أعلن بنك التنمية الجديد لدول مجموعة «بريكس» أنه وافق على منح الصين 7 مليارات يوان (نحو 1.08 مليار دولار) من قروض برنامج المساعدة العاجلة لدعم التعافي الاقتصادي الصيني من جائحة فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد - 19).
ويعد هذا القرض هو ثاني مساعدة طارئة يوافق عليها البنك لمساعدة الصين على مكافحة الجائحة، بعد 7 مليارات يوان أخرى وافق عليها البنك في عام 2020. وسيدعم البرنامج استعادة أنشطة الإنتاج والتوظيف المستقر في البلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي أبريل (نيسان) 2020 وضع البنك آلية لتوفير قروض برنامج المساعدة العاجلة للدول الأعضاء، لمساعدتها في مكافحة الجائحة. ووافق حتى الآن على سبعة قروض متعلقة بمواجهة الفيروس، بما يعادل إجمالي 7 مليارات دولار.
وبنك التنمية الجديد هو بنك متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من دول مجموعة «بريكس»، المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لدعم البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول «بريكس» والاقتصادات الأخرى الناشئة، وافتُتح البنك بشكل رسمي في 21 يوليو (تموز) عام 2015 في شانغهاي.
وفي سياق منفصل، أظهر تقرير اقتصادي نشرته مؤسسة «آي إتش إس ماركت» للاستشارات الاقتصادية أمس (الأربعاء)، تراجع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي.
وتراجع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 51.5 نقطة، مقابل 52 نقطة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأشار مقدمو الخدمات في الصين إلى ارتفاع نشاط الأعمال في حدود ارتفاع الطلبيات الجديدة.
وزاد إجمالي الأعمال الجديدة لشركات الخدمات بنسبة طفيفة بشكل عام، مع تراجع معدل نمو هذه الأعمال إلى أقل مستوى له منذ 10 أشهر. وفي حين علق عدد من الشركات على تحسن طلب العملاء، فإن ارتفاع المصابين الجدد بفيروس «كورونا» في العالم مؤخراً حدّ من نمو الطلب.
ورغم تراجع التوظيف في قطاع الخدمات، شهد فبراير (شباط) الماضي درجة ما من الضغط على الطاقة التشغيلية للقطاع.
وكان تقرير اقتصادي قد نشر يوم الأحد الماضي أشار إلى أن نشاط المصانع في الصين نما بأبطأ وتيرة في تسعة أشهر، إذ تراجعت العمليات التجارية خلال عطلة رأس السنة القمرية في البلاد، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة يوم الأحد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس رئيسي للنشاط الصناعي، من 51.3 نفطة إلى 50.6 الشهر الماضي، وفق المكتب الوطني للإحصاء، مع تباطؤ في الإنتاج والطلبات الجديدة والتجارة الخارجية.
ورغم أن هذه كانت أدنى أرقام عموماً منذ مايو (أيار) الماضي، عندما سجّل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي 50.6 نقطة، يبقى الرقم فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش.
وقال المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء تشاو تشينغي: «جاءت السنة القمرية الجديدة في منتصف فبراير هذا العام، وأظهر عامل العطلة تأثيراً أكبر على إنتاج الشركات وعملياتها التجارية هذا الشهر». وأضاف أن كلاً من مؤشر طلبات التصدير ومؤشر طلبات الاستيراد كانا في حالة انكماش متأثرين بتباطؤ نشاطات الإنتاج والشراء خلال فترة الأعياد.
وتزامن تراجع المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات القطاع مع تباطؤ وتيرة نمو الطلبيات الجديدة بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد على مبيعات التصدير وأداء الموردين.
في الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف النقل إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، لذلك ارتفعت أسعار السلع المصنَّعة نتيجة محاولة الشركات الصناعية تمرير الزيادة في تكلفة الإنتاج إلى العملاء جزئياً.
في المقابل، تحسنت ثقة الشركات في ظل الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي خلال الشهور المقبلة، حيث بقيت توقعات السوق صعودية، وبقي مؤشر أسعار شراء المواد الخام الرئيسية مرتفعاً نسبياً.
وأظهرت الأرقام الرسمية أيضاً أنه حتى مع تأثر الشركات الصغيرة بشكل أكبر بالعوامل الموسمية، تبقى التوقعات لقطاعات مثل المعدات المتخصصة والسيارات وبعض الإلكترونيات أعلى.
فيما أشارت بعض الشركات التي شملها الاستطلاع إلى أن شهر مارس (آذار) سيكون «موسم الذروة» بالنسبة إليها.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي 51.4 في فبراير، وهو انخفاض من 52.4 في الشهر السابق، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاماً، ينتقل مجتمع الاقتصاد العالمي من دافوس إلى الرياض التي تستضيف…