انهيار الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة

سفينة شحن تحمل حاويات من أحد الموانئ الألمانية (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات من أحد الموانئ الألمانية (رويترز)
TT

انهيار الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة

سفينة شحن تحمل حاويات من أحد الموانئ الألمانية (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات من أحد الموانئ الألمانية (رويترز)

أثقلت أزمة كورونا أعمال المصدرين الألمان في أهم أسواق المنتجات الألمانية؛ الولايات المتحدة والصين، بدرجات متفاوتة في العام الماضي.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي بمقره في مدينة فيسبادن، الأربعاء، أن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، التي تضررت بشدة من الجائحة، تراجعت بنسبة 12.5 في المائة إلى 103.8 مليار يورو، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في عام 2009، عندما انخفضت الصادرات الألمانية إلى هناك بنسبة 23.9 في المائة.
وبحسب البيانات، صدرت ألمانيا بضائع بقيمة 95.9 مليار إلى الصين العام الماضي، بتراجع قدره 0.1 في المائة مقارنة بعام 2019، وعقب الركود في بداية عام 2020 ارتفعت صادرات السلع الألمانية للصين مجدداً في الربعين الثالث والرابع.
يُذكر أنه تم اكتشاف فيروس كورونا لأول مرة في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وواجهت الحكومة الصينية الجائحة بفرض قيود صارمة، وتمكنت من السيطرة عليها إلى حد كبير منذ الصيف، وعادت الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها.
ولا تزال الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، حتى في أزمة كورونا، فقد تم تداول سلع بقيمة 212.1 مليار يورو بين البلدين العام الماضي.
في الأثناء، أعطى مجلس الوزراء الألماني، أمس، الضوء الأخضر لقانون سلاسل التوريد المثير للجدل منذ فترة طويلة بشأن إلزام الشركات بالامتثال لحقوق الإنسان والمتطلبات البيئية.
وذكرت مصادر من الحكومة أن مجلس الوزراء وافق خلال انعقاده، الأربعاء، على مشروع القانون الذي اتفق عليه كل من وزير العمل هوبرتوس هايل ووزير التنمية جيرد مولر ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير.
وفي أول رد فعل على موافقة الحكومة على مشروع القانون، قال مولر: «أنا سعيد... لقد توصلنا اليوم إلى تسوية جيدة لحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بنا... القانون يتسم بالتناسب وسيكون له تأثير، لأن لكل فرد الحق في حياة كريمة - وهذا لا ينطبق فقط على ألمانيا ولكن في جميع أنحاء العالم! لا ينبغي لأي طفل أن يكدح في مزارع الكاكاو أو القطن من أجل ازدهارنا. هذا هو السبب في أن القانون يغطي سلاسل التوريد بأكملها - من المواد الخام إلى المنتج النهائي».
وتسعى الحكومة الألمانية عبر القانون الجديد إلى إجبار الشركات الألمانية الكبرى على الامتثال لحقوق الإنسان والمتطلبات البيئية في سلاسل التوريد الخاصة بها في جميع أنحاء العالم اعتباراً من عام 2023.
ويتطلب القانون من الشركات الالتزام بالمتطلبات في جميع سلاسل التوريد الخاصة بها، ولكن ستكون المسؤولية متدرجة. وإذا تم اكتشاف سوء أوضاع في سلسلة التوريد لدى إحدى الشركات، فسيُجرى إلزامها باتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة الأمر. وستتولى هيئة حكومية مراقبة التنفيذ.
على صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الألماني أنه لم يحول أي أرباح إلى الحكومة الألمانية الاتحادية في عام 2020، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها في القيام بذلك منذ عام 1979، بسبب الضغوط المالية في ظل جائحة كورونا.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.