الفلسطينيون يترقبون الخطوة التالية لمحكمة لاهاي

إسرائيل جاهزة لمواجهة جميع التطورات الممكنة

احتجاج فلسطيني على بناء مستوطنة فوق أراضي البيرة في الضفة (أ.ف.ب)
احتجاج فلسطيني على بناء مستوطنة فوق أراضي البيرة في الضفة (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يترقبون الخطوة التالية لمحكمة لاهاي

احتجاج فلسطيني على بناء مستوطنة فوق أراضي البيرة في الضفة (أ.ف.ب)
احتجاج فلسطيني على بناء مستوطنة فوق أراضي البيرة في الضفة (أ.ف.ب)

يترقب الفلسطينيون الخطوة الثانية للجنائية الدولية، بعدما أصدرت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الأربعاء، بياناً أعلنت فيه فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي وصفته الرئاسة الفلسطينية، أمس، بقرار يعبر عن استقلالية وشجاعة المدعية العامة، بينما أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية، أنها جاهزة لمواجهة جميع التطورات الممكنة بشأن المحكمة.
وفيما عبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها الكبير لقرار المدعية العامة، بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين والتي تشمل الحرب على غزة والاستيطان وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وصف الإسرائيليون القرار بأنه سياسي ومعادٍ للسامية وتعهدوا بحماية المسؤولين والجنود وكل إسرائيل على حد سواء.
وقال المتحدث باسم حركة «فتح»، عضو مجلسها الثوري، أسامه القواسمي، إن الفلسطينيين يتطلعون الآن لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من أعمال إجرامية مخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أن ذلك ليس معاداة للسامية مطلقاً كما يدعي بعض قادة الاحتلال. وأضاف، في بيان، أن « الفرق بين معاداة السامية ومعاداة الإنسانية واضح تماماً، فما تقوم به إسرائيل من احتلال كولونيالي استعماري، وسرقة الأرض وهدم البيوت الفلسطينية، وقتل الناس، هو معاداة للإنسانية جمعاء، ومحاكمة مقترفي هذا الجرم لا يمكن تفسيره بمعاداة السامية، إلا من قبل ثلة تبحث عن مبررات لاستمرار جرائمها بحق الشعب الفلسطيني».
في السياق، تعهدت حركة «فتح» أنها ستمضي قدماً بكل أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ويوجد على طاولة مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية 55 بلاغاً قدمها الفلسطينيون خلال السنوات القليلة الماضية، يمكن اختصارها في 3 ملفات رئيسية؛ وهي «العدوان على غزة بما يشمل استخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر وقتل مدنيين»، و«الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بما يشمل سوء المعاملة لهم ولعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة بعضهم»، و«الاستيطان بما يشمل البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الذي أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين».
ويتوقع الفلسطينيون أن يبدأ التحقيق أولاً بملف الاستيطان، لكنهم أيضاً يأملون في تمكن الأسرى وعائلات الضحايا في غزة من محاكمة الإسرائيليين. وأكد مسؤولون في السلطة أن المحكمة ستعمل الآن مع خبراء قانونيين ومحامين فلسطينيين أو عرب أو دوليين، من أجل متابعة التحقيقات والاستجابة لها.
وكانت بنسودا قالت، في بيانها، إنه يوجد «أساس معقول»، لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014، أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة «حماس»، مضيفة أن «التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، يعتقد أنها ارتكبت منذ 13 يونيو (حزيران) 2014».
وخلّف قرار بنسودا ردود فعل واسعة في إسرائيل، ليس أقلها اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحكمة، بأنها معادية للسامية. وكرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبيت، أمس، رأيه بأن محكمة لاهاي لا تمتلك أي صلاحية في أن تقرر فتح تحقيق ضد إسرائيل. وقال في بيان: «هذا الموقف حصل على تأييد من قبل دول رئيسية وخبراء قانونيين مهمين، لكن غالبية القضاة في قرارهم وأيضاً المدعية العامة في بيانها، اختاروا تجاهل ادعاءات قانونية مهمة طرحت في هذا السياق». وأضاف أن في قرار هيئة القضاة، وأيضاً في بيان المدعية العامة، اعترافاً بأن مواضيع أساسية مرتبطة بصلاحية القضاء للمحكمة الدولية، بقيت بدون حسم، هذا الأمر بحد ذاته يوضح إلى أي مدى أن قرار المضي في التحقيق بخصوص إسرائيل خاطئ وخالٍ من أي أساس قضائي متين، والذي يتطلبه أسلوب المدعية نفسها من أجل المضي قدماً بالأمر.
وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية، قد أعلنت أنها جاهزة لمواجهة جميع التطورات الممكنة بشأن المحكمة، وهي مستمرة بمساعدة حكومة إسرائيل في توفير دفاع قانوني، يشمل الدعم المطلوب في مواجهة أي تهديد ضد مواطني إسرائيل ينشأ من المحكمة الدولية.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، أن هستيريا الردود الإسرائيلية تعكس الهلع من تحقيقات الجنائية الدولية. وقالت الوزارة في بيان: «حالة من الهستيريا والهلع وعدم التوازن، سيطرت على ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية تجاه إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية رسمياً فتح تحقيق بجرائم الاحتلال».
وأضافت أن ما ورد على لسان مسؤولين إسرائيليين ليس ذا صلة بالموضوع ومنفصل عن الواقع، «وأن العبارات تعكس إفلاساً أخلاقياً وقانونياً، وعنصرية تنم عن التمسك بعقلية الاحتلال الاستعلائية، وارتباكاً وخوفاً حقيقياً من إعلان المدعية العامة، انعكس ذلك بوضوح على شكل تهديدات وجهتها إسرائيل، كقوة احتلال، لدولة فلسطين وللمسؤولين الفلسطينيين، والتلويح بتصعيد العقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني». وجددت الوزارة تأكيدها على أن دولة فلسطين، ستتعاون بالكامل، مع الجنائية الدولية، وستوفر لها كل ما هو مطلوب.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».