السيسي يجدد رغبة مصر في التوصل إلى اتفاق مُلزم بشأن السد الإثيوبي

استقبل رئيس غينيا بيساو وأكد دعم جهود مواجهة الإرهاب في أفريقيا

السيسي لدى استقباله عمر سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي لدى استقباله عمر سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يجدد رغبة مصر في التوصل إلى اتفاق مُلزم بشأن السد الإثيوبي

السيسي لدى استقباله عمر سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي لدى استقباله عمر سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو أمس (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان). واستقبل السيسي بقصر الاتحادية (شرق القاهرة)، أمس، عمر سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو؛ حيث أجرى محادثات تناولت القضايا الإقليمية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وملف «سد النهضة». وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إنه أوضح للرئيس إمبالو «محددات الموقف المصري في إطار مفاوضات سد النهضة». ويثير السد، الذي تدشنه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، مخاوف من تأثيره على تدفقات المياه إلى مصر والسودان. وتطرق اللقاء أيضاً إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، تم التوافق على «مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية في القارة الأفريقية، فضلاً عن الأوضاع في منطقة غرب أفريقيا».
وأكد السيسي أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا.
كما أكد استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، خاصة التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استقبال الكوادر الغينية للمشاركة في برامج بناء القدرات والدعم الفني التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة، وفقاً لاحتياجات الجانب الغيني.
من جانبه؛ أعرب الرئيس إمبالو عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، ولا سيما مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني والتنسيق الأمني والعسكري المشترك.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، قال إمبالو إن «جميع الدول الأفريقية تشعر بالرئاسة والدبلوماسية المصرية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.