هونغ كونغ تدفع فاتورة «التبعية الصينية»

حُذفت من التصنيف السنوي لأكثر اقتصادات العالم حرية

غابت هونغ كونغ عن الترتيب السنوي للاقتصادات الأكثر حرية في العالم مع مزاعم أن بكين تسيطر الآن على المدينة بشكل مباشر (أ.ف.ب)

غابت هونغ كونغ هذا العام عن الترتيب السنوي للاقتصادات الأكثر حرية في العالم، وهو تقييم تتصدره المدينة منذ فترة طويلة، بينما رأت مؤسسة «هيريتدج فاونديشن» التي تعد التقرير، أن بكين تسيطر الآن على المدينة بشكل مباشر.
ويمثل هذا الإعلان ضربة كبرى لسمعة هونغ كونغ التي تخضع لهيمنة كبيرة من بكين، عقب التظاهرات الشعبية الضخمة المؤيدة للديمقراطية، التي هزت الإقليم شبه المستقل لأشهر في العام 2019.
وتنشر «هيريتدج فاونديشن»، وهي مؤسسة فكرية أميركية، تصنيفاً سنوياً للدول والأقاليم التي تتمتع باقتصادات حرة. وباستثناء عام واحد، احتلت هونغ كونغ المركز الأول في هذا التصنيف لمدة 26 سنة. ولطالما كان هذا الأمر مصدر فخر لحكومة المدينة التي غالباً ما كانت تسلط الضوء على هذا التميز في بياناتها الصحافية وكتيباتها للمستثمرين.
لكن هونغ كونغ لم تظهر في تصنيف العام 2021 الذي نشر الخميس، ويعتقد واضعوه أن المنطقة لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الكافي لظهورها بشكل منفصل عن بكين.
وكتب إدوين ج. فولنر، مؤسس «هيريتدج فاونديشن» في صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأربعاء، أن «فقدان الحرية السياسية والاستقلالية الذي عانت منه هونغ كونغ خلال العامين الماضيين، جعل هذه المدينة لا يمكن تمييزها من نواحٍ كثيرة عن المراكز الصينية الرئيسية الأخرى؛ مثل شنغهاي وبكين». وأضاف أن «الروابط بين هونغ كونغ وبكين تزداد قوة، في حين أن التقاليد الموروثة من القوة الاستعمارية البريطانية السابقة، مثل القانون العام وحرية التعبير والديمقراطية، ضعفت بشكل كبير».
و«هيريتدج فاونديشن» مؤسسة فكرية رئيسية تؤثر على المحافظين الأميركيين من الناحية المالية. والعام الماضي، تراجعت هونغ كونغ إلى المرتبة الثانية وحلت مكانها سنغافورة بعدما فرضت بكين قانون الأمن القومي الصارم. وأضافت المؤسسة البحثية في تقريرها الأخير أن سنغافورة احتفظت للعام الثاني بلقب الاقتصاد الأكثر حرية للعام 2021.
وأوضحت في مؤشر 2021، الذي نُشر الخميس، أن هونغ كونغ ومكاو أيضاً، وكلتاهما منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، لم تعودا على القائمة لأنه رغم تمتع مواطنيهما بحرية اقتصادية أكبر من المواطن العادي في الصين، فإن «التطورات في السنوات القليلة الماضية أظهرت بوضوح أن هذه السياسات تُدار بالأساس من الصين».
وتراجعت الصين من المركز 103 إلى المركز 107 على القائمة التي تضم 178 دولة.
ويتزامن صدور التقرير مع وصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، علاقة بلاده مع الصين بأنها اختبار وجزء أساسي من السياسة الخارجية للإدارة الجديدة، وذلك في أول خطاب رئيسي له في وزارة الخارجية مساء الأربعاء.
وقال بلينكن: «سنخوض أكبر اختبار جيوسياسي للقرن الحادي والعشرين، وهو علاقتنا مع الصين». وأضاف أن التحدي الذي تمثله الصين مختلف، وتابع: «الصين هي الدولة الوحيدة التي تمتلك القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحدي النظام الدولي المستقر والمفتوح بشكل جدي».
وأوضح بلينكن: «ستكون علاقتنا مع الصين تنافسية عندما يجب أن تكون، وستكون تعاونية عندما يكون ذلك ممكناً... وستكون عدائية عندما يجب أن تكون كذلك. القاسم المشترك هو الحاجة إلى التعامل مع الصين من موقع القوة».
وفيما يتعلق بالتجارة الحرة، قال إن الولايات المتحدة ستتعلم من أخطاء الماضي، وتضمن احترام الصفقات، وإنها لن تعرض الوظائف في الولايات المتحدة للخطر. وذكر بلينكن أيضاً أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها بشكل أفضل ضد الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، مثل تلك التي استهدفت الشركات والوكالات الحكومية مؤخراً.