«سوريا الديمقراطية» تدعم تشكيل مجلس عسكري مشترك

غابرييل كينو المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية
غابرييل كينو المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية
TT

«سوريا الديمقراطية» تدعم تشكيل مجلس عسكري مشترك

غابرييل كينو المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية
غابرييل كينو المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية

رحبت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بتشكيل «مجلس عسكري انتقالي» لإدارة البلاد في مرحلة انتقالية، شرط تمثيل جميع القوى السورية مع وجود كيان سياسي يمثل جميع القوى السياسية بمهام مكملة لبعضها.
وقال غابرييل كينو، المتحدث الرسمي للقوات، في حديث صحافي، إن تشكيل المجلس العسكري خطوة أساسية للحل في سوريا، وإن قوات «قسد» جاهزة للمشاركة بالجسم العسكري، وكشف عن وجود اتصالات مع العميد السوري المنشق مناف طلاس بهدف التوصل لتفاهمات ترضي جميع الأطراف.
وذكر كينو أنهم على تواصل مع العميد مناف طلاس بخصوص تشكيل المجلس، وقال: «حصلت مجموعة من الحوارات بيننا لمعرفة مهام المجلس والهدف منه والأفكار المطروحة حوله»، ورحب بتشكيل المجلس، مضيفاً: «نرحب بأي خطوة تؤدي إلى حل الصراع السوري، وتعمل على ضم جميع القوى الفاعلة على الأرض، وتم تهميش (قسد) والإدارة الذاتية عن كل المؤتمرات والمحافل الدولية التي عقدت حول سوريا».
وتأسست «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية في مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا، بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ويبلغ قوامها نحو 110 آلاف مقاتل، وهم 80 ألف مقاتل مسلح و30 ألفاً في جهاز الأمن الداخلي، موزعين في 7 مدن وبلدات تقع معظمها شرقي نهر الفرات، إلى جانب مدينتي منبج غربي النهر والطبقة جنوباً.
وشدد كينو على أن خطوة المجلس العسكري أساسية للحل في سوريا، «نحن في (قسد) جاهزون للمشاركة فيه، والحوار مستمر مع طلاس من أجل الوصول لتفاهمات ترضي جميع الأطراف»، لافتاً إلى تعدد القوى المتحاربة الفاعلة على الأرض بسبب وجود تأثيرات مختلفة من قِبل قوى إقليمية ودولية، «ما يجعل الناحية العسكرية جزءاً أساسياً مهماً من الأزمة السورية»، على حد تعبيره.
وتدعم هذه القوات تحالفاً دولياً تقوده واشنطن، وتنتشر في 4 محافظات سورية، وتسيطر على بلدة عين العرب «كوباني» ومدينة منبج شرقي حلب، إضافة إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وعلى معظم مساحة الرقة والريف الشرقي لمدينة دير الزور وكامل مدينة الحسكة، عدا مربعين أمنيين داخل مركز المحافظة ومدينة القامشلي ومطارها المدني.
ويرى كينو أن تشكيل المجلس العسكري جاء نتيجة حوار مباشر بين أطراف الأزمة السورية «غير المؤثر عليها من الخارج، وطلاس شخصية وطنية مقبولة من جميع مكونات الشعب السوري، وشخصية يمكن التوافق حولها من جميع الأطراف في هذه المرحلة»، وأكد: «ننظر بعين الثقة إلى العميد طلاس وليس لدينا مشكلة حوله أو معه وثقتنا به كبيرة».
وتشكل «وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة» العماد العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وتضم أيضاً «قوات المجلس السرياني» المسيحية التابعة لـ«حزب الاتحاد السرياني» المتحالف مع الإدارة الذاتية، و«قوات الصناديد» التابعة لقبيلة الشمر العربية، ومشاركة أبناء وشيوخ عشائر عربية من مدينتي الرقة ودير الزور.
وتلقت هذه القوات أسلحة ثقيلة من الولايات المتحدة؛ بينها ناقلات جنود ومدافع هاون ورشاشات ثقيلة إلى جانب الذخيرة رغم معارضة تركيا، كما تتلقى الاستشارة من قوات أميركية يعملون على الأرض بجبهات القتال، إضافة إلى الدعم الجوي من قبل الطيران الأميركي خلال المعارك ضد خلايا «داعش» في البادية السورية.



سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.