المؤبد بدل الإعدام للمتهم بقتل قائد الشرطة السابق في الجزائر

محكمة جزائرية (أرشيفية - وكالة الأنباء الجزائرية)
محكمة جزائرية (أرشيفية - وكالة الأنباء الجزائرية)
TT

المؤبد بدل الإعدام للمتهم بقتل قائد الشرطة السابق في الجزائر

محكمة جزائرية (أرشيفية - وكالة الأنباء الجزائرية)
محكمة جزائرية (أرشيفية - وكالة الأنباء الجزائرية)

أصدرت محكمة جنايات العاصمة الجزائرية، فجر اليوم (الجمعة)، حكماً بالسجن المؤبّد في حق المساعد السابق للمدير العام للأمن الوطني، في جريمة قتل رئيسه في 2010، بحسب «وكالة الأنباء الجزائرية».
وكانت المحكمة العليا أمرت بإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن بالنقض في حكم الإعدام الصادر في 27 فبراير (شباط) 2017 ضد شعيب أولطاش المتهم بقتل المدير العام السابق للأمن الوطني العقيد علي تونسي، في مكتبه، 25 فبراير 2010، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وجرت المحاكمة، أمس (الخميس)، واستمرت إلى ساعة متأخرة من الليل، حيث طلب ممثل النيابة تأكيد حكم الإعدام بتهمة «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد».
ونقلت وكالة الأنباء عن المتهم أولطاش الذي كان يشغل منصب مدير وحدة الطيران للشرطة، قوله: «لم تكن لدي بتاتاً نية قتل علي تونسي»، وأنه أطلق النار دفاعا عن النفس بعدما «تهجم عليه رئيسه بقطاعة ورق».
وكان العقيد السابق شعيب أولطاش أطلق النار في 25 فبراير 2010 على المدير العام للأمن الوطني علي تونسي في مكتبه بعد نقاش حاد، بحسب الاتهام. وبحسب الصحف، فإن سبب الخلاف اتهام علي تونسي لنائبه بالفساد في تسيير الوحدة الجوية للأمن الوطني، وكان ينوي عزله.
وقضت محكمة بالسجن خمس سنوات على أولطاش في 2015 بعد إدانته في قضية فساد تتعلق بصفقة شراء تجهيزات إعلام آلي بقيمة 13 مليون يورو.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».