«اعتقال إسرائيل طفلاً فلسطينياً» على جدول أبحاث مجلس الأمن

TT

«اعتقال إسرائيل طفلاً فلسطينياً» على جدول أبحاث مجلس الأمن

طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بإجراء بحث في مجلس الأمن الدولي وغيره من مؤسسات الأمم المتحدة، حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، خصوصاً انتهاك حقوق الأطفال، وبينها اعتقال طفل في العاشرة من عمره.
وقال منصور إن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين عموماً والأطفال منهم بشكل خاص، تتصاعد بشكل خطير ومنهجي ومن دون عقاب، إذ تهدم المنازل وتطلق العنان لعنف المستوطنين وإرهابهم والهجمات المتكررة على المدارس، مشيراً إلى تأثير ذلك على سلامتهم ورفاهتهم وصحتهم العقلية.
وقد توجه منصور، في ثلاث رسائل متطابقة، أمس (الجمعة)، إلى كلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالباً بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات التي تسبّب صدمة يومية للأسر الفلسطينية وتعمل على تمزيق آفاق الحل السلمي. وقال إن سياسة إسرائيل في هدم المنازل أدت إلى تدمير أو مصادرة أو هدم قسري لما يقرب من 227 مبنى يعود لفلسطينيين، منذ مطلع السنة الجارية، بما في ذلك 93 مبنى ممولاً من المانحين، ما أدى إلى تشريد 367 فلسطينياً، بما في ذلك نحو 200 طفل، وذلك في الأسابيع السبعة الأولى من عام 2021. إضافةً إلى أن هناك ما لا يقل عن 53 مدرسة مهدَّدة بالهدم. وأشار إلى محاولات إسرائيل تبرير تدميرها لخربة حمصة البقاع ومناطق أخرى بذرائع فارغة بهدف ترسيخ احتلالها، محذراً من قيام إسرائيل بتكثيف سياسات الهدم نظراً لسعيها للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتطهيرها من سكانها لتسهيل توسعها الاستيطاني غير القانوني المستمر، بينما تزعم أنها علّقت خطط الضم المستمرة بلا هوادة وبعلم المجتمع الدولي الكامل، دون أي عواقب.
ولفت منصور إلى مواصلة إسرائيل قمعها للاحتجاجات الفلسطينية والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، حيث قامت، خلال الأسبوع الماضي، بمهاجمة عدة مسيرات سلمية مناهضة للاستيطان في أنحاء فلسطين المحتلة مستخدمةً القوة المفرطة والقاتلة ضد المدنيين العزل، ما أدى إلى إصابة العشرات، بمن في ذلك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات. وأشار أيضاً إلى قضية الأسيرة خالدة جرار، المحتجزة إدارياً منذ اعتقالها التعسفي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي تم الحكم عليها هذا الأسبوع بالسجن لمدة عامين. ونوه منصور إلى تركيز المجتمع الدولي طاقاته وموارده الهائلة على قضية فلسطين منذ تأسيس الأمم المتحدة، من دون اتخاذ تدابير ذات مصداقية من أجل إنهاء إفلات إسرائيل المنهجي من العقاب وحل الصراع بشكل عادل، هو أمر يشجع إسرائيل ويسمح لها بترسيخ احتلالها وإلحاق ضرر كبير بحل الدولتين، مع تهربها من المساءلة عن انتهاكاتها وجرائمها، مؤكداً أن مسؤولية المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بهذا الخصوص واضحة للغاية.
وكان يوم أمس (الجمعة)، قد شهد عدة أحداث من الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، يما في ذلك قمع مسيرات سلمية. وأُصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال تفريق الجيش هذه المسيرات، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية ألوف سكان الضفة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة. وكالعادة، تم قمع المسيرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع. وحصل ذلك في بلدة بيت دجن، شرقي نابلس، وكفر قدوم، الواقعة في محافظة قلقيلية وفي سلفيت وفي القدس الشرقية وفي سلوان وفي بلدة حلحول ومخيم العروب للاجئين بقضاء الخليل. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أوقفت 90 فلسطينياً من سكان الضفة الغربية، في محيط البلدة القديمة بالقدس. وبررت توقيفهم بعدم حيازة تصاريح دخول إلى القدس.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.