إسرائيل تحذر عناصر {حماس} في الضفة من خوض {التشريعية}

الحركة تقطع شوطاً في انتخاباتها الداخلية

فلسطينيون في الخليل يتحدون الغاز المسيل للدموع في مظاهرة ضد الاستيطان الجمعة الماضي (رويترز)
فلسطينيون في الخليل يتحدون الغاز المسيل للدموع في مظاهرة ضد الاستيطان الجمعة الماضي (رويترز)
TT

إسرائيل تحذر عناصر {حماس} في الضفة من خوض {التشريعية}

فلسطينيون في الخليل يتحدون الغاز المسيل للدموع في مظاهرة ضد الاستيطان الجمعة الماضي (رويترز)
فلسطينيون في الخليل يتحدون الغاز المسيل للدموع في مظاهرة ضد الاستيطان الجمعة الماضي (رويترز)

قالت صحيفة {هآرتس} الإسرائيلية، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، هدد ناشطين في الضفة الغربية، تابعين لحركة {حماس}، بأنه سيتم اعتقالهم وسيعانون فراق عائلاتهم، إذا شاركوا في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 مايو (أيار) المقبل.
وأكدت الصحيفة، أن الرسالة تم نقلها بشكل مباشر كذلك، لآخرين، أثناء الجولات الاعتقالية الليلية للجيش الإسرائيلي في الضفة. ووثقت الصحيفة تهديدا لـ10 أشخاص على الأقل، بينما رفض الشاباك التعقيب على الأمر. وقد جاء ذلك في غمرة اعتقالات استهدفت أيضا عناصر من حماس، أحدهم كان فازع صوافطة من طوباس، الذي أعلن عزمه على الترشح في الانتخابات، إلى جانب أعضاء سابقين في المجلس التشريعي وناشطين وطلاب جامعات.
ويعزز تقرير الصحيفة الاتهامات التي أطلقتها الحركة، قبل أيام قليلة، من أن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال في صفوف طلبة الجامعات من نشطاء الكتلة الإسلامية، تستهدف النيل من عزيمة الشباب الذين يشكلون مركز الانتخابات القادمة، كما أنها محاولة للتحكم بنتائج الانتخابات، عبر تغييب الشخصيات الناشطة والمؤثرة في مجالات وقطاعات مهمة. وكانت {حماس} قد هددت إسرائيل، بأنها تملك من الأدوات ما سيمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في مايو القادم. وتستعد الفصائل الفلسطينية ومستقلون، لخوض غمار المنافسة في الانتخابات التشريعية التي تجري لأول مرة هذا العام منذ 16 عاما.
وسرعت حماس من انتخاباتها الداخلية من أجل التفرغ للتشريعية، وأنهت الحركة في وقت متأخر، الأربعاء، انتخابات مجلس الشورى العام في قطاع غزة، على أن تنهي انتخابه في الخارج، اليوم الجمعة، قبل أن تبدأ بانتخاب مكتبها السياسي. وتخطط الحركة للانتهاء من الانتخابات مع النصف الثاني من هذا الشهر، بانتخاب المكتب السياسي العام. وعادة تستغرق انتخابات {حماس} الداخلية حوالي 4 شهور، لكن تم اختصار الوقت هذه المرة. وتشير الأجواء لإمكانية بقاء إسماعيل هنية على رأس المكتب السياسي العام للحركة، لكن ذلك لن يتضح قبل المراحل النهائية. وتجري {حماس} انتخابات في 4 مناطق وتختار مكتبا سياسيا عاما كل 4 سنوات لكن وفق دورة طويلة ومعقدة بعض الشيء، وفريدة ومختلفة عن باقي الفصائل لا تقوم على الترشح. وتشكل غزة واحدا من بين 4 قطاعات، هي أيضا الضفة الغربية والخارج وفي السجون.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».