شرطة {الكابيتول} تطلب تمديد وجود الحرس الوطني

اعتراضات جمهورية وديمقراطية بعد أن مرّ 4 مارس بهدوء

لا يزال نحو 5200 جندي من الحرس الوطني ينتشرون في محيط مبنى الكابيتول بعد هجوم 6 يناير الماضي (أ.ب)

طلبت شرطة مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن، تمديد وجود قوات من الحرس الوطني لحمايته، لمدة 60 يوماً إضافية. وقالت في بيان مساء الخميس، إن القائمة بأعمال رئيس الشرطة يوغاناندا بيتمان، قدمت طلب التمديد إلى وزارة الدفاع.
لكنّ وزارة الدفاع تتريث في دراسة الطلب، ووزير الدفاع لويد أوستن ومسؤولون في الجيش سينظرون فيه، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تمديد وجود تلك القوات حتى شهر مايو (أيار) المقبل.
جاء ذلك على الرغم من عدم وقوع أي حادث أمني أو أعمال شغب أو أي تجمعات احتجاجية، كانت تقارير استخبارية قد حذّرت من وقوعها أول من أمس (الخميس) 4 مارس (آذار). ولا يزال نحو 5200 جندي من الحرس الوطني في واشنطن، ينتشرون بشكل خاص في محيط مبنى الكابيتول، حيث قُطع معظم الطرق المؤدية إليه، وأُقيمت الحواجز والأسلاك الشائكة، محوّلة المنطقة إلى ما يشبه القاعدة العسكرية، وهو أمر لم تعهده واشنطن من قبل في تاريخها الحديث. ونشرت وحدات الحرس الوطني في أعقاب الهجوم الدامي الذي تعرض له مبنى الكابيتول خلال جلسة التصديق على انتخاب جو بايدن رئيساً جديداً للبلاد، في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم رفع عددهم إلى أكثر من 26 ألفاً، قَدِموا من ولايات عدة، للمشاركة في حماية احتفال تنصيب بايدن الذي جرى في 20 يناير. وكان مسؤولون في شرطة الكابيتول قد أشاروا إلى وجود معلومات حول محاولة محتملة من مجموعات متشددة لاختراق مبنى الكابيتول يوم الخميس 4 مارس، وهو التاريخ الذي يزعم بعض أتباع آيديولوجية «كيو أنون» المتطرفة أنه يمثل عودة ترمب إلى البيت الأبيض. ونتيجة لذلك ألغى مجلس النواب جلسة يوم الخميس، فيما واصل مجلس الشيوخ جلسته للنظر في حزمة المساعدة الاقتصادية التي قدمها الرئيس بايدن للإغاثة من فيروس «كورونا» البالغة 1.9 تريليون دولار. ورغم ذلك لم تقع أي أعمال عنف ولم تشهد المنطقة تجمعات احتجاجية، غير أن استمرار الشائعات فرض طرح خطط إضافية، حيث أشار بعضها إلى احتمال تقليص عدد القوات حول مبنى الكابيتول، مع إبقاء آخرين في جهوزية كاملة في منطقة تبعد نحو ثلاثة كيلومترات للحالات الطارئة.
غير أن مشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أبدوا اعتراضهم على استمرار نشر القوات العسكرية في العاصمة، في مشهد عدّوه مسيئاً لواشنطن. وقال السيناتور الجمهوري جيمس إينهوف العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن الطلب «مشين». وأضاف: «إن الانتشار الموسّع لأفراد الحرس الوطني الذين يشغلون وظائف مدنية في الغالب، يدمّر وظائف الناس، هذه ليست مهمتهم، إنها مهمة شرطة الكابيتول». وقالت السيناتور الديمقراطية إيمي كلوبوشار، رئيسة لجنة قواعد مجلس الشيوخ والإدارة، إنها تودّ أن يتم تقليص عدد أعضاء الحرس «في نهاية المطاف». وأضافت: «لكنك تريد الاستماع إلى استخبارات إنفاذ القانون حول ما هو آمن». كما أعرب النائب الجمهوري بيتر ميجر الذي تشارك ولايته ميشيغان بأفراد من حرسها الوطني في حماية الكابيتول، عن إحباطه من نقص الشفافية من شرطة الكابيتول. وكتب على «تويتر»: «الحصول على معلومات من قيادة شرطة الكابيتول كان مثل اقتلاع الأسنان. من الصعب الحصول على إجابات مباشرة، أتعلم من المعلومات التي تسربت إلى وسائل الإعلام أكثر مما أتعلمه من الإحاطات. لا يمكننا السماح باستخدام الحرس الوطني بسبب افتقار شرطة الكابيتول إلى استراتيجية واضحة». وقالت النائبة الديمقراطية إليسا سلوتكين، في بيان يوم الخميس، إنها كانت تسمع من مسؤولي الحرس الوطني حول طلب شرطة الكابيتول تمديد وجود الحرس الوطني والطلب من الولايات إرسال قوات أو الاحتفاظ بها في المنطقة. لكنها دعت إلى مزيد من الشفافية. وأضافت: «لا أحد يحب رؤية الأمن الشبيه بالقلعة حول مبنى الكابيتول. ولا أحد يريد أن يواجه مشكلة أمنية مرة أخرى في هذا المكان الرمزي وحوله. ولكن سواء تم طلب التمديد أو إنهاء المهمة بالفعل في 12 مارس، فمن الأهمية بمكان أن يحصل أعضاء الكونغرس على إحاطة بشأن سبب هذه القرارات». وبدا أن طلب التمديد لبقاء القوات فاجأ أيضاً عمدة العاصمة الديمقراطية موريل باوزر، التي قالت: «كنا نتوقع أن تغادر القوات الإضافية الآن». وأضافت: «إن اتصالات شرطة الكابيتول مع المدينة محدودة بشأن طلباتها الأمنية، ولا نعرف سبب طلب قوات إضافية حتى مايو، في الوقت الذي كنا نتوقع أن ينخفض ​​بشكل كبير في هذا الوقت». وبات من الواضح أن مشكلة سياسية تَلوح في الأفق في ظل النقاش عن الدور الذي لعبه بعض القيادات العسكرية والمدنية في البنتاغون، خصوصاً من الموالين لترمب في تأخير الاستجابة لطلب المساعدة الذي تلقته وزارة الدفاع من شرطة الكابيتول يوم 6 يناير، عندما اقتحم متظاهرون المبنى.