«أوبك بلس» تدرس تداعيات تمديد التخفيضات أو زيادة إنتاج النفط

الأسعار ترتفع أكثر من 2 % بدعم من السيناريو الأول

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي  يترأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بـ«أوبك بلس» أمس (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يترأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بـ«أوبك بلس» أمس (الشرق الأوسط)
TT

«أوبك بلس» تدرس تداعيات تمديد التخفيضات أو زيادة إنتاج النفط

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي  يترأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بـ«أوبك بلس» أمس (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي يترأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بـ«أوبك بلس» أمس (الشرق الأوسط)

تدرس «أوبك بلس» أوضاع أسواق النفط، وفقاً للمعطيات الحالية، آخذة في الاعتبار وضع الاقتصاد العالمي وانتشار توزيع اللقاحات ضد جائحة «كورونا»، وحجم المخزونات العالمية من النفط، ونمو الطلب والعرض من الخام، فضلاً عن الأسعار.
وفي هذا الإطار نقلت «رويترز»، أمس، عن ثلاثة مصادر في «أوبك بلس» قولهم إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، يدرسون تمديد تخفيضات إنتاج النفط من مارس (آذار) إلى أبريل (نيسان) بدلاً من زيادة الإنتاج، إذ لا يزال تعافي الطلب على النفط هشّاً بسبب فيروس «كورونا».
في حين قال خبراء في مجموعة «أستراليا أند نيوزيلاند بانكينج غروب» المصرفية الأسترالية، إنه يمكن لـ«أوبك بلس» زيادة إنتاجها من الخام، خلال نيسان المقبل، بمقدار 750 ألف برميل، دون أن يكون لهذه الخطوة تأثير سلبي على الأسعار.
وبدأ أمس اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في «أوبك بلس»، لمناقشة تداعيات السيناريوهات المطروحة من الدول الأعضاء، برئاسة المملكة العربية السعودية. على أن يعقد وزراء «أوبك بلس» اجتماعاً بكامل هيئتهم، اليوم (الخميس).
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة خلال تعاملات، أمس، لتتخطى مستويات 64 دولاراً للبرميل، بدعم من سيناريو تمديد تخفيضات الإنتاج؛ إذ كانت السوق تتوقع إلى حد بعيد أن تخفف «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من أبريل. كما من المتوقع أن تُنهي السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، خفضاً طوعياً لإنتاجها قدره مليون برميل يومياً.
ودعت وثيقة أعدها خبراء «أوبك بلس»، وفقاً لـ«رويترز»، إلى «تفاؤل حذر»، مشيرة إلى «الضبابية الكامنة في الأسواق الحاضرة والمعنويات على المستوى الكلي، لا سيما المخاطر من طفرات (كوفيد – 19) التي ما زالت آخذة في الارتفاع».
وقالت إنها تعتقد أن ارتفاع سعر النفط في الآونة الأخيرة ربما يكون بسبب لاعبين ماليين أكثر من تحسُّن في العوامل الأساسية للسوق.
وتتوقع «أوبك» نمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 5.8 مليون برميل يومياً إلى نحو 96 مليون برميل يومياً، وهو ما يظل دون مستوى الطلب في 2019 الذي كان عند نحو 100 مليون برميل يومياً.
ومن المتوقّع بشكل كبير أن تدفع روسيا في اتجاه مزيد من الزيادات، لكنها أخفقت في فبراير (شباط)، في أن ترفع الإنتاج رغم حصولها على الضوء الأخضر لذلك من جانب «أوبك بلس»، إذ أثر طقس شتوي قاسٍ على الإنتاج من الحقول المتقادمة.
وبعد حديث مع دينيس دريوشكين ممثل روسيا في اللجنة الفنية بـ«أوبك بلس»، قال «جيه بي مورغان» إن روسيا ترى منطقاً في رفع الإنتاج، إذ لا تزال سوق النفط تشهد عجزاً يبلغ 500 ألف برميل يومياً.
وقال البنك: «تعتقد روسيا بأنه في حالة الإبقاء على الإنتاج عند المستويات الحالية، ستنتقل السوق إلى عجز أكثر حدة من ذلك». وأضاف: «على هذا النحو، هناك حاجة إلى استعادة الإنتاج، لكن السرعة والكمية لم يجرِ البت فيهما بعد».
وقبيل الاجتماع، ذكرت «وكالة الأنباء الكويتية»، أمس، أن وزير النفط محمد الفارس قال إن التفاؤل بأن تطعيمات «كوفيد - 19» ستساعد في تعافي الاقتصاد العالمي أدى إلى تدعيم سوق النفط.
وأضاف أن «قرارات (أوبك بلس) الأخيرة ساهمت بدعم الأسواق وصبت في مصلحة تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي، الأمر الذي شجع أجواء الاستثمار والتعافي... ويتماشى مع التفاؤل والآمال حول انتشار لقاح (كورونا)، وأثره على انتعاش الاقتصاد العالمي».
وقال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أول من أمس (الثلاثاء)، إن سوق النفط العالمية تستعيد التوازن بعد أن قوبل انهيار في الطلب بفعل جائحة «كوفيد - 19» بقيود على الإنتاج من جانب المنتجين في المنظمة.
وقال رئيس «أوبك» ديامانتينو أزيفيدو: «أسعار الخام مستقرة نسبياً... نرى قدراً من التوازن بين الطلب والعرض... لكن بسبب وضع الجائحة الذي يمر به العالم ومع وصول موجات جديدة، قد نشهد وضعاً يقل فيه الطلب نتيجة إجراءات العزل. سيرتفع الطلب بالتأكيد مع تطعيم سكان العالم باللقاحات المضادة لـ(كوفيد - 19)».
من جانبه، قال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة ترى أن آفاق سوق النفط إيجابية بشكل عام، وإن الضبابية التي سادت العام الماضي تواصل الانحسار. وأضاف: «هذا تحول كبير مما كان عليه الوضع قبل عام».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.