بغداد تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال بابا الفاتيكان اليوم

نشر آلاف العسكريين والأمنيين في الشوارع... وخطة تأمين في المدن وحظر تجول

تزيين الشوارع بالأعلام وصورة البابا (د.ب.أ)
تزيين الشوارع بالأعلام وصورة البابا (د.ب.أ)
TT

بغداد تضع اللمسات الأخيرة لاستقبال بابا الفاتيكان اليوم

تزيين الشوارع بالأعلام وصورة البابا (د.ب.أ)
تزيين الشوارع بالأعلام وصورة البابا (د.ب.أ)

بجدول مزدحم باللقاءات والزيارات باستثناء الولائم الغذائية، نظراً للنظام الغذائي الخاص بالحبر الأعظم، وضعت بغداد، أمس (الخميس)، اللمسات الأخيرة لزيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق، اليوم (الجمعة).
ونشرت السلطات آلافاً من قوات الجيش والشرطة بجميع صنوفها في الشوارع وعلى طول الطريق الرابط بين مطار بغداد وتفرعاته التي سيسلكها موكب البابا، خلال زيارته التاريخية المرتقبة، وهم يحملون السلاح، إضافة إلى نشر سيارات للأجهزة الأمنية على طول الطرق.
وبحسب مصادر أمنية عراقية، فإن السلطات العراقية أقامت أطواقاً أمنية متعددة لتأمين الحماية لزيارة البابا في المدن التي سيزورها في بغداد والنجف والناصرية ونينوى وأربيل. وأوضحت المصادر أن السلطات العراقية قررت فرض حظر التجوال في أرجاء العراق استعداداً للزيارة، وأيضاً تأتي متزامنة مع إجراءات العراق للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الذي يسجل هذه الأيام أرقاماً متصاعدة.
وزينت اللجنة العليا المشكّلة لاستقبال البابا فرنسيس الشوارع بأعلام دولة الفاتيكان وأعلام العراق وجداريات كبيرة وأخرى متوسطة الحجم تحمل صوراً للحبر الأعظم، بشكل منفرد، وأخرى مع المرجع الأعلى علي السيستاني، كُتب عليها عبارات: «أنتم جميعاً جزء منا، ونحن جزء منكم»، و«أنتم جميعاً إخوة»، فضلاً عن جداريات كُتب عليها: «أرض الرافدين تحييكم»، و«مرحباً بكم في العراق».
وعلى مقربة من ساحة الاحتفالات الكبرى وسط المنطقة الخضراء اصطفت عشرات السيارات الحديثة ذات اللون الأسود، للمشاركة في مواكب نقل الشخصيات والوفود الرسمية التي سترافق بابا الفاتيكان في زيارته. وقامت الأجهزة البلدية بتزيين الساحات والشوارع بأنواع مميزة من الزهور بألوان زاهية تنسجم مع اقتراب موعد فصل الربيع في العراق، فيما زُيّنت الكنائس والأديرة بمعالم الزينة والرسومات التي تحيي زيارة الحبر الأعظم.
وبينما نشطت أمانة العاصمة العراقية بغداد وبلديات المدن التي تشملها الزيارة بالقيام بالعديد من الفعاليات، مثل إكساء الشوارع وتنظيم الساحات، فإن قصر بغداد الذي سيشهد عصر اليوم الاحتفال المركزي، تزين أيضاً في انتظار الضيف الكبير.
وطبقاً لمصدر مطلع في رئاسة الجمهورية أبلغ «الشرق الأوسط»، فإن «الاحتفال المركزي سيحضره رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى جانب كبار المسؤولين والزعامات العراقية، بمن فيهم رؤساء الجمهورية والوزراء السابقون، إضافة إلى شرائح مختلفة من المجتمع العراقي من حيث التنوع الديني والثقافي، بالإضافة إلى عدد من الناجيات الإيزيديات وجرحى القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها».
وسيزور البابا محافظات النجف للقاء المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، وذي قار لزيارة مدينة أور التي انطلق منها النبي إبراهيم، وأربيل ونينوى لزيارة عدد من الكنائس والأماكن الدينية.
ومن المنتظَر أن تحطّ الطائرة التي تقل بابا الفاتيكان في مطار بغداد الدولي ظهر اليوم، وسيكون في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وكبار المسؤولين والوزراء.
وكان البابا فرنسيس وجه قبيل زيارته إلى العراق رسالة إلى العراقيين عبّر فيها عن سعادته بأن يكون بينهم. وقال في الرسالة: «إني أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة أرضكم، مهد الحضارة العريق والمذهل». وأضاف بكلمات مؤثرة: «إني أوافيكم حاجّاً تائباً لكي ألتمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب، ولأسأل الله عزاء القلوب وشفاء الجراح». كما خص المسيحيين في العراق الذين عانوا كثيراً، لا سيما بعد عام 2003، قائلاً: «أيها الأخوة والأخوات المسيحيون الأعزاء الذين شهدتم لإيمانكم بيسوع في خضم المحن القاسية للغاية، أتوق لرؤيتكم بفارغ الصبر».
وتُعدّ هذه الزيارة هي الأولى لحبر أعظم إلى العراق، بعد أن حاول البابا يوحنا بولس الثاني زيارة العراق عام 1999. ورغم مما كانت تمثله وقتذاك من دعم معنوي للعراق في ظل الحصار، فإن النظام السابق اعتذر عن تلبية الدعوة، عازياً ذلك عدم القدرة على تأمين الحماية الكافية لتلك الزيارة.
وبالقياس إلى الأوضاع الراهنة التي يمر بها العراق، فإن زيارة البابا تُعدّ مجازفة بكل المعاني والدلالات، خصوصاً في ظل تصاعد الهجمات بالصواريخ على ما تعده أطراف مجهولة استهدافاً للأميركيين، آخرها الصواريخ التي سقطت على قاعد «عين الأسد» غرب العراق.
ورغم التفاعل الجماهيري الكبير مع هذه الزيارة، فإنه في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة العراقية والمؤيدون لها اهتماماً كبيراً بهذه الزيارة، فإن هناك أطرافاً عبّرت عن عدم رغبتها في إتمام الزيارة لكي لا يُحسب نجاحها لطرف سياسي معين.
يُذكر أن زيارة الحبر الأعظم جاءت تلبية لدعوة سبق أن وجهها إليه الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح عام 2019، وقد حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من الدعوة التي كان وجهها صالح وهذا نصها: «قداسة البابا فرانسيس... أتذكر باعتزاز حديثنا خلال زيارتي الأخيرة قبل سنة، عندما شجعني سماع قلقك العميق على شعب العراق. أنا أتشرف بتوجيه دعوة رسمية لقداستكم لزيارة العراق - مهد الحضارات ومسقط رأس إبراهيم أبي المؤمنين والأنبياء ورسول الديانات المقدسة». وأضاف صالح في رسالة الدعوة: «على مدى أربعة عقود، كان العراق مكاناً للحرب والمعاناة الجسيمة. وكان الهجوم الأخير للجماعات الإرهابية قد أحدث دماراً لا يُمكن تصوره للمسيحيين وباقي الجماعات العراقية».
وتابع: «مع تحرير أرضنا، تأتي العملية الطويلة للمعافاة والمصالحة وإعادة البناء. كما أظهرت قداستكم اهتماماً بالغاً للمعاناة والضعف. أعلم أن كلماتك المشجعة والرحيمة ستكون عوناً كبيراً للعديد من العراقيين الذين ما زالوا يتعافون من مصاعب الصراع. زيارة قداستكم ستكون لتذكير وتنوير العراق والعالم بأن هذه الأرض أعطت للإنسانية أولى القوانين، وطرائق الزراعة بالري، وإرث التعاون بين الناس من مختلف المعتقدات الدينية. ليس المسيحيون هم وحدهم من سيرحبون بقداستكم فحسب، بل المسلمون والإيزيديون وغيرهم من المؤمنين الذين هم مصممون على مستقبل أفضل يقوم على السلام والكرامة».
وأوضح صالح أن «العراق كان موطناً لمجتمع مسيحي نابض بالحياة ومتنوع لما يقرب من ألفي عام، في حين أن الحروب الأخيرة قد استنزفت أعدادهم، ولكننا ملتزمون بضمان أن يتمتع مسيحيو العراق مرة أخرى بالأمن والرفاهية».
واختتم صالح رسالة الدعوة قائلاً: «أتمنى بإخلاص أن تكون رحلة قداستكم هنا علامة فارقة في عملية الشفاء، حيث يمكن للعراق أن يصبح أرضاً للسلام مرة أخرى، ويمكن لفسيسفاء الأديان والعقائد أن تعيش في انسجام جديد، كما فعلوا لآلاف السنين. إنني أتطلع للترحيب بكل فخر وتقدير بقداستكم في أراضي بلاد ما بين النهرين، بإخلاص. برهم صالح رئيس جمهورية العراق يوليو (تموز) 2019».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.