هل إدارة بايدن وراء التوافق المفاجئ في العلاقات الهندية ـ الباكستانية؟

طموحات الصين والتوتر مع روسيا والانسحاب من أفغانستان اعتبرت عوامل ضغط على الطرفين

احتجاجات نسائية في عاصمة كشمير بعد سماح الهند لعودة أزواجهن المتمردين من مناطق كشمير الخاضعة لباكستان إلى كشمير الهندية (أ.ب)
احتجاجات نسائية في عاصمة كشمير بعد سماح الهند لعودة أزواجهن المتمردين من مناطق كشمير الخاضعة لباكستان إلى كشمير الهندية (أ.ب)
TT

هل إدارة بايدن وراء التوافق المفاجئ في العلاقات الهندية ـ الباكستانية؟

احتجاجات نسائية في عاصمة كشمير بعد سماح الهند لعودة أزواجهن المتمردين من مناطق كشمير الخاضعة لباكستان إلى كشمير الهندية (أ.ب)
احتجاجات نسائية في عاصمة كشمير بعد سماح الهند لعودة أزواجهن المتمردين من مناطق كشمير الخاضعة لباكستان إلى كشمير الهندية (أ.ب)

بعد واحدة من أكثر السنوات نشاطاً على الحدود المشتركة، ومع تسجيل أكثر من 4600 حالة لانتهاك وقف إطلاق النار في عام 2020 وحده، قررت الهند وباكستان، الخصمتان النوويتان، قبل أيام الالتزام الصارم باتفاقيات وقف إطلاق النار كافة على طول «خط السيطرة» الحدودي ما بين الجانبين في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه. الإعلان هو الأول من نوعه يصدر عن الحكومتين الهندية والباكستانية منذ أكثر من ثمانية أعوام. وصرح أحد المحللين قائلاً «يأتي ذلك الاتفاق في وقت كانت باكستان تنظر في مستقبل المنطقة بعد انسحاب القوات الأميركية من أراضي أفغانستان المجاورة. كما أنه يأتي في أعقاب تصاعد حدة التوترات على الجبهة الشرقية مع الصين». وكشفت مصادر مطلعة عن مباحثات القنوات الخلفية التي جرت بين الهند وباكستان منذ أِشهر عدة، حيث قاد أجيت دوفال، مستشار الأمن القومي الهندي، المبادرة الدبلوماسية الهندية مع القيادة المدنية الباكستانية من خلال دولة وسيطة ثالثة. وليس هناك تأكيد رسمي على وجود مثل هذه المباحثات، غير أنه من الإيجابي التوقع من الجهات المعنية لدى الجانبين التحدث بصورة رسمية. وقال الصحافي الهندي شوباجيت روي، إنه بإمعان النظر في ثقل الرأي العام الذي يستلزم قدراً من الإدارة، فمن غير المتوقع أن يُفصح الجانبان عن أي تفاصيل تتعلق بما أسفر عن ذوبان جليد العلاقات المشتركة بينهما راهناً.
وفي حين التقى دوفال مع نظيره الباكستاني مؤيد يوسف، وهو المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للشؤون الأمنية، فلقد ظلت قنوات الاتصال لأخرى مفتوحة مع الجنرال قمر جاويد قائد الجيش الباكستاني.
والسؤال الحاسم في هذا السياق يتعلق بأسباب التوافق المفاجئ في العلاقات بين البلدين، وهل هناك أثر للرئيس الأميركي الجديد جوزيف بايدن؟
خرجت إلى النور تفاصيل قليلة للغاية بشأن هذه المفاوضات، ولكن ليس خافياً على أحد أن الولايات المتحدة كانت تحث الحكومة الهندية على الجلوس على مائدة المفاوضات. ولكن إثر بلوغ العلاقات بين الجانبين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، يثور التساؤل: لماذا جاءت محاولة التوفيق وتحسين العلاقات في الآونة الراهنة؟
يقول جي بارثاساراثي، وهو المفوض الهندي السامي الأسبق لدى باكستان والدبلوماسي المخضرم «إنه سؤال جيد للغاية. ومن المتوقع أن الحكومة الهندية تتلقى ضغوطاً من قبل الإدارة الأميركية الجديدة. ولا أدري إن كان ذلك من الأمور الجيدة أم السيئة. لكنني لن أثق في الأميركيين بشأن كشمير على الإطلاق».
وبالمقابل يقول بارثاساراثي، إن إسلام آباد هي الأخرى لا تملك خياراً آخر، فإن الجنرال قمر جاويد هو المسؤول العسكري الأول عن الجيش في باكستان وهو يذعن من حين لآخر إلى الضغوط الأميركية، وأضاف قائلاً «منذ إدراج اسم باكستان على القائمة الرمادية من قبل فريق العمل المعني بالإجراءات المالية في عام 2018، لم تتمكن الحكومة الباكستانية من محو اسمها. وكان الجنرال جاويد على دراية تامة ودائمة بالدور الهندي الكبير في إنقاذ باكستان من تلك الورطة». ويقول أفيناش موهاناني، ضابط الاستخبارات الهندي الأسبق الذي عمل سابقاً في باكستان «يمكن العثور على الإجابة في أول بيان أميركي بشأن السياسة الخارجية الصادر عن الرئيس جوزيف بايدن في تاريخ 4 فبراير (شباط) من العام الحالي. إذ تحدث عن ضرورة مواجهة الطموحات المتزايدة للصين في منافسة الولايات المتحدة الأميركية، وتصميم روسيا على إلحاق المزيد من الأضرار بالديمقراطية الأميركية وتقويض أركانها، معتبراً ذلك من أبرز التحديات الرئيسية التي سوف يتعين على الدبلوماسيين الأميركيين التعامل معهما في الفترة المقبلة».
وفي المخطط السياسي الأميركي تعد الهند وباكستان جزءاً لا يتجزأ من ركيزة التحالفات الديمقراطية. ومن شأن الجانب الباكستاني التقدم ببعض التأكيدات للإدارة الأميركية بشأن أفغانستان وحركة «طالبان». وهذه من الحيل السياسية القديمة التي لطالما جربتها المؤسسة السياسية الباكستانية منذ الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، أولاً مع إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، ثم مع الرئيس أوباما، وحالياً مع الرئيس بايدن. ويقول مستشارو الرئيس بايدن، إنه من المفيد بالنسبة إلى الهند كذلك حرمان التنظيمات الإرهابية المؤثرة، من شاكلة تنظيم «القاعدة»، وتنظيم «عسكر طيبة»، و«جيش محمد»، من الملاذ الآمن في الأراضي الباكستانية. ومما يُضاف إلى ذلك، فإن «عرض السلام والحوار» الباكستاني إلى الهند يعد موجهاً بالمقام الأول لكسب ود الإدارة الأميركية الجديدة. وكان عمران خان والجنرال جاويد يحاولان عرض أنفسهما على أنهما من الشخصيات العقلانية البراغماتية ذات الاستعداد المباشر للدخول في مباحثات السلام مع الجانب الهندي، ثم هما يستخدمان هذا التصور في وصم الجانب الهندي بالتصلب والعناد.
جاءت أولى الإشارات إلى ذلك عبر قنوات الاتصال والمباحثات الخلفية التي سارت على طريقها الصحيحة في وقت سابق من الشهر الحالي، وذلك عندما تحدث قائد الجيش الباكستاني في ذكرى يوم التضامن مع إقليم كشمير عن التزام إسلام آباد الواضح بما أطلق عليه مسمى «المثل العليا للاحترام المتبادل والتعايش السلمي»، وأضاف أنه قد حان الوقت لمد اليد بالسلام في الاتجاهات كافة، وذلك في تناقض شديد لسياقات خطاباته السابقة بشأن الهند في سابقة هي الأولى من نوعها. وصرح مسؤول حكومي هندي رفيع المستوى، بأن اقتراح السلام المتبادل الذي عبّر عنه الجنرال جاويد، والذي حظي بتغطية إعلامية هائلة، كان من أبرز الملاحظات ذات النبرة التصالحية الواردة من الجانب الباكستاني منذ إلغاء الحكومة الهندية للمادة 370 من الدستور الوطني. ويرتبط الخطاب الباكستاني المهادن لطيف النبرة بالمشاورات الهادئة التي كانت تُجرى مع الجانب الهندي خلال الفترة السابقة. وكانت الإشارة الأخرى إلى الذوبان المحتمل لجليد العلاقات المتصلبة بين الجانبين تدور حول الابتعاد عن تناول قضية إقليم كشمير في اجتماع «سارك» الذي عقده ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي خلال الأسبوع الماضي بشأن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في سابقة تناقض بالغة مع المحاولات الباكستانية السابقة لتعمد إثارة قضية الإقليم المتنازع عليه في اجتماع «سارك» الذي انعقد في شهر مارس (آذار) من العام الماضي. وجاءت اللفتة الإيجابية الواردة من الهند تتمثل في السماح لطائرة رئيس الوزراء الباكستاني الخاصة بالمرور عبر المجال الجوي الهندي في طريقه إلى زيارة سريلانكا في الآونة الأخيرة في تناقض ملحوظ مع الإجراءات الباكستانية المتخذة في عام 2019، وذلك عندما رفضت السلطات الباكستانية السماح لطائرة الرئيس الهندي رام راث كوفيند بالمرور عبر المجال الجوي الباكستاني في طريقه إلى أوروبا، ومنع طائرة رئيس الوزراء الهندي أيضاً من المرور في طريقه إلى زيارة الولايات المتحدة الأميركية.
يتفق أغلب الخبراء المعنيون بالأمر على أنه قرار هش للغاية. ويرى المحلل السياسي الهندي سوشانت سارين، وهو المختص في الشؤون الباكستانية، أنه يعد من الخطوات الاستباقية لدى كلا الجانبين، وأضاف قائلاً «قبل أن يدلي الأميركيون بدلوهم في الأمر، لا بد أن يحاول الطرفان الهندي والباكستاني العمل على تهدئة الأوضاع أولاً». وتابع سارين قائلاً «إن استمر وقف إطلاق النار حتى فصل الصيف المقبل، فسوف نعد ذلك إنجازاً مستحقاً للاعتبار، ووسيلة من وسائل الوقوف على نوايا باكستان»، وأضاف أنه لا يوجد على أرض الواقع راهناً ما يشير إلى أن الأوضاع تستلزم وقفاً لإطلاق النار بين الجانبين.
كتب المحلل الأمني الهندي برافين سوامي في مجلة «أوتلوك» قائلاً «من المرجح عندي أن تسعى القيادة الباكستانية إلى كسب المزيد من الوقت للعناية ببعض المشاكل الأكثر إلحاحاً، من شاكلة التمرد في إقليم بلوشستان، والأزمة الراهنة في أفغانستان. ومن شأن القيادة الباكستانية استغلال ذلك الوقت في إعادة بناء شبكات الوكلاء المنهارة داخل إقليم كشمير، إثر علمها أن التدخلات القسرية الهندية سوف تكون مقيدة بسبب المشاركة في الحوار الذي تشرف عليه الولايات المتحدة الأميركية. كما أن الحكومة الهندية ليست ساذجة. فلا يملك رئيس الوزراء الهندي ثقة كبيرة في جنرالات الجيش الباكستاني.
وحقيقة ابتعادهم المفاجئ عن أهدافهم الاستراتيجية المعروفة. وحتى في ظل القليل من السلام، مهما قصرت مدته، فإنه يخدم أغراضه وأهدافه السياسية بصورة هي أفضل كثيراً من حالة انعدام السلام الراهنة، الأمر الذي يتيح للحكومة الهندية ترسيخ النظام الجديد الموالي لها داخل إقليم كشمير».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...