أفريقيا سوق واعدة لاستثمارات تكنولوجيا المعلومات

4 ركائز أساسية في عصر «ما بعد كوفيد»

تعد القارة الأفريقية سوقاً واعدة للاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (رويترز)

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، أنه على الرغم من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19»، فإن القارة الأفريقية تعد سوقاً واعدة للاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يفتح آفاق التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، لتمكين دول القارة من إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى، ارتكازاً على أربعة عناصر رئيسية من المتوقع أن تزداد فاعليتها في عصر «ما بعد كوفيد» وهي: الشمول الرقمي، والاستجابة المرنة للتطورات التكنولوجية، والتكامل الاقتصادي الرقمي، وحماية البيانات الشخصية والخصوصية.
جاء ذلك خلال كلمة طلعت في فعاليات «منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين» الذي يُعقد تحت عنوان «صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد... نحو تعافٍ أقوى وبناء أفضل»، لمناقشة عدد من قضايا القارة السمراء، وفي مقدمتها الآثار التي أفرزتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وأشار الوزير إلى أهمية تقييم تأثير جائحة «كورونا» على معدلات التنمية في القارة الأفريقية؛ لافتاً إلى أنه وفقاً لتقرير مركز تطوير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي صدر في مطلع العام الجاري عن ديناميكيات التنمية في أفريقيا، فإن القارة ستشهد أول ركود لها منذ 25 عاماً مع تراجع إجمالي الناتج المحلي ما بين 2.1 و4.9%.
وذكر أن هناك حالة من الازدهار تشهدها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدد من البلدان الأفريقية في إطار تحقيق الشمول الرقمي بالقارة، مما يعكس حتمية تحقيق التحول الرقمي خصوصاً مع زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت والانتشار المتزايد للهواتف المحمولة؛ موضحاً دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الاستراتيجيات الوطنية لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والأعمال، خصوصاً للفئات الأكثر ضعفاً بمن في ذلك النساء، والأشخاص ذوو القدرات الخاصة؛ مشيداً بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة في إطار استراتيجية التحول الرقمي الأفريقي التي تهدف إلى خلق مجتمع واقتصاد رقمي متكامل وشامل داعم لجهود قدرة القارة لتكون منتجة وليست مستهلكة فقط.
وأشار طلعت إلى أن الركيزة الثانية لتمكين القارة الأفريقية من إعادة البناء بشكل أفضل تتمثل في الاستجابة المرنة للتطورات التكنولوجية، حيث أظهرت الأزمة الحالية الدور الحيوي للتكنولوجيات البازغة للثورة الصناعية الرابعة، والتي من أبرزها استخدام الذكاء الصناعي في دعم جهود مقدمي الرعاية الصحية والباحثين في تشخيص الأمراض واتخاذ القرارات المناسبة للعلاج؛ منوهاً إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزاً خلال عام واحد في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الصناعي؛ مشيداً بجهود مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الصناعي والتي تم تشكيلها بقرار من الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقي؛ داعياً للمشاركة بفاعلية في مبادرات الذكاء الصناعي الأفريقية، والتنسيق من أجل صياغة موقف موحد يرعى مصالح الدول الأفريقية في أثناء تطوير اللوائح والاتفاقيات الدولية.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الركيزة الثالثة المتمثلة في التكامل الاقتصادي الرقمي؛ مشيداً بالجهود المبذولة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي ستسهم في تحرير التجارة في الخدمات، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من تفعيلها في يونيو (حزيران) المقبل؛ مؤكداً أن بناء البنية التحتية والاستعداد الرقمي يعد عنصراً أساسياً لتحقيق التكامل الاقتصادي الرقمي؛ لافتاً إلى تقرير الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول ديناميكيات التنمية في أفريقيا؛ والذي يكشف عن زيادة إجمالي سعة النطاق الترددي الدولي للإنترنت الداخلي في أفريقيا بأكثر من 50 مرة في عشر سنوات فقط.
وأضاف طلعت أن الركيزة الرابعة تتمثل في حماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطن الأفريقي في العصر الرقمي في ظل تزايد المعاملات الإلكترونية؛ مما يتطلب حتمية الاهتمام بحماية البيانات الشخصية للمواطنين ودراسة أفضل السبل للاستفادة من البيانات التي أصبحت حجر الزاوية للاقتصاد الرقمي؛ مشيراً إلى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية المصري في يوليو (تموز) الماضي، والذي يتواكب مع التشريعات الدولية ولائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات (GDPR)؛ معرباً عن تطلعه لبدء نقاش بين دول القارة حول حماية البيانات الشخصية والخصوصية لتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التي تتيحها.