عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

«العدالة والتنمية» المغربي يعقد مجلسه الوطني لتقييم «التطورات السياسية»

توقف جلسة البرلمان جراء حضور جميع نواب الحزب وعدم احترام تدابير «كورونا»

  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

«العدالة والتنمية» المغربي يعقد مجلسه الوطني لتقييم «التطورات السياسية»

قرر حزب العدالة والتنمية المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر) «لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة» المرتبطة باستقالة رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي، احتجاجاً على مشروع قانون حول تقنين القنب الهندي، وكذلك التصدع الذي شهدته الأغلبية الحكومية بعد تصويت أحزاب منها على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وإلغاء العتبة الانتخابية.
وجاء في بيان للأمانة العامة للحزب صدر أمس أنها «تثمن» قرار مكتب المجلس الوطني بعقد دورة استثنائية للمجلس، معتبرة أنها ستكون فرصة لتحديد الموقف السياسي «اللازم والملائم» من التطورات المرتبطة بالتصويت على القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة في الانتخابات، معتبرة أن ذلك شكل «نكوصاً» على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011.
ولم يحدد بعد تاريخ اجتماع المجلس الوطني لكن الأمانة العامة عبرت عن استعدادها «للتشاور مع مكتب المجلس حول التاريخ والشكل المناسبين لعقد دورته»، التي سيتم فيها تقديم رؤية المجلس «لتدبير المرحلة وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة»، والتي من شأنها «تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا»، واتخاذ «المبادرات» السياسية والقانونية والدستورية المتاحة، في حالة ما إذا تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين «وباقي المقتضيات التراجعية» في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية (البلديات والجهات).
إلى ذلك، شهدت جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت أمس للمصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات توقفاً بسبب حضور جميع برلمانيي «العدالة والتنمية» وعددهم 120، قصد التصويت ضد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وضد إلغاء العتبة الانتخابية. وذكر مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» أن سبب التوقف يعود لرفض رئيس المجلس الحبيب المالكي إعطاء انطلاقة الجلسة التشريعية بسبب عدم احترام فريق «العدالة والتنمية» للتدابير الصحية التي تقتضي تقليص الحضور في الجلسة. وأفاد المصدر بأن الدستور ينص على ضرورة توفر تصويت أغلبية مطلقة لأعضاء المجلس على القوانين التنظيمية في الجلسات العمومية وعددهم 395 نائباً ونائبة.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».

مواضيع
آثار مصر