السعودية سابعة في مؤشر ريادة الأعمال العالمي

قفزت 10 مراتب بعد استيفاء 12 عاملاً معيارياً لنشر ثقافة الابتكار ودعم الإبداع ومراجعة الأنظمة

السعودية تسجل تقدما لافتا في مؤشر ريادة الأعمال على المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدما لافتا في مؤشر ريادة الأعمال على المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية سابعة في مؤشر ريادة الأعمال العالمي

السعودية تسجل تقدما لافتا في مؤشر ريادة الأعمال على المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدما لافتا في مؤشر ريادة الأعمال على المستوى العالمي (الشرق الأوسط)

أحدثت المملكة قفزة في مؤشر حالة ريادة الأعمال العالمي، لتتجاوز 10 مراكز وتصل إلى المرتبة السابعة عالميا خلال العام الماضي، بعد أن كانت في المرتبة 17 خلال عام 2019، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، في خطوة تؤكد مضي الدولة نحو مسيرتها في تحقيق الإنجازات ومسيرة البناء والتنمية.
وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أمس: «بفضل الله ثم بدعم القيادة وجهود أبناء وبنات هذا الوطن، حققت المملكة المرتبة 7 عالميا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2020، بعد أن كانت في المرتبة 41 عالميا عام 2018».
وتشهد السعودية تطورات ملحوظة في ريادة الأعمال جعلها تتجاوز عددا من الدول متقدمة إلى المرتبة السابعة بعد أن طورت الأنظمة والتشريعات المساعدة على تحفيز وتنمية القطاع مما أسهم في تحقيق قياس معدل نتائج الدول في 12 عاملا ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال.
ويعكس الإنجاز قوة الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في سبيل تمكين ريادة الأعمال ودعمها وتذليل الصعوبات لنموها وانتشارها من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في نشر الثقافة ودعم وتشجيع الابتكار والإبداع، وكذلك مراجعة الأنظمة واللوائح بشكل دوري.
وذكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد، أن وصول المملكة إلى المرتبة السابعة وتقدمها 10 مراكز على مستوى العالم يعكس الحرص الحكومي الكبير على خلق بيئة واعدة لهذا القطاع تتيح لهم فرص النمو والازدهار.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة ريادة الأعمال رياض الزامل لـ«الشرق الأوسط»، أن تحقيق المملكة لهذا المركز يعكس دعم القيادة الرشيدة وجهود القطاع الحكومي والخاص بما في ذلك دور لجان ريادة الأعمال في الغرف التجارية.
وقال الزامل، إن المرصد العالمي لريادة الأعمال يعتمد على قياس معدل نتائج الدول في عدد من الإجراءات تتركز أهمها في مراحل التعليم العالي ونقل البحوث والتطوير والوصول للبنية التحتية التجارية وديناميكية السوق المحلي، علاوةً على عقبات دخول السوق المحلي والحصول على الخدمات.
من ناحيتها، أبانت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال لطيفة الوعلان، أن صعود المملكة في المؤشر هو ثمرة جهد مشترك بين القطاعين العام والخاص وذلك انطلاقا من دوره المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وأعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تقدم المملكة في المؤشر الذي تعده كلية بابسون العالمية بالتعاون مع كلية لندن للأعمال. ويعتمد بشكل أساسي على قياس معدل نتائج الدول في 12 عاملا ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال، منها البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال وأولويات ودعم التشريعات الحكومية والبيروقراطية والضرائب في التشريعات، إضافةً إلى البرامج الريادية وريادة الأعمال في المراحل الدراسية.
وكانت المملكة حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019/2020، حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر «معرفة شخص بدأ مشروع جديد»، الذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر «امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال»، الذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.
وتعمل «منشآت» على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).