ارتفاع تدفق الأعمال الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي السعودي

مؤشر دولي يكشف تراجع المشتريات في الإمارات وقطر خلال فبراير

تحسن ملحوظ في أحوال القطاع الخاص غير النفطي في السعودية (الشرق الأوسط)
تحسن ملحوظ في أحوال القطاع الخاص غير النفطي في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع تدفق الأعمال الجديدة في القطاع الخاص غير النفطي السعودي

تحسن ملحوظ في أحوال القطاع الخاص غير النفطي في السعودية (الشرق الأوسط)
تحسن ملحوظ في أحوال القطاع الخاص غير النفطي في السعودية (الشرق الأوسط)

أفصح تقرير مؤشر دولي صدر أمس عن استمرار تحسن الظروف الاقتصادية في المملكة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وارتفاع في تدفقات الأعمال الجديدة للقطاع الخاص المحلي رغم تسجيل المؤشر انخفاضا مع توسع الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أقل، حيث سجل 53.9 نقطة، مفصحا عن تحسن ملحوظ في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط للبلاد.
وخليجيا، سجلت الإمارات تراجعا في مؤشر المشتريات الشهر الماضي وسط تحسُن هامشي متباطئ للأوضاع التجارية، بينما انخفض المؤشر غير المرتبط بالطاقة في قطر، برغم نمو الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات جيدة مع تزايد الطالب من العمالة.
ويعمل مؤشر «PMI» كمركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، إذ إن أي قراءة أكبر من 50.0 نقطة تشير إلى تحسن إجمالي في القطاع.
ارتفاع الإنتاج
ووفق مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) التابع لمجموعة HIS MARKIT، ارتفع إنتاج القطاع الخاص السعودي بقوة في فبراير، حيث أرجعت الشركات التي شملها مسح المؤشر إلى زيادة طلب العملاء، لكن معدل النمو تراجع للمرة الأولى منذ بدء النشاط في الارتفاع خلال سبتمبر (أيلول) المنصرم، موضحا أنه بالمثل شهدت الشركات ارتفاعا في تدفقات الأعمال الجديدة لكن التوسع تباطأ منذ بداية 2021، وارتفعت المبيعات بفضل تحسن ثقة القطاع الخاص والجهود المبذولة للحفاظ على استراتيجيات التسعير التنافسي.
المسار الصحيح
من ناحيته، قال الباحث الاقتصادي في مجموعة HIS MARKIT ديفيد أوين، إن التعافي الاقتصادي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية فقد بعض زخمه في فبراير الفائت، لينخفض مؤشر الأداء إلى 53.9 نقطة وهو أدنى معدل تحسن في أربعة أشهر، مبينا أن القطاع يتجه في المسار الصحيح بشكل عام مع استمرار تدفقات الأعمال الجديدة ومبيعات الصادرات في الارتفاع، كما قامت الشركات أيضا بمراكمة المخزونات تحسبا لنمو أقوى في المستقبل.
وقال أوين: «تشير بيانات معدلات الثقة إلى أن الشركات تتوقع بداية صعبة للعام الحالي، حيث لا تزال بعض البلدان تخضع لإجراءات الإغلاق، لكن طرح لقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم من شأنه أن يؤدي إلى تحسن حاد في النشاط الاقتصادي خلال النصف الأخير من العام».
الشهر الجاري
وقال حمد العليان، محلل مختص في أداء الشركات، لـ«الشرق الأوسط»: «قدم مؤشر المشتريات نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل، مبرزا ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط... بيد أن ظروف الجائحة لا بد أن تكون في الحسبان عند تقدير ظروف أداء عملية الإنتاج».
ويعتقد العليان أن توفر اللقاح بشكل كبير مرتبط بتحسن أداء مديري المشتريات مقارنة بالعام الماضي التي تصنف بـ«سنة الجائحة الاستثنائية»، في كافة جوانب تقدير الموقف، مقرّا في الوقت ذاته أن هناك بعض التحفظ والإغلاقات الجزئية في شهر فبراير، حيث كانت هناك تراجعات بسيطة، غير أن الارتفاع سيعاود مجددا في شهر مارس (آذار).
ولفت العليان إلى أن تعافي الأداء والمؤشرات الإيجابية مدفوع بنمو المبيعات وتحسن ثقة الشركات مع استمرار تراجع تأثير جائحة فيروس «كورونا»، مشيرا إلى أنه على مستوى التوظيف والإنتاج والطلبات كان هناك تحسن ملحوظ مرشح للاستمرار في هذا الأداء الأشهر المقبلة.
تحسن متباطئ
في المقابل، هبط مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى مستوى 50.6 نقطة بنهاية فبراير مقابل 51.2 نقطة في شهر يناير (كانون الثاني)، مشيراً إلى تحسُن هامشي متباطئ للأوضاع التجارية في الإمارة، وحافظ المؤشر على قيمته فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير بسبب المكوّن الفرعي للإنتاج، الذي ظل يشير إلى ارتفاع النشاط التجاري في الاقتصاد غير المنتج للنفط.
طلب العمالة
من جهة أخرى، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال فبراير إلى 53.2 نقطة، قياسا بمستواه في يناير البالغ 53.9 نقطة، حيث نما الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات مرتفعة، وفي أعقاب الطلب المتزايد نتيجة ارتفاع أعداد العمالة للشهر الخامس على التوالي الذي سجل رقماً قياسياً في المسح.



النفط يتراجع مع رفع روسيا الإمدادات... والطلب على وقود الطائرات يثير الحذر

قرر العراق خفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة (رويترز)
قرر العراق خفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع رفع روسيا الإمدادات... والطلب على وقود الطائرات يثير الحذر

قرر العراق خفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة (رويترز)
قرر العراق خفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لأسباب منها احتمال زيادة الإمدادات من روسيا، وتباطؤ الطلب أكثر من المتوقع في قطاعات مثل وقود الطائرات، والتداول الحذر قبيل قرار مصرف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو (أيار) 15 سنتاً إلى 86.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش، في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتاً إلى 82.03 دولار. وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل (نيسان)، الذي تنتهي صلاحيته يوم الأربعاء، بمقدار 13 سنتاً إلى 82.59 دولار.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في 4 أشهر بالجلسة السابقة، مدعومين بانخفاض صادرات النفط الخام من السعودية والعراق وعلامات على قوة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بروسيا، استمرت المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن زيادة الصادرات في أعقاب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية بالبلاد في الضغط على الأسعار نحو الانخفاض.

وكتب محللو «جي بي مورغان» في مذكرة للعملاء: «من المرجح أن تؤدي الهجمات إلى خفض استهلاك الخام الروسي بما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق المجدولة للصيانة... ومع ذلك، فإن انخفاض التشغيل الأولي سيؤدي إلى زيادة صادرات النفط الخام، مما يساعد روسيا على تحقيق تخفيضات الإنتاج في الوقت نفسه» مع إبقاء الصادرات ثابتة.

وتعتزم روسيا زيادة صادراتها النفطية عبر موانئها الغربية في مارس (آذار)، بنحو 200 ألف برميل يومياً، مقابل خطة شهرية تبلغ 2.15 مليون برميل يومياً.

وتأثرت الأسعار سلباً بسبب عدم اليقين بشأن كيفية تأثير أسعار الفائدة الأميركية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

وقال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة ببنك «دي بي إس»، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «قد تكون السوق في وضع التوحيد بانتظار إشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع. أسعار النفط ارتفعت بالفعل قليلاً خلال الأسبوعين الماضيين، مع الأخذ في الحسبان ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد الهجمات على مصافي التكرير الروسية... قد تكون هناك بعض عمليات جني الأرباح عند هذه المستويات، حيث نشك في تحركات الأسعار فوق 85 دولاراً للبرميل. ستكون مستدامة على المدى القريب بالنسبة لبرنت».

ومن ناحية الطلب، كان المحللون حذرين بعض الشيء بشأن نمو الطلب المقبل من قطاع وقود الطائرات قبل موسم السفر الصيفي في الربع الثالث.

«من المرجح أن تكون أسعار وقود الطائرات العالمية أعلى بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بتوقعاتنا السابقة لتصل إلى 111 دولاراً للبرميل، حيث من المتوقع أن يفسح الطلب الضعيف المجال لذروة السفر في الصيف وأسعار أقوى»، حسبما كتب محللو «بي إم آي» في مذكرة للعملاء.

وأضافوا: «ومع ذلك، فإن التباطؤ الاقتصادي العالمي سيخفف من استهلاك السفر الجوي ويؤثر على أسعار وقود الطائرات مما يحد من ارتفاع الأسعار».

وبالنظر للمستقبل، ظل المحللون متفائلين بشأن أسعار النفط من وجهة نظر التحليل الفني.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «OANDA»: «تطورت تحركات أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى مرحلة اتجاه صعودي قصير الأجل، حيث تمكن من التداول فوق متوسطه المتحرك الصاعد لمدة 20 يوماً في الجلسات الأربع الماضية، بعد إعادة اختبار المتوسط المتحرك لمدة 20 يوماً في 5 مارس. وتقف المقاومة المتوسطة التالية عند 84.90 دولار للبرميل».


كبريات شركات النفط العالمية: المجتمع سيدفع تكلفة التحول السريع للطاقة

الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
TT

كبريات شركات النفط العالمية: المجتمع سيدفع تكلفة التحول السريع للطاقة

الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)
الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي» ميغ أويل والرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس في إحدى جلسات مؤتمر «سيراويك» (أ.ف.ب)

صعد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط إلى منصة مؤتمر كبير للطاقة يوم الاثنين، لمعارضة صراحة الدعوات إلى التحرك السريع بعيداً عن الوقود الأحفوري، قائلين إن المجتمع سيدفع تكلفة باهظة لاستبدال النفط والغاز.

وخفضت شركات النفط الكبرى بما في ذلك «بي بي» و«إكينور» مشروعات الطاقة المتجددة، واضطرت شركات أخرى إلى تأجيل أهدافها لخفض غازات الاحتباس الحراري، بسبب زيادة عدم اليقين بشأن التحول إلى الوقود النظيف.

وقد أدى ذلك والطلب القوي غير المتوقع على النفط، إلى زيادة معارضة الصناعة لمطالب الحكومة والناشطين بالتخلص التدريجي من تطوير الوقود الأحفوري. كما حوّل صناع السياسات تركيزهم إلى أمن إمدادات الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، منذ غزو روسيا لأوكرانيا وخلال الصراع الأخير في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، وسط تصفيق في مؤتمر الطاقة العالمي «سيراويك» المنعقد في هيوستن: «علينا أن نتخلى عن خيال التخلص التدريجي من النفط والغاز، وأن نستثمر فيهما بشكل مناسب» بما يعكس الطلب، وفق ما ذكرت «رويترز».

الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر يهم بالصعود إلى المنبر (أ.ف.ب)

وقال الناصر إنه على الرغم من نمو السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 104 ملايين برميل يومياً هذا العام.

وأضاف أن الطاقة البديلة لم تظهر بعد قدرتها على الحلول محل الهيدروكربونات بالمتطلبات أو الأسعار الحالية. ورفض توقعات وكالة الطاقة الدولية لذروة الطلب على النفط في عام 2030.

وقد ردد مديرون تنفيذيون آخرون في مجال النفط وجهة نظره، حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان إلى البيروقراطية الحكومية في أوروبا، بوصفها تباطؤاً للتنمية المطلوبة.

الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان يتحدث خلال المؤتمر (أ.ف.ب)

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس»، جان بول براتس، إن الحذر يجب أن يبطل التسرع.

الرئيس التنفيذي لشركة «بتروبراس» جان بول براتس (أ.ف.ب)

وقال براتس: «إذا استعجلنا أو سارت الأمور في الاتجاه الخاطئ، فسنواجه أزمة لن ننساها أبداً».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل» دارين وودز، إن اللوائح التي تحكم الوقود النظيف لم يتم حلها بعد.

الرئيس التنفيذي لشركة «شل» دارين وودز (أ.ف.ب)

وقالت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «وودسايت إنرجي»، التي رفضت ما سمّته وجهات النظر التبسيطية بأن التحول إلى الوقود النظيف يمكن أن يحدث «بوتيرة غير واقعية»: «إنك تسمع بعض وجهات النظر العملية للغاية هنا».

لقد أصبح النقاش العام حول العملية الانتقالية وتكلفتها مثيراً للانقسام بشكل مزداد في كثير من البلدان.

وقال أونيل: «لقد أصبح الأمر عاطفياً. وعندما تكون الأمور عاطفية، يصبح من الصعب إجراء محادثة عملية». وأوضح أن الأمر قد يستغرق ما بين 20 و40 عاماً لبناء السوق، واختبار بعض تقنيات الوقود النظيف الجديدة.

وزيرة الطاقة الأميركية

ردت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم على آراء صناعة النفط بشأن الوقود المتجدد. وقالت: «كانت هناك دراسات أخرى تشير إلى عكس ذلك، وهو أن الطلب على النفط والغاز، والطلب على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته بحلول عام 2030».

وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غراهام تتحدث خلال المؤتمر (أ.ف.ب)

ووصفت التحول إلى الوقود النظيف بأنه «إعادة تنظيم لا يمكن إنكارها ولا مفر منها، وضرورية لنظام الطاقة العالمي». وأضافت أن العالم سيحتاج إلى الوقود الأحفوري في المستقبل، وقالت إن التقنيات التي تزيل الكربون «هي طرق يمكننا من خلالها إبقاء الأضواء مضاءة ومواصلة الضغط من أجل حلول الطاقة النظيفة».

وأثار وودز، الرئيس التنفيذي لـ«إكسون موبيل» التي أنفقت 4.9 مليار دولار على شركة عزل الكربون، مخاوف بشأن بناء شركة حول احتجاز الهيدروجين والكربون وتخزينه. وقال في تصريحات خلال المؤتمر، إنه غير واثق من أن احتجاز الكربون وتخزينه «سيأتي بالضرورة إلى الحل الصحيح»، بسبب تكاليفه المرتفعة الحالية ونقص حوافز السوق.

وقال وودز إنه فيما يتعلق باستخدام الهيدروجين وقوداً، فإن «التحدي يتمثل في ترجمة تشريع قانون الحد من التضخم إلى قانون تنظيمي». وأضاف: «ليس هناك كثير من الحوافز» لدفع مشروعات وقود الهيدروجين منخفض الكربون، في إشارة إلى الهيدروجين المشتق من الغاز الطبيعي.


في تحول تاريخي... بنك اليابان ينهي سياسة أسعار الفائدة السلبية

أحد المراسلين يرفع يده لطرح سؤال على محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة في مقر بنك اليابان (رويترز)
أحد المراسلين يرفع يده لطرح سؤال على محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة في مقر بنك اليابان (رويترز)
TT

في تحول تاريخي... بنك اليابان ينهي سياسة أسعار الفائدة السلبية

أحد المراسلين يرفع يده لطرح سؤال على محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة في مقر بنك اليابان (رويترز)
أحد المراسلين يرفع يده لطرح سؤال على محافظ بنك اليابان كازو أويدا خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة في مقر بنك اليابان (رويترز)

أنهى بنك اليابان يوم الثلاثاء نظام أسعار الفائدة السلبية الذي استمر ثماني سنوات، وذلك في تحول تاريخي بعيداً عن التركيز على إنعاش النمو بحزم تحفيز نقدي ضخمة استمرت عقودا. ورغم أن الخطوة ستكون أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما، فإنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، خاصة أن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر المصرف المركزي على التباطؤ في أي زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض، كما يقول محللون. ويجعل هذا التحول اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية. وفي قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت رسوماً بنسبة 0.1 على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى المصرف المركزي.

وحدد بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة باعتباره سعر الفائدة الجديد، وقرر توجيهه في نطاق يتراوح بين 0 و0.1 في المائة عن طريق دفع فائدة بنسبة 0.1 في المائة على الودائع في المصرف المركزي. وقالت إيزومي ديفالييه، رئيسة قسم الاقتصاد الياباني في «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان «سيكون هذا أول رفع لأسعار الفائدة منذ 17 عاماً، لذا فإن له أهمية رمزية كبيرة». وأضافت «لكن التأثير الفعلي على الاقتصاد صغير للغاية»، مشيرة إلى أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على عزمه على إبقاء الظروف النقدية ميسرة. وأوضحت «نحن لا نتوقع ارتفاعا كبيرا في تكاليف التمويل أو معدلات الرهن العقاري». ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2 في المائة لأكثر من عام، توقع العديد من المراقبين نهاية أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان).


رئيس «أرامكو»: التخلص التدريجي من النفط والغاز خيال


أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
TT

رئيس «أرامكو»: التخلص التدريجي من النفط والغاز خيال


أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)

وصف الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، التخلص التدريجي من النفط والغاز بأنه نوع من الخيال، قائلاً إن الجداول الزمنية الحالية لتحول الطاقة «ضرب من الخيال»، وهو ما يستدعي «إعادة ضبط» لخطط الاستبدال السريع للوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف الناصر، خلال فعاليات اليوم الأول من افتتاح مؤتمر الطاقة العالمي «سيراويك» الذي بدأ أعماله في هيوستون، أن الطلب العالمي على النفط لن يبلغ ذروته لبعض الوقت في المستقبل، لذا يتعين على صناع السياسات ضمان استثمارات كافية في النفط والغاز لتلبية الاستهلاك والتخلي عن خيال التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وأضاف الناصر أنه رغم الاستثمار المتزايد، فإن الطاقة البديلة لم تحل بعد محل الهيدروكربونات على نطاق واسع، و«كل هذا يعزز وجهة النظر القائلة إن ذروة النفط والغاز من غير المرجح أن تستمر لبعض الوقت، ناهيك عن عام 2030».

ولدى معظم حكومات دول العالم خطط للتحول نحو الطاقة المتجددة، غير أن العديد من الدول قامت بمد أمد الزمن المخصص للتحول؛ نظراً للتكلفة المرتفعة التي تتحملها. وفي هذا الصدد يتوقع نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، إيمانويل كاكاراس، أن يصل إنفاق أوروبا والولايات المتحدة إلى ما يزيد على تريليون دولار لبناء البنية التحتية لتمكين الاستخدام واسع النطاق لوقود الهيدروجين فقط.

لذلك، حث الناصر على إعادة وضع خطط تحول الطاقة العالمية، وقال إن الطلب على النفط سيصل إلى مستوى قياسي جديد عند 104 ملايين برميل يومياً في 2024.


«المراعي» السعودية تعتمد خطة استراتيجية لخمس سنوات مقبلة بـ4.8 مليار دولار

خصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن (موقع الشركة)
خصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن (موقع الشركة)
TT

«المراعي» السعودية تعتمد خطة استراتيجية لخمس سنوات مقبلة بـ4.8 مليار دولار

خصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن (موقع الشركة)
خصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن (موقع الشركة)

أعلن مجلس إدارة شركة «المراعي» السعودية لصناعة وإنتاج المواد الغذائية اعتماده خطة الشركة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، باستثمارات تتجاوز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، والتي تستهدف تعزيز النمو، وزيادة المبيعات، وتحسين الأداء المالي عبر قطاعات الشركة المختلفة. وتركز الخطة على عدة ممكنات استراتيجية لدعم تنفيذها، مثل قدرات سلسلة التوريد، وقوة العلامة التجارية، والابتكار والتطوير، والاستدامة، والكفاءة التشغيلية، والتكنولوجيا، وكذلك قدرات رأس المال البشري. وخصصت الشركة 7 مليارات ريال تقريباً للتوسع في الدواجن، و5 مليارات ريال لتعزيز فئات المنتجات الأساسية الحالية، ومليار ريال لدخول قطاعات غذائية جديدة، و4 مليارات ريال لتطوير سلسلة التوريد وقدرات المبيعات لدعم خطط التوسع المحلية والإقليمية، ومليار ريال لدعم تطوير التكنولوجيا؛ حيث سيتم تمويل الخطة من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة خلال فترة الخمس سنوات القادمة.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إن مجلس الإدارة يثق في تحقيق «الأهداف الطموحة»، نظراً للاستراتيجيات المحددة بوضوح، وخطط العمل المكرسة لتعزيز ركائز الاستراتيجية، كما أنه ملتزم بتفعيل جميع الممكنات اللازمة لتحقيق هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في أرباحها بنهاية عام 2023، بنسبة 16 في المائة، لتصل إلى ملياري ريال، مقارنة بـ1.7 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وتعد الشركة أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم، بإنتاج يبلغ 3.5 مليار كيلوغرام من المنتجات سنوياً، وتشكل «المراعي» 51 في المائة من الموردين المحليين في دول مجلس التعاون الخليجي.


بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم 4.4 مليار دولار تسهيلات ائتمانية

يهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تعزيز تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)
يهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تعزيز تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)
TT

بنك التصدير والاستيراد السعودي يقدم 4.4 مليار دولار تسهيلات ائتمانية

يهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تعزيز تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)
يهدف بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تعزيز تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية (الشرق الأوسط)

كشف بنك التصدير والاستيراد السعودي عن نتائج أعماله السنوية لعام 2023، محققاً كثيراً من المنجزات التي تجاوزت المستهدفات السنوية، حيث بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفذة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار) بزيادة نسبتها 33 في المائة مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، بما يمثّل 5.2 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7 مليارات ريال بارتفاع نسبته 20.6 في المائة عن المستهدف السنوي البالغ 5.8 مليار ريال، بينما وصل إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 9.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 44 في المائة مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 6.6 مليار ريال.

وفي إطار السعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في 7 بعثات تجارية سعودية للخارج.

كما أبرم 93 اتفاقية خلال العام، توزعت ما بين 54 اتفاقية تمويل، و21 اتفاقية تأمين، و18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، أبرزها اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة «ترافيجورا» - أحد بيوت التصدير العالمية - بقيمة 1.87 مليار ريال، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للوصول إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن الخلب: «تعكس نتائج الأعمال خلال هذا العام مدى التركيز على الأهداف الاستراتيجية في مد جسور التواصل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، من أجل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالمياً، وتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».

وتابع المهندس الخلب، أن البنك حقق تميزاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الرئيسية، وكذلك التركيز على العمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإسهام في المبادرات الوطنية والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى دعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.

وبيَّن أن البنك كثّف نشاطه خلال العام نحو تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من فرص النمو، ورفع إسهاماتها في الأنشطة التصديرية، بوصفه إحدى الركائز المهمة في نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن البنك سيواصل الجهود في العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتجاوز جميع التحديات في ظل دعم وتمكين القيادة الرشيدة.


السعودية تطالب الوكلاء الملاحيين بالالتزام باستقبال وتسليم الحاويات على مدار 24 ساعة

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطالب الوكلاء الملاحيين بالالتزام باستقبال وتسليم الحاويات على مدار 24 ساعة

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الشرق الأوسط)
ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الشرق الأوسط)

أكدت الهيئة العامة للموانئ السعودية على جميع الوكلاء الملاحيين والشركات المستأجرة لساحات التخزين في المنطقة اللوجستية ومناطق الخدمات المساندة، على ضرورة الالتزام بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.

جاء ذلك التوجيه بعد رصد عدة حالات عدم امتثال الوكلاء الملاحيين ومستأجري ساحات التخزين بالمنطقة اللوجستية ومناطق الخدمات المساندة بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرق المملكة)، بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات في ساحات التخزين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.

وبحسب معلومات اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، وجهت الهيئة العامة للموانئ بالتأكيد على مسؤولية الوكلاء الملاحيين نيابة عن الخطوط الملاحية بتوفير ساحات تخزين أو التعاقد مع ساحات تغطي حجم العمل لضمان انسيابية الاستلام والتسليم للحاويات دون تأخير أو تكدس أو تعطيل للعملية اللوجستية وعدم اقتصار التعاقد مع ساحة تخزين واحدة فقط، والتأكيد على مستأجري ساحات التخزين بالمنطقة اللوجستية ومناطق الخدمات المساندة بالامتثال والالتزام بساعات العمل لاستقبال وتسليم الحاويات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات الرسمية.

قنوات التواصل

ودعت الهيئة العامة للموانئ أيضاً إلى توفير قنوات للتواصل على مدار 24 ساعة بشأن استلام وتسليم الحاويات والرد على العملاء والمستفيدين وإصدار الموافقات على إعادة الحاويات للساحات والأمور ذات العلاقة بالسداد والرسوم المترتبة في هذا الشأن.

يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ حققت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، نمواً في أعداد الحاويات الواردة بنسبة 16.88 في المائة، لتصل إلى 226.672 حاوية، مقارنة بـ193.937 بالفترة المماثلة من عام 2023.

كما سجلت ارتفاعاً في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 1.44 في المائة لتصل إلى 23.3 مليون طن، مقارنة بـ23 مليوناً في الشهر نفسه من عام 2023، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية بالموانئ، وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية.

الحركة الملاحية

وبلغت أحجام البضائع العامة 830.641 طناً، والبضائع السائبة الصلبة 3.6 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة 12.5 مليون طن، في حين سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 899.293 رأس ماشية، بزيادة 166.67 في المائة، مقارنة بـ337.231 رأس ماشية في ذات الفترة من العام الفائت.

وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعاً بنسبة 1.57 في المائة، لتصل إلى 907 سفن، مقارنة بـ893 سفينة في 2023، في حين سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 32.86 في المائة، لتصل إلى 67.754 راكباً، قياساً بـ100.907 ركاب العام الماضي.

وانخفضت أعداد السيارات بنسبة 11.12 في المائة، لتصل إلى 72.448 سيارة، مقارنة بـ81.510 سيارات عام 2023.

وفي السياق ذاته، وصلت أعداد حاويات المناولة إلى 561.484 حاوية، بانخفاض قدره 9.85 في المائة، قياساً بـ622.856 حاوية العام الماضي.

كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 34.88 في المائة لتصل إلى 152.868 حاوية، بعد وصولها إلى 234.762 حاوية خلال العام المنصرم.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة انخفاضاً بنسبة 6.29 في المائة، لتصل إلى 181.944 حاوية، مقارنة بـ194.158 حاوية العام الماضي.

وحقق ميناء الملك عبد العزيز بالدمام رقماً قياسياً كأعلى مناولة شهرية في تاريخه، وذلك بمناولة 235.820 حاوية قياسية في فبراير 2024، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور التقاء القارات الثلاث.


«أرامكو»: الجداول الزمنية لتحول الطاقة ضرب من الخيال

أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
TT

«أرامكو»: الجداول الزمنية لتحول الطاقة ضرب من الخيال

أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)
أمين الناصر خلال حديثه في مؤتمر الطاقة «سيراويك» (من منصة إكس)

دعا الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، الاثنين، إلى «إعادة ضبط» لخطط الاستبدال السريع للوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة، واصفاً الجداول الزمنية الحالية لتحول الطاقة بأنها ضرب من الخيال.

وأضاف الناصر، خلال مؤتمر الطاقة «سيرا ويك» المنعقد في هيوستون الأميركية: «علينا أن نتخلى عن خيال التخلص التدريجي من النفط والغاز»، مشيراً إلى أن تقليل غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الهيدروكربونات يحقق نتائج أفضل من الطاقة البديلة.

وأشار إلى أن ذروة النفط غير مرجحة «لبعض الوقت في المستقبل». وذلك لأن «مصادر الطاقة المتجددة لن تحل قريباً محل الطلب على النفط والغاز، ولا حتى بحلول 2030، الموعد المستهدف للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري».

وانطلقت الاثنين، فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي، حيث ستهيمن مواضيع الطلب والانتقال إلى الطاقة النظيفة وسط التوترات الجيوسياسية على المحادثات بين أصحاب الثقل في الصناعة بمؤتمر «سيراويك».

ويلعب المؤتمر دوراً رئيسياً في إعلام جميع المشاركين بقطاع الطاقة أو المهتمين بتغطيته بالاتجاه الذي من المحتمل أن تتخذه الأحداث لبقية العام، وفق «فوربس». وكان عام 2023 مثالاً رائعاً: فقد أظهر المتحدثون في «سيراويك» انحيازاً قوياً نحو إعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بأمن الطاقة، وهو موضوع تجسد خلال بقية العام.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل ارتفاعه فوق مستوى 12 ألف نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليون دولار (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليون دولار (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل ارتفاعه فوق مستوى 12 ألف نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليون دولار (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليون دولار (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، مرتفعاً 10.03 نقطة، ليقفل عند مستوى 12772.46 نقطة لليوم الثاني، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار). وبلغت كمية الأسهم المتداولة 670 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 650 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركة «سيكو السعودي ريت»، و«صدق»، و«الزامل للصناعة»، و«إعمار»، و«شمس» الأكثر ارتفاعاً. أما أسهم شركة «أنابيب السعودية»، و«صناعة الورق»، و«عناية»، و«العربية»، و«اتحاد الخليج الأهلية» الأكثر انخفاضاً في التعاملات. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.98 و9.99 في المائة.

بينما كانت أسهم شركة «شمس»، و«أنعام القابضة»، و«باتك»، و«الكيميائية»، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركة «المتطورة»، و«أنابيب السعودية»، و«جبل عمر»، و«الراجحي»، و«وفرة» هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم، منخفضاً 75.02 نقطة ليقفل عند مستوى 27204.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال (6.9 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.3 مليون سهم تقاسمتها 2444 صفقة.


البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للاقتصاد المصري بـ6 مليارات دولار

سيدة تتحدث أمام مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
سيدة تتحدث أمام مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
TT

البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للاقتصاد المصري بـ6 مليارات دولار

سيدة تتحدث أمام مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)
سيدة تتحدث أمام مقر البنك الدولي في واشنطن (رويترز)

أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن حزمة التمويل تأتي «في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذ جهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام».

أوضح البيان أن الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي، ستركز على «زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال كثير من المحاور، من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية إدارة الموارد العامة».

وعقدت الوزيرة، الاثنين، اجتماعاً مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قُدماً في برامج التعاون المشترك؛ لدعم جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.

وأكدت المشاط، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023 - 2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي؛ استناداً إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

إلى جانب ذلك، وفق البيان، فإن مجموعة البنك الدولي، تُعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول: تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، والمحور الثاني يعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023 - 2027.

جديرٌ بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميغا».