هل إدارة بايدن وراء التوافق المفاجئ في العلاقات الهندية ـ الباكستانية؟

طموحات الصين والتوتر مع روسيا والانسحاب من أفغانستان اعتبرت عوامل ضغط على الطرفين

احتجاجات نسائية في عاصمة كشمير بعد سماح الهند لعودة أزواجهن المتمردين من مناطق كشمير الخاضعة لباكستان إلى كشمير الهندية (أ.ب)
احتجاجات نسائية في عاصمة كشمير بعد سماح الهند لعودة أزواجهن المتمردين من مناطق كشمير الخاضعة لباكستان إلى كشمير الهندية (أ.ب)
TT

هل إدارة بايدن وراء التوافق المفاجئ في العلاقات الهندية ـ الباكستانية؟

احتجاجات نسائية في عاصمة كشمير بعد سماح الهند لعودة أزواجهن المتمردين من مناطق كشمير الخاضعة لباكستان إلى كشمير الهندية (أ.ب)
احتجاجات نسائية في عاصمة كشمير بعد سماح الهند لعودة أزواجهن المتمردين من مناطق كشمير الخاضعة لباكستان إلى كشمير الهندية (أ.ب)

بعد واحدة من أكثر السنوات نشاطاً على الحدود المشتركة، ومع تسجيل أكثر من 4600 حالة لانتهاك وقف إطلاق النار في عام 2020 وحده، قررت الهند وباكستان، الخصمتان النوويتان، قبل أيام الالتزام الصارم باتفاقيات وقف إطلاق النار كافة على طول «خط السيطرة» الحدودي ما بين الجانبين في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه. الإعلان هو الأول من نوعه يصدر عن الحكومتين الهندية والباكستانية منذ أكثر من ثمانية أعوام. وصرح أحد المحللين قائلاً «يأتي ذلك الاتفاق في وقت كانت باكستان تنظر في مستقبل المنطقة بعد انسحاب القوات الأميركية من أراضي أفغانستان المجاورة. كما أنه يأتي في أعقاب تصاعد حدة التوترات على الجبهة الشرقية مع الصين». وكشفت مصادر مطلعة عن مباحثات القنوات الخلفية التي جرت بين الهند وباكستان منذ أِشهر عدة، حيث قاد أجيت دوفال، مستشار الأمن القومي الهندي، المبادرة الدبلوماسية الهندية مع القيادة المدنية الباكستانية من خلال دولة وسيطة ثالثة. وليس هناك تأكيد رسمي على وجود مثل هذه المباحثات، غير أنه من الإيجابي التوقع من الجهات المعنية لدى الجانبين التحدث بصورة رسمية. وقال الصحافي الهندي شوباجيت روي، إنه بإمعان النظر في ثقل الرأي العام الذي يستلزم قدراً من الإدارة، فمن غير المتوقع أن يُفصح الجانبان عن أي تفاصيل تتعلق بما أسفر عن ذوبان جليد العلاقات المشتركة بينهما راهناً.
وفي حين التقى دوفال مع نظيره الباكستاني مؤيد يوسف، وهو المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للشؤون الأمنية، فلقد ظلت قنوات الاتصال لأخرى مفتوحة مع الجنرال قمر جاويد قائد الجيش الباكستاني.
والسؤال الحاسم في هذا السياق يتعلق بأسباب التوافق المفاجئ في العلاقات بين البلدين، وهل هناك أثر للرئيس الأميركي الجديد جوزيف بايدن؟
خرجت إلى النور تفاصيل قليلة للغاية بشأن هذه المفاوضات، ولكن ليس خافياً على أحد أن الولايات المتحدة كانت تحث الحكومة الهندية على الجلوس على مائدة المفاوضات. ولكن إثر بلوغ العلاقات بين الجانبين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، يثور التساؤل: لماذا جاءت محاولة التوفيق وتحسين العلاقات في الآونة الراهنة؟
يقول جي بارثاساراثي، وهو المفوض الهندي السامي الأسبق لدى باكستان والدبلوماسي المخضرم «إنه سؤال جيد للغاية. ومن المتوقع أن الحكومة الهندية تتلقى ضغوطاً من قبل الإدارة الأميركية الجديدة. ولا أدري إن كان ذلك من الأمور الجيدة أم السيئة. لكنني لن أثق في الأميركيين بشأن كشمير على الإطلاق».
وبالمقابل يقول بارثاساراثي، إن إسلام آباد هي الأخرى لا تملك خياراً آخر، فإن الجنرال قمر جاويد هو المسؤول العسكري الأول عن الجيش في باكستان وهو يذعن من حين لآخر إلى الضغوط الأميركية، وأضاف قائلاً «منذ إدراج اسم باكستان على القائمة الرمادية من قبل فريق العمل المعني بالإجراءات المالية في عام 2018، لم تتمكن الحكومة الباكستانية من محو اسمها. وكان الجنرال جاويد على دراية تامة ودائمة بالدور الهندي الكبير في إنقاذ باكستان من تلك الورطة». ويقول أفيناش موهاناني، ضابط الاستخبارات الهندي الأسبق الذي عمل سابقاً في باكستان «يمكن العثور على الإجابة في أول بيان أميركي بشأن السياسة الخارجية الصادر عن الرئيس جوزيف بايدن في تاريخ 4 فبراير (شباط) من العام الحالي. إذ تحدث عن ضرورة مواجهة الطموحات المتزايدة للصين في منافسة الولايات المتحدة الأميركية، وتصميم روسيا على إلحاق المزيد من الأضرار بالديمقراطية الأميركية وتقويض أركانها، معتبراً ذلك من أبرز التحديات الرئيسية التي سوف يتعين على الدبلوماسيين الأميركيين التعامل معهما في الفترة المقبلة».
وفي المخطط السياسي الأميركي تعد الهند وباكستان جزءاً لا يتجزأ من ركيزة التحالفات الديمقراطية. ومن شأن الجانب الباكستاني التقدم ببعض التأكيدات للإدارة الأميركية بشأن أفغانستان وحركة «طالبان». وهذه من الحيل السياسية القديمة التي لطالما جربتها المؤسسة السياسية الباكستانية منذ الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، أولاً مع إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، ثم مع الرئيس أوباما، وحالياً مع الرئيس بايدن. ويقول مستشارو الرئيس بايدن، إنه من المفيد بالنسبة إلى الهند كذلك حرمان التنظيمات الإرهابية المؤثرة، من شاكلة تنظيم «القاعدة»، وتنظيم «عسكر طيبة»، و«جيش محمد»، من الملاذ الآمن في الأراضي الباكستانية. ومما يُضاف إلى ذلك، فإن «عرض السلام والحوار» الباكستاني إلى الهند يعد موجهاً بالمقام الأول لكسب ود الإدارة الأميركية الجديدة. وكان عمران خان والجنرال جاويد يحاولان عرض أنفسهما على أنهما من الشخصيات العقلانية البراغماتية ذات الاستعداد المباشر للدخول في مباحثات السلام مع الجانب الهندي، ثم هما يستخدمان هذا التصور في وصم الجانب الهندي بالتصلب والعناد.
جاءت أولى الإشارات إلى ذلك عبر قنوات الاتصال والمباحثات الخلفية التي سارت على طريقها الصحيحة في وقت سابق من الشهر الحالي، وذلك عندما تحدث قائد الجيش الباكستاني في ذكرى يوم التضامن مع إقليم كشمير عن التزام إسلام آباد الواضح بما أطلق عليه مسمى «المثل العليا للاحترام المتبادل والتعايش السلمي»، وأضاف أنه قد حان الوقت لمد اليد بالسلام في الاتجاهات كافة، وذلك في تناقض شديد لسياقات خطاباته السابقة بشأن الهند في سابقة هي الأولى من نوعها. وصرح مسؤول حكومي هندي رفيع المستوى، بأن اقتراح السلام المتبادل الذي عبّر عنه الجنرال جاويد، والذي حظي بتغطية إعلامية هائلة، كان من أبرز الملاحظات ذات النبرة التصالحية الواردة من الجانب الباكستاني منذ إلغاء الحكومة الهندية للمادة 370 من الدستور الوطني. ويرتبط الخطاب الباكستاني المهادن لطيف النبرة بالمشاورات الهادئة التي كانت تُجرى مع الجانب الهندي خلال الفترة السابقة. وكانت الإشارة الأخرى إلى الذوبان المحتمل لجليد العلاقات المتصلبة بين الجانبين تدور حول الابتعاد عن تناول قضية إقليم كشمير في اجتماع «سارك» الذي عقده ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي خلال الأسبوع الماضي بشأن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك في سابقة تناقض بالغة مع المحاولات الباكستانية السابقة لتعمد إثارة قضية الإقليم المتنازع عليه في اجتماع «سارك» الذي انعقد في شهر مارس (آذار) من العام الماضي. وجاءت اللفتة الإيجابية الواردة من الهند تتمثل في السماح لطائرة رئيس الوزراء الباكستاني الخاصة بالمرور عبر المجال الجوي الهندي في طريقه إلى زيارة سريلانكا في الآونة الأخيرة في تناقض ملحوظ مع الإجراءات الباكستانية المتخذة في عام 2019، وذلك عندما رفضت السلطات الباكستانية السماح لطائرة الرئيس الهندي رام راث كوفيند بالمرور عبر المجال الجوي الباكستاني في طريقه إلى أوروبا، ومنع طائرة رئيس الوزراء الهندي أيضاً من المرور في طريقه إلى زيارة الولايات المتحدة الأميركية.
يتفق أغلب الخبراء المعنيون بالأمر على أنه قرار هش للغاية. ويرى المحلل السياسي الهندي سوشانت سارين، وهو المختص في الشؤون الباكستانية، أنه يعد من الخطوات الاستباقية لدى كلا الجانبين، وأضاف قائلاً «قبل أن يدلي الأميركيون بدلوهم في الأمر، لا بد أن يحاول الطرفان الهندي والباكستاني العمل على تهدئة الأوضاع أولاً». وتابع سارين قائلاً «إن استمر وقف إطلاق النار حتى فصل الصيف المقبل، فسوف نعد ذلك إنجازاً مستحقاً للاعتبار، ووسيلة من وسائل الوقوف على نوايا باكستان»، وأضاف أنه لا يوجد على أرض الواقع راهناً ما يشير إلى أن الأوضاع تستلزم وقفاً لإطلاق النار بين الجانبين.
كتب المحلل الأمني الهندي برافين سوامي في مجلة «أوتلوك» قائلاً «من المرجح عندي أن تسعى القيادة الباكستانية إلى كسب المزيد من الوقت للعناية ببعض المشاكل الأكثر إلحاحاً، من شاكلة التمرد في إقليم بلوشستان، والأزمة الراهنة في أفغانستان. ومن شأن القيادة الباكستانية استغلال ذلك الوقت في إعادة بناء شبكات الوكلاء المنهارة داخل إقليم كشمير، إثر علمها أن التدخلات القسرية الهندية سوف تكون مقيدة بسبب المشاركة في الحوار الذي تشرف عليه الولايات المتحدة الأميركية. كما أن الحكومة الهندية ليست ساذجة. فلا يملك رئيس الوزراء الهندي ثقة كبيرة في جنرالات الجيش الباكستاني.
وحقيقة ابتعادهم المفاجئ عن أهدافهم الاستراتيجية المعروفة. وحتى في ظل القليل من السلام، مهما قصرت مدته، فإنه يخدم أغراضه وأهدافه السياسية بصورة هي أفضل كثيراً من حالة انعدام السلام الراهنة، الأمر الذي يتيح للحكومة الهندية ترسيخ النظام الجديد الموالي لها داخل إقليم كشمير».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.