لـ«النهضة»

مؤيدون لحركة «النهضة» خلال مسيرتهم في العاصمة التونسية السبت الماضي (أ.ب)
مؤيدون لحركة «النهضة» خلال مسيرتهم في العاصمة التونسية السبت الماضي (أ.ب)
TT

اليسار التونسي يحشد اليوم لمسيرة مناهضة لـ«النهضة»

مؤيدون لحركة «النهضة» خلال مسيرتهم في العاصمة التونسية السبت الماضي (أ.ب)
مؤيدون لحركة «النهضة» خلال مسيرتهم في العاصمة التونسية السبت الماضي (أ.ب)

تحشد مجموعة من الأحزاب اليسارية المعارضة والنشطاء المناهضين للائتلاف الحالي الحاكم في تونس بزعامة حركة النهضة (حزب إسلامي)، لتنظيم مسيرة احتجاجية وسط العاصمة اليوم السبت، تحت شعار «أطلق سراح تونس». وأطلقت أحزاب المعارضة لهذا الغرض دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية.
ومن المنتظر أن يتمحور الاحتجاج حول تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمطالبة بإطلاق سراح المحتجين القصر في احتجاجات شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وستكون هذه المطالب من بين أهم الشعارات التي سترفع في المسيرة التي تأتي بعد أسبوع واحد من مسيرة مماثلة نظمتها «النهضة» للتأكيد على شرعية الحكومة ودعم المؤسسات الدستورية.
وفي هذا الشأن، قال المنجي الرحوي، رئيس حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد» اليساري، إن أحزاباً يسارية ومنظمات حقوقية تونسية وجمعيات شبابية ستشارك في المسيرة الاحتجاجية المقررة الساعة الأولى بعد ظهر اليوم بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، وهي تهدف إلى «المحافظة على نبض الشارع» الذي انطلق منذ يناير الماضي.
وبشأن شعار هذه المسيرة الاحتجاجية، أكد الرحوي أن شعار «أطلق سراح تونس» تم اختياره لأن «تونس مسجونة لدى طبقة حاكمة تريد إحكام قبضتها عليها وتمارس القهر الاجتماعي والاقتصادي والتضييق على حريات الشعب». وحذر من «العودة إلى مربع الاستبداد ومن سلطة حاكمة تمعن في تفقير الشعب وتجويعه». ويرى مراقبون أن اليسار التونسي بمختلف ألوانه سيدخل في رهان إنجاح هذه المسيرة بعد أسبوع واحد من نزول «النهضة» للغرض ذاته، وتسجيلها مشاركة قياسية من أنصارها ومؤيديها. وفي حال سجلت المعارضة مشاركة ضعيفة أو متوسطة، فإنها ستكون قد خسرت الرهان أمام ممثلي الإسلام السياسي.
في السياق ذاته، قال زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب» (معارض)، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المسيرة ليست رداً على مسيرة «النهضة»، معتبراً أن الاحتجاجات مستمرة منذ أسابيع قبل مسيرة النهضة وهي على ارتباط وثيق بالوضع العام الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في تونس، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال حمة الهمامي، رئيس «حزب العمال» اليساري، في تصريح إعلامي، إن صراع أطراف السلطة في تونس لن ينتهي إلا بإقصاء أحدهم للآخر أو بتهميشه للانفراد بالحكم، معتبراً أن البلد يقع السير به نحو «مصير مخيف». وأشار إلى أن منظومة الحكم الحالية لا تعنيها مصالح تونس بقدر اهتمامها بمصالح اللوبيات المحلية والأجنبية.
على صعيد آخر، نفت ريم قاسم، المكلفة بالتواصل مع الإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية، خبر تعكر الحالة الصحية لنادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي، نتيجة تلقيها لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، مؤكدة أنها لم تتلقَّ لقاحاً مضاداً للفيروس. وأفادت بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض بدوره تلقي لقاح ضد كورونا أثناء حصول تونس على هبة بألف جرعة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمر بنقل اللقاحات التي تسلمتها رئاسة الجمهورية من سفارة الإمارات بتونس إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية، دون أن يقدم أي تطعيم بهذا التلقيح لأي أحد من رئاسة الجمهورية.
وكانت تقارير إعلامية تونسية قد أشارت إلى أن مديرة الديوان الرئاسي لم تتعرض إلى حالة تسمم عندما دخلت المستشفى إثر حادثة «الطرد المشبوه» التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية في يناير الماضي، لكنها استفادت من حملة تطعيم «سرية» ضد الوباء وجهت إلى دائرة صغيرة جداً من المحيطين برئيس الجمهورية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.