30 قتيلاً حوثياً في مأرب... والحكومة تشدد على استكمال تحرير تعز

قوات من الجيش اليمني (ارشيفية - أ.ف.ب)
قوات من الجيش اليمني (ارشيفية - أ.ف.ب)
TT

30 قتيلاً حوثياً في مأرب... والحكومة تشدد على استكمال تحرير تعز

قوات من الجيش اليمني (ارشيفية - أ.ف.ب)
قوات من الجيش اليمني (ارشيفية - أ.ف.ب)

في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الحوثية هجماتها في محافظة مأرب اليمنية، شددت الحكومة على أهمية استكمال تحرير محافظة تعز من قبضة الميليشيات، على وقع تقدم واسع للجيش غرب المحافظة واستئناف المعارك جنوبها وشرقها.
وفي حين أعلن الجيش صد هجمات حوثية غرب مأرب، تواصلت الدعوات من داخل أروقة الشرعية للانسحاب من «اتفاقية استوكهولم»، رداً على تصعيد الميليشيات وإعلان استئناف تحرير محافظة الحديدة، بحسب ما جاء في رسالة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعثها ثمانية من المحافظين اليمنيين.
وذكر الإعلام العسكري أن ما لا يقل عن 30 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية قُتلوا، أمس (الخميس)، بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن «عناصر الجيش الوطني كسروا هجوماً انتحارياً شنته ميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح»، مؤكداً أن المعارك انتهت بمصرع ما لا يقل عن 30 عنصراً من الميليشيا، وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى من العناصر المهاجمة بالفرار.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات متفرقة للميليشيا في الجبهة، فيما استهدف طيران التحالف تعزيزات كانت في طريقها إلى المنطقة، مؤكداً أن القصف المدفعي والجوي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.
وتقدر مصادر يمنية أن الميليشيات المدعومة من إيران خسرت نحو ألف مسلح من عناصرها قُتلوا في شهر فبراير (شباط) الماضي وحده، جراء محاولتها الهجومية غرب مأرب وجنوبها وشمالها الغربي.
وفي حين دفع التصعيد الحوثي في مأرب إلى استئناف عمليات الجيش الوطني في محافظة تعز (جنوب غرب) ذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك، تابع سير المعارك، وشدد على ضرورة استمرار العمليات العسكرية والميدانية، حتى رفع الحصار المفروض على تعز، واستكمال تحرير المحافظة من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقلت وكالة «سبأ» أن عبد الملك استمع من محافظ تعز نبيل شمسان وقائد المحور خالد فاضل إلى تقرير حول التقدمات الميدانية التي تم إحرازها شرق المدينة وغربها، وحول المواقع التي تمت استعادتها من قبضة الميليشيات.
وكانت المصادر العسكرية أفادت بأن مدفعية اللواء «22 ميكا» بمحور تعز، قصفت، أول من أمس (الأربعاء)، مواقع الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً في مواقع السلال والجعشا شرق المدينة.
وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل 5 عناصر من الميليشيات الحوثية، في وقت تمكنت فيه القوات من تحرير مواقع جديدة، إثر معارك عنيفة، بجبهتي الأشروح ومقبنة، غرب محافظة تعز.
ونقلت المصادر عن القائد في الجيش اليمني العقيد حميد الخليدي، تأكيده احتدام المعارك إثر محاولة للميليشيا للهجوم على المواقع المحررة، والدفع بأنساق بشرية من عناصرها لاستعادتها.
وبحسب المصادر نفسها، تمكن الجيش من السيطرة على جبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي، على أثر معارك قُتل فيها أكثر من 12 عنصراً حوثياً، بينهم قيادي ميداني وجرح العشرات.
وبموازاة هذه التطورات، شهدت مواقع الدفاع الجوي غرب المدينة ووادي صالة شرق المدينة اشتباكات متقطعة بالمدفعية والأسلحة المتوسطة، أدت إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات الحوثية، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للجيش.
وكانت رسالة السلطات المحلية الشرعية في المحافظات المحتلة من الميليشيات الحوثية دعت الرئيس هادي إلى إعلان التعبئة العامة وتحريك القوات في جميع الجبهات، وإلغاء «اتفاق استوكهولم» الذي وصفته بـ«غير المجدي».
كما طالبت بالدعوة لانعقاد مجلس الدفاع الوطني «لاتخاذ القرارات اللازمة حيال الوضع الراهن ومن ضمنها صرف رواتب الجيش الوطني باستمرار، وتوفير كامل مستلزمات المعركة».
ورداً على هذه الخسائر، استهدفت الجماعة مدينة مأرب بأكثر من 12 صاروخاً باليستياً خلال أسبوع واحد، وهو ما أدى - بحسب مصادر رسمية - إلى سقوط قتلى وجرحى في أوساط المدنيين.
ويخوض الحوثيون المدعومون من إيران من نحو شهر هجمات مستمرة ومتواصلة يشارك فيها الآلاف من عناصرهم ومجاميعهم المسلحة المعروفة بـ«كتائب الحسين» و«كتائب الموت»، إلى جانب وحدات عقائدية استقدموها من صعدة، سعياً منهم لإسقاط محافظة مأرب النفطية، تنفيذاً لتوجيهات زعيمهم عبد الملك الحوثي.
وبينما يأمل المبعوثان الأميركي تيموثي ليندر كينج والأممي مارتن غريفيث أن تؤدي جهودهما إلى وقف القتال والتوصل إلى تسوية سياسية، يرجح كثير من المراقبين أن ذلك أمر لا يزال بعيد المنال، لجهة إصرار الجماعة الحوثية على خيار الحرب تنفيذاً لأجندة إيران في المنطقة.
وكان قادة بارزون في الجماعة الحوثية صرحوا، في الأيام الماضية، بأن هدفهم من هذه الهجمات على مأرب هو السيطرة على نفطها وغازها، وذلك بالتزامن مع استمرار خروقهم للهدنة الأممية في محافظة الحديدة حيث الساحل الغربي لليمن.
كما زعم زعيم الجماعة في أحدث خطبه أن عناصره يقاتلون الأميركيين والإسرائيليين في مأرب، وهي الفكرة الأثيرة التي تحاول الجماعة دائماً أن تستثير بها حمية صغار السن في مناطقها لجذبهم إلى القتال في صفوفها.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.