الأمم المتحدة تدين استخدام إيران القوة ضد محتجين في جنوب شرق البلاد

المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الأمم المتحدة)

دانت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، استخدام إيران القوة الفتاكة ضد محتجين عزّل في جنوب شرق البلاد، مطالبة بفتح تحقيق شامل في ملابسات سقوط قتلى جراء ذلك.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن قادة حرس الحدود الإيرانيين استخدموا على ما يبدو بشكل ممنهج القوة الفتاكة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم المكتب روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف: «في إيران، ندين الانتهاكات باستخدام العنف في الأسابيع الأخيرة من جانب الحرس الثوري الإيراني والقوى الأمنية الرسمية ضد ناقلي وقود ومحتجّين من أقلية البلوش، أفادت تقارير بأنها أدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم على الأقل قاصران».
وأضاف أنه يُعتقد أن عناصر الحرس الثوري أطلقوا في 22 فبراير (شباط) النار على عشرة أشخاص على الأقل كانوا ينقلون الوقود وأردوهم في محافظة سيستان-بلوشستان عند الحدود مع باكستان، إثر يومين من الاحتجاجات على خلفية قطع الحرس الثوري الطريق المؤدي إلى مدينة سراوان.
وكشف كولفيل أن عمليات القتل تلك أدت إلى قيام تظاهرات في عدد من مدن المحافظة «استخدم خلالها عناصر الحرس الثوري الإيراني والقوى الأمنية ذخيرة فتاكة ضد المحتجين والمارة، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات بجروح خطرة».
وأعلنت السلطات المحلية مقتل شرطي خلال الاحتجاجات في مدينة كورين، وفق كولفيل.
وتشير تقديرات تعذّر على مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التثبّت من صحّتها، إلى مقتل ما مجموعه 23 شخصا.
وقال كولفيل إن قطع الإنترنت في المحافظة «الرامي على ما يبدو إلى حجب المعلومات حول ما يحصل... يشكّل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان»، مطالبا السلطات بإتاحة خدمات الشبكة العنكبوتية مجددا.
ولطالما تسبّبت محافظة سيستان-بلوشستان بمتاعب للحكومة الإيرانية. فقد جعل البلوش من منطقتهم الحدودية مركزا لهجمات عابرة للحدود يشنّها انفصاليون ومتشددّون سنّة ضد الحكومة أو أهداف شيعية.
وقال كولفيل إنه بالإضافة إلى الأحداث التي سجّلت أخيراً في سيستان-بلوشستان، كشفت تقارير أن نحو 59 ناقل وقود أكراد قتلوا على أيدي قادة حرس الحدود في محافظات شمال غرب إيران. وأضاف: «نستنكر الاستخدام الممنهج والمتعمّد للقوة الفتاكة من جانب مسؤولي الحدود الإيرانيين، خصوصا ضد ناقلي وقود يعبرون الحدود من أقليتي الأكراد والبلوش، ونطالب باتّخاذ تدابير فورية من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الممارسات من العقاب».
و«طالب بفتح تحقيق شامل ومحايد فورا لكشف ملابسات كل عمليات القتل تلك، ونطالب بمعاقبة الذين تثبت مسؤوليتهم عن الاستخدام غير المشروع للقوة الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى إصاباتهم خطرة. للضحايا ولعائلاتهم الحق في كشف الحقيقة والحصول على تعويضات».