نائب قائد قوات «الدعم السريع» يكشف أسرار «ليلة التغيير» في السودان

عبد الرحيم دقلو روى لـ«الشرق الأوسط» الساعات الأخيرة لنظام البشير... ووقائع فض الاعتصام أمام قيادة الجيش

نائب قائد قوات «الدعم السريع» السودانية عبد الرحيم دقلو (الشرق الأوسط)
نائب قائد قوات «الدعم السريع» السودانية عبد الرحيم دقلو (الشرق الأوسط)
TT

نائب قائد قوات «الدعم السريع» يكشف أسرار «ليلة التغيير» في السودان

نائب قائد قوات «الدعم السريع» السودانية عبد الرحيم دقلو (الشرق الأوسط)
نائب قائد قوات «الدعم السريع» السودانية عبد الرحيم دقلو (الشرق الأوسط)

فوجئ الثوار الذين يطالبون بإسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في السودان، بقوات «الدعم السريع» التي أنشأها الرئيس نفسه لحمايته، توجه نيران أسلحتها بعيداً عنهم، بعد أيام من انطلاق الثورة في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وبدلاً من أن تتصدى هذه القوات للمظاهرات والمواكب العارمة، حسبما هو مخطط لها بعد استدعائها إلى الخرطوم، فإذا بها توفر لهم الحماية، ما أدهش الكثيرين الذين كانوا يظنونها أتت لإنقاذ الرئيس البشير، الذي كان نظامه يصارع من أجل البقاء.
طمأن قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، الثوار بأنه لم يأتِ لقتلهم، في خطاب وجّهه إلى قواته في ضاحية «طيبة الحسناب» –جنوبي الخرطوم– في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد أيام من انطلاق الثورة. وقال لهم إن «الدعم السريع لم تأتِ لقتلهم ولن يشارك في قمعهم» كما كانوا يظنون، ما عدّه البعض تمرداً مبكراً على قيادة البشير.
وبعد نجاح الثورة وسقوط نظام المعزول عمر البشير، هتف الثوار لـ«الدعم السريع»، وقبلوا وجود قواته بينهم، لكن فجأة انقلب الموقف منها «رأساً على عقب»، لا سيما بعد جريمة «فض الاعتصام»، في يوم الاثنين، الثالث من يونيو (حزيران) 2019، التي أشارت أصابع الاتهام فيها إلى «الدعم السريع» بالمشاركة فيها، لكنّ قادة «الدعم السريع» دأبوا على نفي هذه الاتهامات، ويؤكدون أن «قوى معادية للثورة» ورّطت قواتهم في العملية.
في تفسيره لموقف قواته من الثورة، قال القائد الثاني لقوات «الدعم السريع» عبد الرحيم حمدان دقلو، لـ«الشرق الأوسط»: «شعرنا بأهمية أن تكون قواتنا موجودة لحماية الثوار، ووقتها كنت أتهيأ للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 24 ديسمبر (كانون الأول 2018، وقبل مغادرتي طلبت من حميدتي ألاّ يُدخلنا في أي إشكالات، فاتفق معي، وطمأنني قائلاً: (مافي عوجة)، لكنه قال في خطابه في طيبة الحسناب بعد سفري بيوم واحد، كلاماً خطيراً أعلن فيه الانحياز للمحتجين، ما قد يشكّل خطراً على قواته بل حياته لأنه إعلان صريح للمواجهة مع نظام البشير ورأسه، ما اضطرني لقطع سفري والعودة للبلاد في اليوم التالي». بعد عودته للخرطوم، سأل عبد الرحيم شقيقه «حميدتي» عما فعله فأجاب بأنه لن يقف مع المجرمين، وهو على استعداد لتحمل النتائج.
- امتداد الثورة وتشكيل اللجنة الأمنية العليا
تطورت الأحداث دراماتيكياً وتفاقمت في البلاد بشكل كبير، واشتدت الثورة مع مرور الأيام واشتد معها القمع والقتل في الشوارع والأحياء. قال عبد الرحيم دقلو: «بدأت الأوضاع داخل الجيش تأخذ شكل عاصفة، وتفاقمت بشدة بعد خطاب الرئيس المعزول الأخير في 22 فبراير (شباط) 2019». في هذا الخطاب، فرض البشير، حالة الطوارئ لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وكوّن حكومة أطلق عليها حكومة كفاءات، ووعد باتخاذ تدابير اقتصادية جذرية، وأن يكون رئيساً على مسافة واحدة من الجميع.
وكان الهدف من الخطاب كسب ثقة المعارضة ومواجهة الاحتجاجات، ولكن دون جدوى.
عقب الخطاب، الذي لم يجد استجابة من المحتجين ولم يهدئ ثائرة المواكب والمظاهرات المطالبة باستقالة الرئيس أو إقالته، قال عبد الرحيم: «ذهبنا معاً (مع حميدتي) لوزير الدفاع وقتها، الفريق عوض بن عوف، وقبل دخولنا مكتبه صاح قائلاً: يا حميدتي هيجت علينا الشارع». فردّ عليه حميدتي: هذه «كلمة حق وقلتها»، فطلب منه ابن عوف عدم تكرارها.
ووفقاً لعبد الرحيم، فقد انعقد اجتماع بينه وشقيقه حميدتي وبين الفريق ابن عوف، وصف فيه «حميدتي» ما يحدث بأنه «ظلم وخيانة للشعب»، وقال لوزير الدفاع: «بهذه الطريقة لن تمضي البلاد للأمام، ويمكن أن تضيع من يدنا جميعاً». وافقه ابن عوف قائلاً: «ما يحدث خطأ، لأن سياسات الحكومة أوصلت الأمور لهذه المرحلة، واقترح تشكيل لجنة أمنية عليا».
بالفعل تكونت اللجنة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقتها اللواء كمال عبد المعروف، ومدير جهاز الأمن صلاح قوش، ومدير عام الشرطة بابكر الطيب، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، ثم انبثقت منها لجنة تنفيذية مهمتها تفريق المتظاهرين، مكونة من نائب رئيس جهاز الأمن جلال الشيخ، ونائب مدير الشرطة مصطفى أحمد المصطفى، وقائد ثاني قوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو.
يضيف عبد الرحيم: «في أول اجتماع للجنة تحدث الحاضرون بإيجابية عن قوات (الدعم السريع)، وقدراتها، بما يوحي بأنهم يريدون إشراكها في قمع الثورة وقمع المتظاهرين»، فبادرتهم بالقول: «كيف تفكرون بهذه الطريقة، هل تريدون أن يطارد (الدعم السريع) المتظاهرين في الشوارع؟»، فقاطعني جلال الشيخ قائلاً: «ألا تريد أن يشارك (الدعم السريع) في إخماد الثورة؟»، فقلت له بشكل صارم: «لن نشارك في قمع الثوار».
وأبلغ صلاح قوش اللجنة الأمنية العليا رفض قوات «الدعم السريع» المشاركة في تفريق الاحتجاجات، فردّ عليه «حميدتي» بحدّة: «قوات (الدعم السريع) لو وجدت المتظاهرين نائمين في الشوارع لن توقظهم»، ثم قرّع مديري الشرطة والأمن لفشلهم في تفريق المظاهرات، وأبلغهم بأن «الدعم السريع» لا علاقة له بقمع المظاهرات.
تدخل ابن عوف وطلب من حميدتي مساندتهم في توفير قوة جوالة من قواته، فوافق، لكنه حرص على إخراج قواته باكراً، وإعادتها لثكناتها قبل موعد بدء المواكب، حتى لا تصطدم بالمحتجين.
- أحداث 6 أبريل وإحباط انقلاب للإسلاميين:
قال عبد الرحيم إن قواته طوال أربعة أشهر من الاحتجاجات لم تتعرض للمتظاهرين، وأضاف: «كنا وحميدتي نخرج بسياراتنا للشوارع ونتابع المواكب، فسمعنا الأحاديث عن قمع المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم وقتلهم، فواجهنا به كلاً من قوش وابن عوف ومدير الشرطة، مستنكرين الاعتداءات على المواطنين بالرصاص». وتابع: «حميدتي وصف ما يحدث بأنه بطش، وطالب بسحب سلاح جهاز الأمن، وبالفعل تم جمع السلاح من قوات الجهاز في 5 أبريل، أي قبل الاعتصام أمام قيادة الجيش بيوم واحد».
ويستطرد: «كان أفراد الأمن يتلثمون ويقودون سيارات من دون لوحات، فقلنا لضباط منهم، لو كنتم على قناعة بما تفعلون لماذا تُخفون وجوهكم؟ فقد كنا نريد حماية المتظاهرين من الرصاص».
شارك عبد الرحيم دقلو –حسب قوله- في 3 من اجتماعات اللجنة الأمنية التنفيذية، ثم أناب عنه مدير استخبارات «الدعم السريع» في الاجتماعات، بعد أن طلب منه عدم الاستجابة لأي طلب لقمع المتظاهرين. وقال: «ثم غادر حميدتي إلى دارفور قبل أسبوع –نهاية مارس (آذار) 2020- من وصول طلائع المتظاهرين للقيادة العامة للجيش، وكلفني بتسلم مهامه في اللجنة الأمنية العليا، وحماية المتظاهرين».
وأوضح أن مدير جهاز الأمن صلاح قوش حذّر اللجنة الأمنية في 4 أبريل 2019، من أن المتظاهرين سيدخلون القيادة العامة في 6 أبريل، وأضاف دقلو: «من خلال مجريات الاجتماع، أدركت أن الحكومة تنوي البطش بالمتظاهرين، إذ قال أحد المتحدثين: (الموت سيكون هنا)، مشيراً للقيادة العامة (مقر الجيش)». وتابع: «خرجت من الاجتماع، وأجريت اتصالات بالقيادات العسكرية وطلبت منهم إيقاف نشر القوات المتحركة لدارفور، ثم عدت لإكمال الاجتماع».
صبيحة يوم 6 أبريل قال عبد الرحيم، إنه طاف معسكرات «الدعم السريع» في منطقة «فتاشة» شمال أم درمان، وفي أثناء طوافه طلب منه ابن عوف العودة بسرعة قائلاً: «تعالَ بسرعة هناك انقلاب يجري، بعض الضباط في طريقهم لإذاعة البيان الأول». وأضاف: «بناءً على ذلك جمعت قواتي على وجه السرعة وأمرتها بالسيطرة على الكباري (الجسور) والدخول إلى القيادة العامة».
وتابع: «توجهت إلى الإذاعة في أمّ درمان، ووجهت القوات بالتعامل اللازم مع أي مجموعة تحاول دخول مباني الإذاعة، ثم توجهت لكوبري شمبات (على النيل الأبيض)، وعند مدخل مدينة بحري شاهدت القوة التي كانت تريد الانقلاب. وبعد وصولي القيادة العامة وزعت القوات داخلها».
وأوضح: «انعقد اجتماع اللجنة الأمنية، وحين دخلت عليهم وجدتهم في حيرة من أمرهم، فيما يحاصر المتظاهرون مباني القيادة، وقوات الأمن والشرطة تحاول تفريقهم بالغاز المسيل للدموع».
- اللقاء مع الرئيس المخلوع وفتوى قتل المتظاهرين
ووفقاً لإفادته، ذهب عبد الرحيم دقلو وبرفقته صلاح قوش مساء يوم 6 أبريل إلى الرئيس عمر البشير، فوجد معه كلاً من عبد الرحيم محمد حسين (وزير الدفاع السابق)، وأحمد هارون (نائب الرئيس)، وكان حسين يسب وزير الدفاع ابن عوف ويصفه بـالفاشل لأنه سمح بدخول المتظاهرين إلى الساحة التي تحيط بالقيادة، وكان ذلك بحضور الرئيس. وقال دقلو: «لم أتمالك نفسي، وانفجرت غاضباً، وقلت له لا داعي لهذا الحديث الفارغ، هذا يوم الحكمة لمعالجة مشكلة المواطنين في الشارع».
وقام قوش بإخبار ابن عوف بأن حسين سبّه في حضور الرئيس دون أن يحرّك الرئيس ساكناً، وأبلغه أن قائد ثاني «الدعم السريع» قرّع عبد الرحيم حسين بحضور الرئيس أيضاً. وأضاف دقلو: «خرجت من المكتب وصعدت إلى سطح القيادة العامة، وهناك جاءني أحمد الشايقي –أحد القيادات الإسلامية الأمنية- وقال لي مشيراً إلى المعتصمين: عاجبك المنظر دا؟».
يقول دقلو: «عاد حميدتي من دارفور يوم 8 أبريل، أي بعد يومين من بدء الاعتصام أمام قيادة الجيش. ومساء ذات اليوم تلقيت اتصالاً من قائد قوتنا التي كانت تحاصر مقر حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير) بالخرطوم، وأبلغني أن البشير يريد دخول المقر، هل نسمح له أم نوقفه؟ فأمرته بالسماح له، مع الحرص على محاصرة المكان».
يروي دقلو تلك اللحظات الصعبة قائلاً: «في 9 أبريل ذهبت ومعي القائد حميدتي لمقابلة البشير، فوجدناه في أشد حالات الغضب، وحين سأله حميدتي عن الحل رد: اقتلوهم، فهناك فتوى تبيح قتل ثلث الشعب، بل فتوى أكثر تشدداً تبيح قتل نصفهم، ليعيش الباقون». وتابع دقلو: «استعذنا بالله في دواخلنا من ثقل مثل هذا القول، وبعد أن خرجنا اتفقنا على حماية المتظاهرين، لكننا لم نقرر تسلم السلطة، بل تركنا الأمر للجيش أو الأمن أو من يتحرك أولاً، مع تأكيد أهمية وجودنا لحماية المعتصمين».
يوضح دقلو أنهم في بداية الأمر اتفقوا على أن يتولى مدير جهاز الأمن صلاح قوش مواجهة البشير، وأن حميدتي قال له: «إنت رئيس الجهاز، اذهب للبشير وأبلغه أن الشعب لن يرجع، وعليه أن يتنحى، فَرَاقَ له القول لأنه كان يلعب على الحبلين». وتابع: «لا أدري ما إن كان قوش قد التقى البشير أم لا، لكنه عاد إلى الاجتماع مرتبكاً، وردّد مرتين: (لن أخون الرئيس... لن أخون الرئيس)».
بعد نهاية الاجتماع توجه كل من حميدتي وعبد الرحيم إلى مكتب وزير الدفاع عوض بن عوف، فأبلغه حميدتي بأن الرئيس طلب منه قتل المتظاهرين، وقال له إنه لن يفعل ذلك، وبالتالي صار من المهم إطاحته. فردّ عليه ابن عوف قائلاً: «إن الرئيس مسح بكرامتنا الأرض أنا وكمال عبد المعروف (رئيس هيئة الأركان)، وطلب منّا ذات الطلب (قتل المتظاهرين)، ولو وافقتم على تغييره نحن معكم».
- اتفاق على تسلم السلطة والبرهان رئيساً
يقول دقلو: «اتفقنا على تغيير النظام نحن الأربعة عوض بن عوف (وزير الدفاع) وكمال عبد المعروف (رئيس هيئة الأركان) وحميدتي وشخصي، ثم دخل علينا صلاح قوش، فعاجله ابن عوف بأننا قررنا تنحية الرئيس، فأبدى موافقته على الفور، وبالطبع لا يستطيع أن يرفض، لأن الخيارات أمامه إما أن يُسجن وإما أن يكون جزءاً من العملية».
واستطرد: «خيَّم الصمت على الجميع، ثم علا صوت ابن عوف قائلاً إنه قدم النصح للحكومة قبل فوات الأوان، فعاجله حميدتي وطلب منه بصفته نائب الرئيس ووزيراً للدفاع بكتابة البيان. تردد قليلاً ثم وافق، وطلب من كمال عبد المعروف تسمية أعضاء المجلس العسكري. مساء نفس اليوم التقينا وحميدتي مع رئيس جهاز الأمن في مكتبه، ووجدنا معه نائبه جلال الشيخ الذي قال: (خلاص غيّرتو الرئيس، الشارع لن يقبل ابن عوف رئيساً للمجلس العسكري)، فردّ عليه حميدتي: (إذا الشارع سيرفضه من الأفضل أن نغيّره الآن قبل أن يذيع البيان الأول)، فسأل الشيخ عن البديل، فأجابه حميدتي: (نرشح قوش)، فردّ الشيخ: (أنا وقوش قتلنا الناس... ومكاننا السجن)، فعاجله حميدتي: (يا بطش... مش قلت ليك زمان ما تبطش)! ثم قال: (نرشح كمال عبد المعروف إذن) رغم كراهية عبد المعروف الشديدة لقوات (الدعم السريع)».
وتابع دقلو: «اتجهنا لمكتب كمال عبد المعروف، ولحق بنا صلاح قوش، فأبلغه حميدتي بأن الأوضاع تقول إن الشارع لن يقبل ابن عوف رئيساً، لذلك قررنا أن تكون أنت الرئيس، فوافق على الفور. ثم ذهبنا لمكتب عوض ابن عوف، فأبلغه حميدتي بأننا قد استبدلناه لأن الشارع لن يقبل به، فصمت الرجل لدقيقتين ثم مد يديه الاثنتين رافضاً بالقول: (إلاّ تقيدوني وترموني مع البشير)، وتابع: (اتركوا الشارع يقرر ذلك)».
وفي يوم 11 أبريل أذاع ابن عوف بيان تسلم السلطة واحتجاز البشير، ولكن سرعان ما رفض الشارع ابن عوف قبل مرور 24 ساعة. يقول دقلو: «ابن عوف اتصل بحميدتي وأبلغه بتنحيه عن الرئاسة مشترطاً ألّا يأتي كمال عبد المعروف رئيساً، ثم اقترح عليه عبد الفتاح البرهان بديلاً عنه، فوافقنا عليه، وتم إعلان المجلس العسكري الانتقالي».
- التحفظ على البشير وفض الاعتصام
بعد تنحية البشير تم التحفظ عليه في قصر الضيافة، ثم أشرف على نقله من بيت الضيافة إلى سجن كوبر عبد الرحيم دقلو، وقال: «دخلت البيت وتسلمنا منه المفاتيح وقام بفتح الخزائن، فعثرنا فيها على مبالغ كبيرة باليورو والدولار والجنيه السوداني، ومستندات حكومية. وقبل أن نأخذه إلى السجن، طلب مني البشير السماح له بالذهاب إلى منزله لأخذ دوائه، لكني رفضت طلبه».
انتصرت الثورة وأُعلن عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، لكنّ الثوار تمسكوا باعتصامهم أمام القيادة، ورفضوا الانصراف قبل تشكيل الحكومة المدنية، واستمر الاعتصام حتى بداية يونيو، وظل الجيش و«الدعم السريع» يؤكدان أنهما لن يفضا الاعتصام.
رحب المعتصمون والثوار بقوات «الدعم السريع» التي كانت تجوب أرض الاعتصام، بل علّقوا لافتة كبيرة تحمل صورة قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو مكتوباً عليها: «حميدتي الضكران (أي القوي) خَوَّف الكيزان»، لكن فجأة انقلب الميدان على «الدعم السريع»، وتحول وسط ذهول الكثيرين إلى خائن بعد أن كان بطلاً.
جاءت الطامة الكبرى عند عملية فض الاعتصام السلمي من أمام قيادة الجيش، وشهد الكثيرون تحريك قوة كبيرة صبيحة 3 يونيو 2019 استخدمت عنفاً مفرطاً، وارتكبت انتهاكات واسعة ضد المعتصمين، قُتل وجرح خلالها العشرات.
وتداولت بشكل كثيف صور وفيديوهات لعملية فض الاعتصام، وبدا لافتاً فيها وجود جنود بأزياء «الدعم السريع» يحملون العصيّ، كانوا يشاركون في عملية الفض.
وتفسيراً لوجود جنوده، قال عبد الرحيم: «قررت اللجنة الأمنية العليا فض اعتصام كولمبيا (منطقة إلى جوار الاعتصام استُخدمت وكراً للمخدرات وترويع المارة، لا علاقة لها بالاعتصام أمام القيادة)، لكن حدث اختراق على الخطة، ولم يكن هناك مخطط لفض الاعتصام، بل فض منطقة كولومبيا».
واعترف عبد الرحيم بأن القوات التي شوهدت بالفعل تابعة له، ولكن قيادة «الدعم السريع» لم تعطهم الأمر بفض اعتصام القيادة، قائلاً: «شاهدت أفراداً من (الدعم السريع) يحملون العصيّ ويشاركون في فض الاعتصام، فاتصلت بقائد عملية فض منطقة كولمبيا (عثمان)، وسألته عن هوية القوات المشاركة في العملية».
وتابع: «قلت له: هذه القوة تابعة لنا، وقائدها اللواء صادق سيد، ولم تصدر لها الأوامر بالمشاركة في فض الاعتصام وهذه خيانة وانقلاب». وبعدها تساءل حميدتي عن القوة التي شوهدت في ساحة الاعتصام بقوله: «لماذا دخلوا ساحة الاعتصام؟». فتلقى إجابة: «إن اللواء صادق سيد هو من جاء بها، وهم غير مسلحين ويحملون عصياً وسياطاً فقط. ومع هذا فإن الذين أطلقوا الذخيرة على المعتصمين ليسوا تابعين لـ(الدعم السريع)». وتابع: «لاحقاً ألقينا القبض على صادق سيد وكل القوة التي دخلت معه، وقدمناهم لمحكمة عسكرية، برّأت العساكر وحمّلت المسؤولية لمن أصدر الأوامر».
أكد دقلو أن القوة التي فضت الاعتصام ليست متفلتة كما يروج له، بل إنها تلقت أوامر من «شخص متآمر أراد فض الاعتصام، وتخريب سمعة (الدعم السريع)». وتساءل: «كيف نفض الاعتصام، وهو كان يحمينا من خطر الانقلاب؟ فالمجلس العسكري تعرض لتضليل من جهة معروفة (لم يسمها)».
وجدد عبد الرحيم التأكيد على أن قواته لا مصلحة لها في فض الاعتصام، وقال: «حميدتي أكد أننا داعمون لاستمرار الاعتصام لأنه إذا انفضّ، فهناك انقلاب الإسلاميين يتربص بنا، ويجري الإعداد له منذ 6 أبريل، ولولا الاعتصام لنجح هذا الانقلاب».
ويتهم عبد الرحيم البعض -لم يسمّهم- بمحاولة إلصاق تهمة فض الاعتصام بقواته، قائلاً: «هي مجموعة معروفة للجميع، يدفعها لذلك أن (الدعم السريع) أعاد تشكيل الواقع الجديد، بما يخالف الموروث عن الثورات السودانية». وأضاف: «كانت الثورة تأتي بالقيادات التي ظلت تسيطر على البلاد طوال 60 عاماً، ولهذا فهي ترفض الواقع الجديد الذي فرضه (الدعم السريع)».
ووجه دقلو أصابع الاتهام أيضاً إلى جهات تعمل بتنسيق تام على «شيطنة (الدعم السريع)»، وإبعاده من المشهد «خوفاً وحرصاً على مصالحها التاريخية، ووجوده يجيء خصماً من مكتسباتها».
وفيما يتعلق بدمج القوات في جيش واحد وفقاً لنصوص اتفاقية سلام جوبا، يقول دقلو: «هذه كلمة حق أُريد بها باطل»، ويضيف: «(الدعم السريع) ليس حركة مسلحة ولا ميليشيا، بل قوات نظامية مدرَّبة تتبع للقوات المسلحة، وتعمل تحت إمرته وإمرة القائد الأعلى، ويحكمها قانون مُجاز من المجلس التشريعي، وتحرس الحدود وتكافح الهجرة غير الشرعية والإرهاب، فمع من يدمجونها ولماذا ما دامت هي جزء من القوات المسلحة وتحت إمرة القائد العام؟».
ويصف عبد الرحيم امتلاك قواته لـ«استخبارات خاصة وإدارات منفصلة» بأنه أمر طبيعي لأي مؤسسة عسكرية، يساعدها على تنفيذ مهماتها وحماية نفسها من الاختراق، ما دامت لا تخلق حالة ازدواج في المؤسسة النظامية «الجيش».
ويقول دقلو إنهم يواجهون الاتهامات المغرضة بالصبر والقانون: «نسكت ونصبر عليها، ولا نتسرع، ونترك القول الفصل للقانون. ونواجه اتهامات كثيرة تستهدف تشويه سمعتنا، تصنعها جهات من مصلحتها إضعاف (الدعم السريع)».
ويشير دقلو إلى حادثة مقتل أحد المواطنين في إحدى وحدات «الدعم السريع»، بقوله: «حاولتْ جهات نحن نعرفها ونعرف أهدافها، استغلال الحادثة للإساءة لـ(الدعم السريع)، نحن نعترف بأنه توفي نتيجة لأفعال بعض المحسوبين علينا، لذلك، نقوم بتحقيق دقيق داخل القوات لمعرفة مَن قتله داخل (الدعم السريع) وما دوافعه». ويستطرد: «نحن حريصون على الحقيقة مثل أسرة الراحل إن لم نكن أكثر حرصاً، لأن ما حدث مخالف لتقاليد قواتنا، ومدسوس عليها. إجرائياً، أوقفنا أي شخص له علاقة بهذه القضية، وسلمنا مَن وُجهت إليهم اتهامات للشرطة، ويجري التحقيق الداخلي حول كيفية مقتله ولا يُستثنى الضباط ولا الأفراد».
وأضاف: «سنعرف صاحب المصلحة في القتل، وهل تم لمصلحة مجموعات داخل (الدعم السريع) تعمل ضده، من الذين ضربت الثورة مصالحهم، ويعملون على إفشالها. هناك من يستهدفون (الدعم السريع) ويتربصون به لأنه حارس التغيير والثورة والثوار، لا أريد تحديد الأسماء، لكن المؤكد أن هناك مَن تتقاطع مصالحهم مع وجود (الدعم السريع) ونجاح الانتقال».
وتواجه قوات «الدعم السريع» في الخرطوم، حملة انتقادات شرسة على وسائط التواصل الاجتماعي، تتعلق بوجودها واتهامات ملصقة بها، وتطالب بإعادتها إلى حيث أتت. وعن ذلك يقول عبد الرحيم: «تم تأليف كثير من الروايات، فالبعض وصفنا بأننا امتداد للمهدية والتعايشي الثاني -في إشارةٍ للصراع التاريخي على الثورة المهدية في 1885 بين سكان الغرب والوسط- الواقع مختلف تماماً عن هذه الإشاعات المغرضة، فـ(الدعم السريع) مكوّن من أبناء الشعب، ويعمل على حماية المواطنين، وتوحيد المواطنين على قضية الوطن».
وتتدوال وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن خفوت صوت لجنة الطوارئ الاقتصادية المشكّلة برئاسة قائد «الدعم السريع» والمخصصة لمعالجة أدواء الاقتصاد، وعن ذلك يقول عبد الرحيم: «هناك تقاطعات كثيرة وحيل يستخدمها مَن يسعون لإفشال الفترة الانتقالية، ومع ذلك لم يخفت صوت اللجنة الاقتصادية». ويتابع: «عملوا ضد رئيس اللجنة –النائب الأول لرئيس مجلس السيادة– وحاولوا الحيلولة دون تنفيذ فكرة اللجنة، ورغم كل هذه المعوقات، فـ(الدعم السريع) وقيادته، يساندون رئيس الوزراء لمعالجة الوضع الاقتصادي».
وتُوجَّه لأسرة «دقلو» من نشطاء وسياسيين اتهامات بالهيمنة على اقتصاد البلاد، لا سيما تعدين الذهب وتجارته، وعلى ذلك يرد عبد الرحيم بحسم، ويصف تلك الاتهامات بـ«المؤامرة»، ويقول: «المؤامرة انتقلت من (الدعم السريع) لتستهدف أسرة (آل دقلو) وشركة العائلة».
وتملك عائلة دقلو شركة تحمل اسم شركة «الجنيد»، وعنها يقول عبد الرحيم: «شركة (الجنيد) لا تتحكم في سوق الذهب، فهي منذ حدوث التغيير، لم تشترِ جرام ذهب واحداً من السوق، بل سلّمت كل ما كان عندها من ذهب لبنك السودان بعد أسبوع من التغيير».
ويستطرد: «لا شيء يمكن إخفاؤه بشأن تجاره الذهب، لأن تجار وملّاك مصانع الذهب يعرف بعضهم بعضاً، وأي حركة بيع وشراء لا يمكن إخفاؤها، ولو كانت (الجنيد) تشتري الذهب، لتدخل كل تجار عمارة الذهب ضدها، ولَقاموا برفع السعر للسماء».
وكانت شركة «الجنيد» تنقّب عن الذهب في منجم اشتُهر باسم «جبل عامر» بدارفور، أُثير حوله كثير من الأقاويل، وعنه يقول عبد الرحيم: «تحدث كل العالم عن امتلاك (الدعم السريع) لجبل ذهبي (ينجرون) منه الذهب الأطنان، لكننا سلّمناه للحكومة ورئيس الوزراء عن طيب خاطر، ومنذ أكثر من سنة الحكومة هي التي تدير مناجم جبل عامر».
ولشركة «الجنيد» أنشطة في مجال تعدين الذهب في ولاية جنوب كردفان، وهي الأخرى أثارت لغطاً كبيراً، يقول عبد الرحيم: «تم إحراق مصانعنا وآلياتنا في جنوب كردفان، ولم يستثنوا حتى الآليات التي تعمل ضمن المسؤولية الاجتماعية».
وتابع: «هذا عمل مقصود به إدخال (الدعم السريع) في مواجهة مع المواطنين»، واستطرد: «الهدف الخفيّ من العملية هي صناعة (فض اعتصام جديد) وتوريطنا فيه، لحسن الحظ كشفنا المخطط، فتركنا مصانعنا وآلياتنا تحترق أمامنا، وسحبنا قوات الحراسة، ونحن الآن لا نملك جرام ذهب واحداً في جنوب كردفان».
وحسب عبد الرحيم، فإن شركة «الجنيد» عائلية، يقول عنها: «شركة (الجنيد) التي يكثر الحديث عنها، هي شركة عائلية أسستُها أنا شخصياً كـ(اسم عمل) في 2005 وذلك قبل تكوين (الدعم السريع)، ثم طوّرتُها لشركة في 2008، وكنت أديرها ومعي أطفالي القصّر وقتها، وكل ما يثار حولها إشاعات مغرضة».
وفي توصيفه للأوضاع في البلاد، يقول عبد الرحيم: «أي ثورة أو تغيير عادةً يواجَه بتحديات كثيرة»، ويستطرد: «في تقديري الآن نحن في وضع أفضل، رغم أننا نواجه أزمة اقتصادية، فقد تجنبنا الفشل الذي صاحب الثورات التي حدثت حولنا –يقصد ثورات الربيع العربي– وتحولت لاحتراب واقتتال».
وبدا عبد الرحيم متفائلاً وهو يتحدث للصحيفة، بقوله: «رغم الحديث عن صراعات داخل المؤسسات، وبين (الدعم السريع) والقوات المسلحة، ومحاولات شيطنة هذه المؤسسات، فقد حققنا أكبر نجاح في الجانب الأمني، وأفلحنا في تحقيق المرحلة الأولى من السلام، بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، هذه أمثلة لأني لا أريد تعداد الأعمال الكبيرة التي نقوم بها».
وعدّ دقلو تكوين «مجلس شركاء الانتقال» –هو مجلس يتكون من «قوى إعلان الحرية والتغيير» وشركاء السلام ورئيس الوزراء، ويترأسه البرهان- واقعاً جديداً فرضه توقيع اتفاق السلام، وقال: «كانت هناك حرية وتغيير ومجلس عسكري، لكن بتوقيع السلام دخل طرف جديد هم شركاء السلام، وتأكيداً يجب أن يكونوا طرفاً في إدارة البلاد والتخطيط للانتقال، لذلك جاء مجلس الشركاء»، واستطرد: «يعمل مجلس الشركاء بالتشاور مع مجلس الوزراء ومجلس السيادة للتخطيط لمستقبل البلاد».
وحذر قائد ثاني «الدعم السريع»، ممن أطلق عليهم «الذين يروّجون للفتنة بين المواطنين، لقطع الطريق أمام إكمال الفترة الانتقالية»، بقوله: «لولا الوقفة الأمنية الصلبة التي وقفتها القوات الأمنية، لاندلع القتال في الشوارع»، وأضاف: «الأجهزة الأمنية تدير الوضع بشكل طيب حتى الآن».
ويتهم -دون أن يسمّي– طرفاً ثالثاً بالسعي لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلاد، بقوله: «كان من المقرر توقف الصراعات القبلية بعد التغيير، لكنّ الطرف الثالث صاحب المصلحة في عدم استقرار الأوضاع، يعمل على تأجيج الصراعات، لكننا لم نستسلم له، استطعنا إطفاء أي فتنة يُشعلها في الوقت المناسب ومواجهتها، ففي غرب دارفور استطعنا إعادة الوئام بين الأطراف وأقنعناهم بالعيش المشترك، وكل الأشياء قيد المعالجة النهائية، هناك أشخاص ارتكبوا جرائم، ويجب أن يخضعوا للقانون، وأن تُعقد المصالحات الأهلية، لكن الآن الحياة عادت لطبيعتها بين الناس، وهذا أكبر نجاح»، وهذه إشارة إلى التوتر الذي شهدته ولاية غرب دارفور أخيراً، وأدى لمقتل وجرح العشرات.
وتعليقاً على ما تتداوله وسائط تواصل من أن هناك تنسيقاً بين «الدعم السريع» والحركات المسلحة للسيطرة على البلاد، يقول دقلو: «التنسيق بين الحركات المسلحة والدعم السريع طبيعي، من أجل خدمة الشعب وحل مشكلاته، وليس للتآمر عليه».
ويتابع: «هم يريدون أن يتقاتل (الدعم السريع) والحركات بإثارة مثل تلك الاتهامات، ويطلقون شائعات بأننا نسعى لحكم المركز وطرد (الجلابة)»، ويقول: «هذه اتهامات غير أخلاقية وغير صحيحة ولا تملك مصداقية، مجرد إشاعات تهدف لإغراق لبلاد في الفتن وإثارة الرعب وتغذية الكراهية بين المواطنين».
ويستطرد: «هذا الطرف الثالث الذي نتكلم عنه ولم نفصح عنه، يصر على تأجيج الفتن وبث الكراهية، لكننا نقول له: ما تفعله (فرفرة مذبوح)، مهما تفعلون سيبقى ما ينفع الناس ويذهب الزبد جفاءً».
ويقطع دقلو بأنهم «الدعم السريع» والحركات الدارفورية يثق كلاهما بالآخر، ويقول: «نثق برفاقنا في الكفاح المسلح ويثقون بنا، ومن حقنا التشاور والتنسيق، فنحن أبناء وطن وجيران مدن وقرى وتجمعنا منطقة واحدة، وبيننا مصاهرات ولحم ودم، لذلك لن نتراجع عن علاقتنا بعضنا مع بعض».
ويقول: «استغل أعداء الثورة مفردات (جلابة وغرابة) طوال ثلاثين سنة، ووظّفوا عاطفة الشعب لإشاعة الفتنة بين مكوناته»، ويستطرد: «استُخدم مثل هذه العبارات مع جنوب السودان، وقسّموا المواطنين إلى مسلمين ومسيحيين وكفار يحل قتالهم، واستنفروا لذلك الشباب تحت رايات تكفير الجنوبيين، ولاحقاً أنكروا ووصفوا مَن كانوا يطلقون عليهم (شهداء) بأنهم (مجرد جيف - فطائس - وليسوا شهداء)، وبنفس الطريقة خلقوا لنا فتنة في دارفور بأن هناك عرباً وزرقة (أفارقة) ليحكموا مرتاحين». وتابع: «للأسف لم يفطن لها كبارنا، لكننا كشباب فطنّا لها، ولن يقاتل بعضنا بعضاً».
ووصف عبد الرحيم مصطلح «هامش ومركز» بأنها كلمة حق أُريد بها باطل، وقال: «لا عندنا زرقة ولا عرب ولا جلابة ولا غرابة، نحن شعب سوداني واحد وموحّد، وسيرون عكس ما ينادون به تماماً».
وأضاف: «هناك أشخاص يحاولون تمرير كذبتهم القديمة لتحقيق أجندتهم بإثارة الفتنة وخلق حالة من عدم الاستقرار، ليُغطّوا على فضائحهم وأموال الشعب السوداني التي نهبوها، لذلك نحن مصرّون على تأكيد أن كل شعب السودان واحد وموحد».



«حماس»: لن نقبل أي طرح لا يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار في غزة

«حماس» أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل أي طرح لا يتضمن الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة (أ.ف.ب)
«حماس» أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل أي طرح لا يتضمن الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس»: لن نقبل أي طرح لا يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار في غزة

«حماس» أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل أي طرح لا يتضمن الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة (أ.ف.ب)
«حماس» أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل أي طرح لا يتضمن الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة (أ.ف.ب)

نقل تلفزيون «الميادين» عن القيادي في «حماس» ورئيس دائرة العلاقات الوطنية للحركة في الخارج علي بركة قوله، اليوم (الأحد)، إن «حماس» أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل أي طرح لا يتضمن الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ونقل التلفزيون عن بركة قوله: «المقاومة أبلغت الوسطاء بوجوب الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار، ولا نقبل بأي طرح جديد لا يلحظ ذلك».

وشدد القيادي في «حماس» على أن أي عرض جديد يجب أن يشمل، بخلاف وقف إطلاق النار، عودة النازحين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وانتقد بركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بأنه يحاول التغطية على فشله في رفح وجباليا بالعودة للمفاوضات.


نفاد السولار يجبر سائقين في قطاع غزة على استخدام زيت الطهي وقوداً

لا بديل الآن سوى استخدام زيت الطهي بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في غزة (أ.و.ب)
لا بديل الآن سوى استخدام زيت الطهي بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في غزة (أ.و.ب)
TT

نفاد السولار يجبر سائقين في قطاع غزة على استخدام زيت الطهي وقوداً

لا بديل الآن سوى استخدام زيت الطهي بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في غزة (أ.و.ب)
لا بديل الآن سوى استخدام زيت الطهي بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار في غزة (أ.و.ب)

يقف السائق أحمد عبد الناصر على جانب طريق الرشيد الساحلية بين دير البلح ومنطقة مواصي خان يونس في جنوب قطاع غزة ليشتري 4 لترات من زيت الطهي.

يفتح عبد الناصر (23 عاماً) غطاء محرك سيارته القديمة من طراز «مرسيدس» ويبدأ في إضافة زيت الطهي، الذي اشتراه للتو، داخل إناء حوّله إلى خزان سولار بعد تلف الخزان الجانبي، ثم طلب لترين إضافيين لضمان عدم نفاده قبل أن يصل إلى وجهته في الأجزاء الغربية من رفح التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي بعد.

ينظر البائع إلى السائق بابتسامة عريضة وهو يناوله قنينة سابعة تزن لتراً واحداً من زيت الطهي، ويتبادلان أطراف الحديث حول كمية الزيت الإضافية التي اشتراها، فيخبره عبد الناصر بأنه بصدد نقل عائلة نازحة من رفح ويخشى أن ينفد منه الوقود خلال رحلة العودة إلى دير البلح.

وبينما يوضح سائق سيارة الأجرة أن لا بديل الآن أمامه وأمام غيره من السائقين سوى استخدام زيت الطهي الذي تراجع سعره إلى نحو دولارين للتر الواحد بعد أن وصل إلى 6 دولارات قبل فترة وجيزة، فإنه يشير إلى شح السولار وارتفاع سعر المتوفر منه لنحو 18 دولاراً للتر الواحد.

ويؤكد عبد الناصر أنه وغيره من أصحاب السيارات؛ سواء الخاصة والأجرة، لا يستطيعون شراء السولار بهذا الثمن المرتفع، والأمر ينطبق كذلك على البنزين الذي تجاوز سعر اللتر الواحد منه 30 دولاراً، معرباً عن ارتياحه لانخفاض سعر زيت الطهي ليتمكن من العمل على سيارة الأجرة وتوفير لقمة العيش لعائلته.

وأوضح أنه اضطر في وقت سابق إلى التوقف عن العمل لأن أسعار السولار وزيت الطهي كانت مرتفعة في آن معاً، ولم يكن ممكناً توفير هامش من الربح إذا استخدم أحدهما، لافتاً إلى أنه سيظل يعتمد على زيت الطهي ما دامت أسعار السولار مرتفعة ولم تعد إلى سابق عهدها قبل الحرب.

وسيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر منذ 20 يوماً، مما أدى إلى توقف تدفق الوقود الذي كان يورد بوصفه مساعدات إلى قطاع غزة ويساهم في التخفيف من احتياجات الفلسطينيين، على الرغم من أن أسعار الوقود كانت مرتفعة أيضاً حتى قبل إغلاق المعبر بنحو 5 أمثال أسعارها قبل الحرب.

يستخدم الفلسطينيون في غزة زيت الطهي لتشغيل السيارات التي تعمل بالبنزين بعد إجراء تعديلات طفيفة على المحرك (أ.و.ب)

ولا يكترث عبد الناصر؛ النازح من وسط خان يونس، بإمكانية تلف محرك سيارته بسبب استخدام زيت الطهي مع خلطه بقليل من الوقود وزيت السيارات، ويرى أن بوسعه استبدال المحرك لاحقاً في حال توقفه عن العمل.

يدرك عبد الناصر حجم الأضرار البيئية التي يخلفها استخدام زيت الطهي بدلاً من السولار في تشغيل سيارته، لكنه يرى أن البدائل محدودة أمامه كغيره من أصحاب السيارات، فهم بين خيارين؛ إما عدم العمل، وإما محاولة تدبر حياتهم وتوفير قليل من الدخل لإعانة عائلاتهم في ظروف النزوح الصعبة.

وقال عبد الناصر لـ«وكالة أنباء العالم العربي (أ.و.ب)»: «المستشفيات توقفت عن العمل لنفاد السولار الذي يشغل المولدات، فهل نستطيع نحن البسطاء توفيره بهذه الأسعار المجنونة؟ بالطبع لا، ولا يمكننا أيضاً الوقوف مكتوفي الأيدي ولدينا سيارة يمكن أن تدر علينا دخلاً ولو يسيراً».

وأضاف: «نفعل ذلك مجبرين وغير مخيرين، وإذا ما ارتفع سعر زيت (الطهي) فسنبحث عن أي بدائل أخرى لضمان عملنا واستمرار مصدر رزقنا».

قبل أن يبدأ عبد الناصر في تحريك سيارته، تأتي سيارة أخرى ويسأل صاحبها عن سعر لتر زيت الطهي، فيجيب البائع: «لاستخدام الخيمة أم السيارة؟»، فيشير السائق بابتسامة على وجهه بيده اليسرى نحو سيارته.

تتحرك السيارة الجديدة مخلفة سحابة من الدخان تكاد تخنق المارة، فيطلب الباعة القريبون من بائع الزيت أن ينتقل لمنطقة أخرى حتى لا يتأذوا هم أو زبائنهم.

المارة؛ الذين تزدحم بهم شوارع المواصي ودير البلح بعد نزوح أكثر من مليون فلسطيني من رفح نحو هاتين المنطقتين، يدركون حجم المخاطر الصحية الناتجة عن استنشاقهم دخان السيارات التي تستخدم زيت الطهي وقوداً، فيلجأ بعضهم إلى وضع كمامات للاحتماء من التلوث.

ناهد كميل؛ النازحة من منطقة المغراقة في وسط قطاع غزة إلى المواصي في الآونة الأخيرة مروراً بدير البلح وخان يونس ورفح، توضح أن طفلها هيثم الذي لم يكمل عامه الأول كاد يختنق بعدما فوجئت بإحدى السيارات تنطلق فجأة بجانبها، مؤكدة أنها بالكاد نجحت في الابتعاد عنها ليستعيد الطفل التنفس الطبيعي بعد مراجعة الطبيب.

تقول ناهد (34 عاماً) إنها تضطر، كغيرها من النازحين، إلى استنشاق كميات من الأدخنة الناتجة عن استخدام السيارات الزيت خلال تنقلها بشكل يومي، فتعود في نهاية النهار متعبة وتشعر بضيق كبير في التنفس، عادّةً أن الأكثر خطورة هو الانتقال عبر عربة يجرها حمار أو حصان بينما تكون أمامها مركبة تخرج هذا الدخان القاتل؛ على حد وصفها.

وهذه ليست أول مرة يلجأ فيها أهالي غزة إلى استخدام زيت الطهي لتشغيل سياراتهم التي تعمل بالسولار، فكلما كانت إسرائيل تشدد حصارها عليهم وتقلص إمدادات الوقود، كانوا يلجأون لهذا الحل منذ أكثر من 17 عاماً.

كما يستخدم الفلسطينيون في قطاع غزة غاز الطهي لتشغيل السيارات التي تعمل بالبنزين بعد إجراء تعديلات طفيفة على منظومة عمل المحرك، لكن نفاد الغاز هذه المرة لم يسمح باستخدامه في السيارات.


الفقر يحاصر 14.5 مليون سوري في بلدهم

رغم تحسن الأحوال الجوية، تراجع الإنتاج الزراعي في سوريا بسبب نزوح المزارعين (حساب الإعلام الزراعي السوري)
رغم تحسن الأحوال الجوية، تراجع الإنتاج الزراعي في سوريا بسبب نزوح المزارعين (حساب الإعلام الزراعي السوري)
TT

الفقر يحاصر 14.5 مليون سوري في بلدهم

رغم تحسن الأحوال الجوية، تراجع الإنتاج الزراعي في سوريا بسبب نزوح المزارعين (حساب الإعلام الزراعي السوري)
رغم تحسن الأحوال الجوية، تراجع الإنتاج الزراعي في سوريا بسبب نزوح المزارعين (حساب الإعلام الزراعي السوري)

لا تختلف مستويات الاختلالات المعيشية الحادة والمشتركة بين اللبنانيين والنازحين السوريين في لبنان عن مثيلاتها التي تحاصر المواطنين السوريين في بلدهم المنهك بتفاقم الأزمات، بل تتعداها عمقاً، ليضم حزام الفقر نحو 69 في المائة من السكان، أي نحو 14.5 مليون مواطن سوري.

ويظهر تقريران جديدان للبنك الدولي أن الصراع في سوريا، المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، الذي ازداد حدةً بفعل الصدمات الخارجية، أدى إلى تفاقم إضافي للوضع الاقتصادي المتردي خلال العام الماضي، كما أدى إلى تدهور كبير في مستوى رفاه الأسر السورية.

وبرز في المعطيات الواردة في التقريرين أن استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية ساهما في زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة.

ويلفت المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إلى أن سوريا شهدت صدمات متعددة ومتداخلة في العام الماضي، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على الصراع الأكثر دمويةً في هذا القرن تراجعت بشدة قدرة البلاد على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، لا سيما مع الانخفاض الأخير في تدفق المعونات، وصعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية واشتداد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

تدهور مستمر

وقد استمر الوضع الاقتصادي في سوريا بالتدهور في عام 2023، وفق الرصد المحدث للبنك الدولي الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، حيث استمر تراجع النشاط الاقتصادي، وانخفضت قيمة الليرة السورية انخفاضاً كبيراً بنسبة 141في المائة مقابل الدولار الأميركي، وفي الوقت نفسه تشير التقديرات إلى أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 93 في المائة، تبعاً لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة.

ومع تباطؤ الاقتصاد، الذي يعود جزئياً إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الزلازل والصراعات، لا تزال إيرادات المالية العامة تسجل تراجعاً، ما يدفع السلطات إلى خفض الإنفاق بشكل أكبر، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، مع الضبط الشديد لبرامج الدعم.

وعلى الرغم من التحسن الذي شهده الإنتاج الزراعي بسبب تحسّن الأحوال الجوية خلال العام السابق، فقد أثر الصراع بشدة على قطاع الزراعة، مع نزوح أعداد هائلة من المزارعين والأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الري، ما أدى إلى انخفاض في المحاصيل.

انكماش اقتصادي

كما أثرت الاضطرابات المرتبطة بالصراع تأثيراً شديداً على التجارة الخارجية، وأدى انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي إلى زيادة اعتماد سوريا على الواردات، كما زاد الاعتماد على الواردات الغذائية مع نشوب الصراع، وإن كان ذلك قائماً قبل عام 2011.

ويتوقع عدد ربيع 2024 من تقرير المرصد الاقتصادي لسوريا أن يستمر الانكماش الاقتصادي، نتيجة تعرض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين. ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.5 في المائة خلال العام الحالي، لتضاف إلى التراجع البالغة نسبته 1.2% في العام السابق.

ومن المتوقع أن يبقى الاستهلاك الخاص، وهو عجلة النمو الرئيسية، في تراجعٍ، مع استمرار تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. كما يتوقع أن يستمر ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني، والضبابية في المشهد الاقتصادي وعلى مستوى السياسات.

بالتالي، من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً هذا العام بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود (المحروقات)، حيث تشير موازنة عام 2024 إلى استمرار خفض الدعم للسلع الأساسية.

التوزيع الجغرافي للفقر

ويشير القسم الخاص من النتائج الرئيسية لتقرير رفاه الأسر السورية إلى أنه في عام 2022، طال الفقر 69 في المائة من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري.

وعلى الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل 4 سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير (شباط) من العام الماضي، كما ساهمت عدة عوامل خارجية، لا سيما الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وجائحة «كورونا»، والحرب في أوكرانيا، في زيادة تراجع رفاه الأسر السورية في السنوات الأخيرة.

ووفقاً للتقرير، فإن للفقر في سوريا دلالةً مكانيةً قويةً، إذ إن أكثر من 50 في المائة من الفئات الأشد فقراً يعيشون في ثلاث محافظات فقط (حلب وحماة ودير الزور)، وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر. أما الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخلياً، فهي الأكثر عرضةً لمخاطر الفقر.

ويشدد التقرير أيضاً على أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة بالغ الأهمية للأسر السورية. ويرتبط إرسال التحويلات من الخارج بانخفاض معدلات الفقر المدقع بنحو 12 نقطة مئوية، وانخفاض في معدلات الفقر يقدر بنحو 8 نقاط مئوية.


اعتقالات في صنعاء تستهدف منتقدي الفساد والمبيدات

المبيدات المسرطنة فجّرت المواجهة بين أجنحة الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
المبيدات المسرطنة فجّرت المواجهة بين أجنحة الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
TT

اعتقالات في صنعاء تستهدف منتقدي الفساد والمبيدات

المبيدات المسرطنة فجّرت المواجهة بين أجنحة الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
المبيدات المسرطنة فجّرت المواجهة بين أجنحة الجماعة الحوثية (إعلام محلي)

نفّذت الجماعة الحوثية في اليمن حملة اعتقالات استهدفت كل مَن انتقد فساد رئيس مجلس حكمها الانقلابي وتواطؤه مع تجار المبيدات المسرطنة، في وقت يعاني فيه أكثر من 13 مليون شخص من انعدام الغذاء وفق تأكيد الأمم المتحدة.

وأفادت مصادر محلية «الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية شنّت حملة اعتقالات طالت موظفين وناشطين كشفوا فساد مسؤوليها، وانتقدوا دفاع مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الانقلابي عن تجار المبيدات المسرطنة والسماح بتداولها.

رئيس مجلس حكم الحوثيين تولى بنفسه مهمة الدفاع عن تجار المبيدات (إعلام حوثي)

وقالت المصادر إن المختصين السابقين في مكتب الزراعة بمحافظة ذمار، الذين تصدوا لفساد المبيدات المسرطنة والخطرة اعتُقلوا بعد أن تمت إقالتهم جميعاً من أعمالهم.

وكان آخر الأشخاص الذين اعتقلهم الحوثيون على خلفية هذه القضية هو مدير عام وقاية النبات سابقاً في وزارة زراعة الانقلاب، المهندس هلال مطير الجشاري، حيث كان أحد الذين منعوا دخول المبيدات المسرطنة التي تستوردها «مجموعة دغسان»، المحسوبة على الجماعة الحوثية.

هذه الواقعة تأتي بعد أيام من اعتقال الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أمين الحرازي، بعد انتقاده فساد المجموعة التي تحكم مناطق سيطرة الحوثيين، كما تم من قبل اعتقال الموظف في هيئة المواصفات والمقاييس محمد المليكي، ومن قبله الناشط ضمن صفوف الجماعة خالد العراسي، على خلفية انتقاد السماح بتداول المبيدات المسرطنة، وبعد أن نشر وثائق تؤكد أن المشاط هو مَن أمر بإدخالها.

ويقول الناشط عبد الغني المليكي إن حمله تكميم الأفواه في صنعاء مستمرة، وتستهدف إسكات كل حر يتكلم عن فساد مؤسسات الدولة، ويتم إيداع هؤلاء في سجون خاصة لا يمكن لأحد معرفتها أو معرفة أي جهة تتبع. وعدّ مَن تقوم بهذه الأعمال «غير الإنسانية» والخارجة عن الدستور والقانون، مجموعةٌ منظمةٌ من الفاسدين، الذين لا يعيرون القانون أي اهتمام، ويستغلون مناصبهم لمصالحهم الخاصة.

هجوم من الداخل

أما المحامي عبد الفتاح الوشلي، الذي يُعرّف نفسه بأنه أحد أعضاء الجماعة الحوثية، فيتساءل عن الشيء الإيجابي أو الجميل الذي جلبه أو فعله الحوثيون منذ دخولهم صنعاء حتى يشكرهم عليه، كما يتساءل أيضاً عن الشيء السلبي أو القبيح الذي لم تفعله هذه الجماعة بالسكان، متهماً إياها بالاستيلاء على إيرادات الدولة على ضخامتها، وأكل مرتبات الموظفين.

وأضاف الوشلي مخاطباً جماعته بالقول: «أراضينا وبيوتنا وأموالنا استوليتم عليها في كل محافظة ومدينة، تارة باسم أراضي وزارة الدفاع والجيش، وتارة باسم أموال دولة، وتارة أخرى باسم أموال الوقف، وما تبقى من أراضينا وبيوتنا منعتونا من بيعه أو التصرف به أو ببعضه بوضع عراقيل وشروط تعجيزية».

وحمّل الوشلي الحوثيين المسؤولية عن توقف النشاط الاقتصادي بشكل كامل من خلال فرضهم جبايات لا حدود لها، وآخرها إيقاف سوق العقارات التي كانت آخر متنفس لحركة الاقتصاد وتَعُول مئات الآلاف من الأسر.

وقال المحامي الوشلي إن جماعته «أوصلت كل المؤسسات الخدمية إلى شلل شبه كامل بتقليص أكثر من 90 في المائة من نفقاتها، وفتحت معتقلات وسجوناً سرية وعلنية في كل مدينة وبالجملة، وملأتها بالمعتقلين وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي، وكثير من المعتقلين خرج ميتاً أو مصاباً بعاهة عقلية أو جسدية».

الاستهلاك غير الكافي للغذاء في مناطق سيطرة الحوثيين وصل إلى 66 في المائة (الأمم المتحدة)

وانتقد المحامي وضع التعليم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وقال إنه «أصبح في حقيقته تجهيلاً وفساداً مالياً وإدارياً لا حدود له ودون رقيب أو حسيب، حيث أُحيل أصحاب الكفاءات إلى البيوت، وعُيّن بدلاً منهم رموز الفساد وعديمو الخبرة والتعليم والكفاءات»، كما اتهم الجماعة بحماية تجار الممنوعات بجميع أصنافها وأنواعها رغم خطورتها على المجتمع.

اتساع رقعة الجوع

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تحديث عن «المستجدات الإنسانية»، أن 13.2 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ نتيجة إيقاف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات الغذائية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأفاد الكتب الأممي بأن من بين هؤلاء الملايين، 4.7 مليون شخص وصلت حالة انعدام الأمن الغذائي لديهم إلى مستوى «الطوارئ»، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لانعدام الأمن الغذائي.

ووفق ما أورده التقرير فإن أسرة واحدة - على الأقل - من بين كل 5 أسر تعاني من فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد، أو زيادة في الوفيات.

وقال التقرير إن انتشار الاستهلاك الغذائي الضعيف ارتفع بين المستفيدين منذ نهاية عام 2023 إلى فبراير (شباط) الماضي، من 23 في المائة إلى 38 في المائة، كما ازداد انتشار الاستهلاك الغذائي غير الكافي من 58 في المائة إلى 66 في المائة.


متحدث عسكري: مصر تواصل إسقاط المساعدات جواً على غزة

القوات الجوية المصرية تواصل بالتعاون مع دول أخرى إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة (أ. ف. ب)
القوات الجوية المصرية تواصل بالتعاون مع دول أخرى إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة (أ. ف. ب)
TT

متحدث عسكري: مصر تواصل إسقاط المساعدات جواً على غزة

القوات الجوية المصرية تواصل بالتعاون مع دول أخرى إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة (أ. ف. ب)
القوات الجوية المصرية تواصل بالتعاون مع دول أخرى إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة (أ. ف. ب)

قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، غريب عبد الحافظ، (الأحد)، إن القوات الجوية المصرية واصلت، بالتعاون مع دول أخرى، خلال الأيام الماضية، إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أضاف عبد الحافظ، في بيان مصوَّر، أن عمليات الإسقاط الجوي شملت أطناناً من المساعدات لسكان القطاع «للتخفيف من معاناتها غير المسبوقة جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع».

وأضاف أن ذلك يأتي «استمراراً للمساعي والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولي من أجل التوصل لهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إنفاذ المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعاني منها سكان القطاع».


«الصليب الأحمر»: الحوثيون أطلقوا 113 محتجزاً من جانب واحد

الجماعة الحوثية أفرجت عن 113 محتجزاً من سجونها في صنعاء (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية أفرجت عن 113 محتجزاً من سجونها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

«الصليب الأحمر»: الحوثيون أطلقوا 113 محتجزاً من جانب واحد

الجماعة الحوثية أفرجت عن 113 محتجزاً من سجونها في صنعاء (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية أفرجت عن 113 محتجزاً من سجونها في صنعاء (أ.ف.ب)

أفادت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، بأن الحوثيين أطلقوا 113 محتجزاً من سجونهم في صنعاء، الأحد، من جانب واحد، في وقت تقول فيه الحكومة اليمنية إن المفرج عنهم مختطَفون مدنيون، وليسوا أسرى.

وأوضحت اللجنة الدولية في بيان وزعته بالبريد الإلكتروني، أنها دعمت عملية الإفراج عن المحتجزين بناءً على طلب من «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» التي يديرها الحوثيون.

فريق اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» أجرى مقابلات في صنعاء مع المحتجزين المفرَج عنهم (الصليب الأحمر)

وأشارت اللجنة إلى أن المفرَج عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام، وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، والغرض من تلك الزيارات هو التأكد من معاملة المحتجزين معاملة إنسانية.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في اليمن، دافني ماريت: «إنه ليسرّنا أن نرى أن الاعتبارات الإنسانية قد وُضعت في مقدمة الأولويات، خصوصاً أن هذا الإجراء يُدخل السرور على قلوب العائلات التي تتحرّق شوقاً لعودة أحبائها، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى الذي يحلّ بعد أسابيع.

وأضافت ماريت أنها تأمل أن تمهد هذه البادرة الطريق لمزيد من عمليات الإفراج التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها.

وأبدت المسؤولة الدولية الاستعداد لتقديم خدمات اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» الإنسانية للأفراد المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن وعائلاتهم، ودعم الإفراج عنهم عندما تصرّح سلطات الاحتجاز بذلك، فضلاً عن الاستعداد للاضطلاع بدور الوسيط الإنساني المحايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين، ونقلهم بشكل متزامن حالما تتوصل الأطراف إلى اتفاق في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة الدولية أنها أجرت - تماشياً مع الممارسة المعمول بها - مقابلات على انفراد مع المحتجزين قبل مغادرتهم للتحقق من هوياتهم، والتأكد من رغبتهم في السفر من صنعاء إلى موطنهم مباشرة، أو ما إذا كانوا يرغبون في نقلهم إلى مكان آخر يختارونه.

محتجزون في سجون الحوثيين أفرجت عنهم الجماعة من جانب واحد (إعلام حوثي)

من جانبها، قالت أليسيا بيرتلي، رئيسة دائرة الحماية باللجنة الدولية في اليمن: «أجرينا محادثات غير معلنة مع جميع المحتجزين للاستماع إلى ما يدور داخلهم بشأن عملية الإفراج، والتأكد من وجود اتصال بينهم وبين عائلاتهم، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة أحوالهم إذا لزم الأمر».

وقبل عملية الإفراج عن المحتجزين، أجرى موظف من الفريق الطبي باللجنة الدولية تقييماً لحالة المفرج عنهم الصحية، والتحقق من قدرتهم الصحية على السفر براً، وبعدها قدم توصيات بشأن أي تدابير خاصة تتطلبها حالة بعض المحتجزين.

وذكرت اللجنة الدولية أن جمعية «الهلال الأحمر اليمني» قدمت سيارتي إسعاف لتنفيذ العملية، وقد تولت إحدى هاتين السيارتين نقل محتجز مفرج عنه يعاني من مشكلات صحية إلى موطنه.

خطوة إيجابية

في حين رحبت اللجنة الدولية بعملية الإفراج أحادية الجانب من قبل الحوثيين، قالت إنها تثمّن العمليات التي سبقتها، حيث تمثل خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة «اتفاق استوكهولم».

وأضافت أنها مستعدة لأداء دور الوسيط المحايد من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، كما فعلت في 2020 وفي 2023، متى وافقت أطراف «اتفاق استوكهولم» على الانخراط في هذه الجهود مجدداً.

وكان رئيس الفريق المَعنيّ بملف المختطفين والأسرى في الحكومة اليمنية، يحيى كزمان، قد اتهم الجماعة الحوثية، بأنها «تتهرب من تنفيذ التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى، وتتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة، تختطف المواطنين من منازلهم ومقارِّ أعمالهم، ومن الجامعات والطرقات، وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي».

الحكومة اليمنية قالت إن المفرَج عنهم من قبل الحوثيين مختطفون مدنيون وليسوا أسرى حرب (إعلام حوثي)

وشدد كزمان على أن «الخطوات الأولى في حلحلة ملف الأسرى تبدأ من تنفيذ الاتفاقات السابقة حول الكشف عن مصير المختفين».

ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني؛ حيث بلغ عدد المفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين في السجلات الحكومية.


9.5 مليون دولار... دعم سعودي جديد للرعاية الصحية في اليمن

خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
TT

9.5 مليون دولار... دعم سعودي جديد للرعاية الصحية في اليمن

خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)

قدمت السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً جديداً للصحة في اليمن من خلال منظمة الصحة العالمية قدره 9.5 مليون دولار، حيث أكدت المنظمة أنها حققت بفعل الدعم السعودي إنجازات مذهلة في مجال الرعاية الصحية في اليمن، خصوصاً في مجال علاج سوء التغذية، ومواجهة تفشي الملاريا ومياه الشرب، وإعادة تأهيل المرافق الصحية.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن إنه على مر السنوات، أسهمت الشراكة مع السعودية في دعم جهود الطوارئ والتنمية الصحية من خلال علاج سوء التغذية، وتقييم الحالة التغذوية، والتعامل مع فاشيات الملاريا والكوليرا و«كوفيد - 19»، وتوفير الأكسجين المنقذ للحياة، ‏والوصول إلى المياه الصالحة للشرب، ‏وإعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية.

وأكد المكتب أن التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيجعل الخدمات الصحية المنقذة للحياة في اليمن متوافرة للجميع، حيث كان المركز لسنوات كثيرة، داعماً ثابتاً لليمن، حيث يوفر الموارد والخبرات الأساسية لمواجهة التحديات الصحية الأكثر إلحاحاً.

ووفق ما أورده المكتب الأممي، وصل التمويل السعودي المقدَّم لمنظمة الصحة العالمية لـ320 مليون دولار منذ بداية هذه الشراكة، حيث كان لهذا التمويل دور رئيسي في تعزيز الاستجابة الإنسانية والصحية في اليمن، وقال إنه بفضل التمويل السخي الجديد المقدر بـ 9.5 مليون دولار، ستواصل منظمة الصحة العالمية عملها المؤثر، وإحداث فرْق ملموس في حياة اليمنيين.

التزام مشترك

كانت منظمةُ الصحة العالمية قد وقَّعت اتفاقات تمويل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بقيمة 19.4 مليون دولار من أجل التصدي المشترك للتحديات الصحية العالمية، ومنها الاستجابة لحالات الطوارئ، وسيعزز هذا الدعمُ عمليات المنظمة وبرامجها في 3 بلدان، هي السودان وسوريا واليمن.

وقد وقَّع الاتفاقات كل من تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومعالي عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية في جنيف.

وقالت المنظمة إن هذا الدعم المقدَّم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يؤكد من جديد الالتزام المشترك بضمان إتاحة الخدمات الصحية للمجتمعات المحلية المعرَّضة للخطر التي تعاني من نزاعات وفاشيات أمراض، وضعف الخدمات الصحية.

من جهته، أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن اتفاقات التعاون هذه تعكس حرص السعودية على إنقاذ الأرواح وحماية المستقبل، وقال إن المركز يسره أن يتعاون مع منظمة الصحة العالمية في التصدي للتحديات الصحية العالمية، وخدمة المجتمعات المحلية المعرَّضة للخطر في جميع أنحاء العالم.

وبالنسبة إلى اليمن، فإن المبلغ المخصص وقدره 9.5 مليون دولار هدفه دعم جهود «الصحة العالمية» الرامية إلى التصدي لفاشيات الأمراض، مثل الحصبة والكوليرا، كما يهدف إلى النهوض بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافقِ الرعاية الصحية بضمان توفير إمدادات مستدامة من المياه للفئات السكانية الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر.

وعبر هذه المبادرات، ستقدم المنظمة الأممية خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني من خلال استجابة صحية مستدامة ومتكاملة.

12 مليون يمني سيحصلون على خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة (الأمم المتحدة)

وقالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «إن السعودية شريك قيِّم لمنظمة الصحة العالمية، وإن هذه المساهمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مفيدة للغاية في دعم جهود المنظمة الرامية إلى خدمة المجتمعات الأكثر ضعفاً».

وعبَّرت بلخي عن الامتنان لهذا الدعم الذي تشتد الحاجةُ إليه، والذي من شأنه تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية والماسة، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج صحية أفضل.

وأكدت المسؤولة الأممية أن السعودية شريك استراتيجي طويل الأمدِ لمنظمة الصحة العالمية، وتتعاون مع المنظمة من أجل التصدِّي للتحدِّيات الصحية العالمية في جميع أرجاء العالم، ويتجلى ذلك في حقيقة أنها من بين أكبر 20 مساهماً لمنظمة الصحة العالمية.


لندن تنضم إلى واشنطن في ربط السلام بالعمليات الحوثية البحرية

اللورد طارق أحمد لدى تحدثه مع "الشرق الأوسط"
اللورد طارق أحمد لدى تحدثه مع "الشرق الأوسط"
TT

لندن تنضم إلى واشنطن في ربط السلام بالعمليات الحوثية البحرية

اللورد طارق أحمد لدى تحدثه مع "الشرق الأوسط"
اللورد طارق أحمد لدى تحدثه مع "الشرق الأوسط"

انضمَّت بريطانيا إلى الولايات المتحدة، في ربط السلام في اليمن بتوقف العمليات الحوثية في البحر الأحمر.

جاء ذلك في حوار أجرته «الشرق الأوسط» مع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، الذي قال: «من المؤكد أنَّ الأمرين مترابطان»، مضيفاً أنَّه «ليس بإمكانهم (الحوثيين) أن يستمروا في شنّ هجمات في البحر الأحمر، بينما يراودهم الأمل في أن يأتيَهم السلام بطريقة أو بأخرى».

وأكَّد الوزير دعم بريطانيا المبادرة السعودية للحل اليمني، كما أشاد بالدور الذي يلعبه السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في التواصل ودعم جهود السلام مع الأطراف اليمنية. ولم ينفِ الوزير وجودَ اتصالات مع الحوثيين، وأكَّد أنَّ بلاده لا تعترف بهم لأنَّها تتعامل مع الحكومة اليمنية، لكنَّه تحدَّث عن وجود حاجة «إلى ضمان استمرار تمرير هذه الرسائل، سواء أكان ذلك عبر دولة ثالثة، أو قنوات سرية».


لندن لا تنفي الاتصال مع الحوثيين وتشيد بدور السفير السعودي

TT

لندن لا تنفي الاتصال مع الحوثيين وتشيد بدور السفير السعودي

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

لم ينفِ وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اللورد طارق أحمد، وجود قنوات اتصال خلفية مع الحوثيين، كما لم يخفِ إعجابه بالدبلوماسية التي تتخذها السعودية، وسفيرها لدى اليمن محمد آل جابر، في دعم السلام و«الجسور» التي توفرها لحلّ الأزمة التي بدأت في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 بانقلاب الحوثيين، وتستمر حتى اللحظة.

ودعا اللورد الحوثيين إلى وقف الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر، وربط ذلك بعملية السلام، في موقف لم يستغربه المتابعون للشأن اليمني، نظراً لمطابقته الموقف الأميركي.

التقت «الشرق الأوسط» الوزير بمقرّ الخارجية البريطانية في منطقة «وايتهول» الشهيرة وسط لندن، وهي مقر الحكومة ورئيسها الساكن في الشارع المجاور بعنوان «10 داونينغ ستريت».

جلّ المقابلة كان عن الشأن اليمني، وهو ما يشغل بدوره حيزاً من جدول الوزير. فقبل اللقاء، التقى اللورد أحمد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي زار لندن بدعوة رسمية، والتقى وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون، ووزير الدفاع غرانت شابس.

تزامن ذلك مع إعلان المملكة المتحدة زيادة الدعم المالي، الذي تقدمه إلى اليمن عبر مؤسسات دولية، بمبلغ يلامس 177 دولاراً (139 مليون جنيه إسترليني)، وهو رقم لافت، بزيادة 56 في المائة، مقارنة بالدعم السابق، ويساهم في توفير الغذاء لأكثر من 850 ألف شخص، وعلاج 7000 ألف طفل ممن يعانون سوء التغذية.

السلم والبحر... مقاربات متباينة

يبدو أن مقاربات الحكومة اليمنية والحوثيين والدول الصديقة لليمن متباينة حول استئناف عملية السلام وربطها بالعمليات في البحر الأحمر.

من خلال الحديث مع قيادات ومسؤولين في مختلف الأطراف، يظهر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تدعمان خريطة الطريق الأممية بشرط توقف الحوثيين، ولديهما أسباب، أبرزها استخدام الأمر ورقة ضغط على الحوثيين.

لكن الحكومة اليمنية قد تتوافق مبدئياً مع رأي الحوثيين بأن ربط العمليتين «يحتاج مراجعة»، كما يقول رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، لكن الأساس الذي تنطلق منه يختلف مع الحوثيين، فالحكومة ترى أن توقف العمليات لن يحوّل الحوثيين إلى دعاة سلام، ولن يوقف التحشيد والتصعيد الداخلي والاقتتال.

في المقابل، يأتي سبب تمسك الحوثيين بالفصل هو مزاعم الجماعة أن عملياتهم تستهدف إسرائيل، وليست في إطار أي مماحكات داخلية يمنية.

ولا يرى اللورد أحمد أن الجماعة سوف تستطيع أن تحقق السلام من دون توقف العمليات البحرية. ويقول: «من المؤكد أن الأمرين مترابطان، فليس بإمكانهم أن يستمروا في شنّ هجمات في البحر الأحمر، بينما يراودهم الأمل في أن يأتيهم السلام بطريقة أو بأخرى. هذا غير مقبول، وإنما عليهم وقف الهجمات الآن، وأن يضعوا تلك الأسلحة جانباً، وأن يجلسوا على طاولة المفاوضات. وهذا طلب واضح للغاية من جانب المملكة المتحدة».

يضيف الوزير: «لقد استمر الصراع في اليمن لفترة طويلة للغاية، ويعاني المواطنون العاديون بسببه بشدة. اليمنيون يريدون السلام، ونحن نؤمن بهذا المسار. ويعني ذلك، تبني العمل الذي جرى إنجازه، خاصة مع الشركاء، مثل المملكة العربية السعودية».

وكان المبعوث الأممي لليمن قريباً من رسم خريطة سلام يمنية، بعدما تسلم التزامات عالية، لم يثنِه عنها سوى التصعيد الذي بدأه الحوثيون بمزاعم نصرة غزة.

ويرى محمود شحره، الباحث في المعهد الملكي البريطاني للعلاقات الدولية (شاتام هاوس)، أنه إذا أرادت بريطانيا وتحالف الازدهار أن ينجحا في وقف الهجمات الحوثية «فعليهم توحيد الأهداف مع اليمن والإقليم»، وحتى ينجح ذلك يقول شحره لـ«الشرق الأوسط»: «إن عليهم التنسيق بشكل أكبر مع شريكهم المحلي في اليمن، وهو الحكومة، وشركائهم الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية والإمارات».

الأمر الآخر، يتمثل في «دعم الحكومة اليمنية عسكرياً»، بحسب الباحث الذي يرى أن ذلك سينتج عنه توحيد وتماسك رؤية مجلس القيادة الرئاسي.

الاتصالات مع الحوثيين

«يبقى من المهم ما أثرته بشأن إبقاء القنوات الخلفية مفتوحة»، يرد اللورد أحمد على سؤال حول بقاء الاتصال مع الجماعة، وهو أمر لا تخفيه لندن سابقاً، ولم تنفِه حالياً، فسفيرها الأسبق لدى اليمن مايكل آرون قال في مقابلة سابقة مع «الشرق الأوسط» إنه تناول الغداء مع محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين والمقيم في مسقط.

يقول اللورد أحمد: «من المهم التنويه هنا بأننا لا نعترف بالحوثيين باعتبارهم الحكومة الشرعية لليمن. تعاملنا مع الحكومة اليمنية، ويظل من المهم أن نملك القدرة على نقل رسائلنا. في الوقت ذاته، يضطلع سفير السعودية (محمد آل جابر) بدور جيد ومهم للغاية في بناء جسور التواصل. ونأمل أن نعاين، إن شاء الله، تقدماً نحو السلام في الشرق الأوسط، على أصعدة الصراعات المختلفة المستعرة هناك».

ويؤكد الوزير على أهمية إبقاء الاتصالات مفتوحة مع الأطراف، ويستدل بالعلاقة مع طهران، قائلاً: «رغم أن إيران هي من يقف وراء كثير من التمويل والدعم الذي يحصل عليه الحوثيون، فإننا ما نزال نحتفظ بعلاقاتنا الدبلوماسية معها. ويتيح ذلك لوزير الخارجية ديفيد كاميرون أن يتصل هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني، عندما تكون هناك قضية مباشرة نرغب في إثارتها معهم. نحن لا نعمل بالاعتماد على روح التحدي، وإنما التفاعل المباشر».

وفيما يخصّ اليمن تحديداً، يجزم اللورد أحمد بأن بلاده انخرطت بشكل إيجابي في هذا الشأن، «ونجحنا في سد الفجوة بين السعودية و(الأمم المتحدة)، ونحرص على العمل داخل إطار (الأمم المتحدة)، وما يتعين علينا إنجازه الآن وضع حدّ للهجمات غير القانونية على عمليات الشحن التجاري من جانب الحوثيين، وإجبارهم على إظهار جديتهم تجاه السلام والجلوس على طاولة المفاوضات».

ويشدد الوزير على أن السلام في اليمن يجب أن يكون شاملاً، وأن يتضمن الحكومة اليمنية، ويسعى إلى تلبية احتياجات وتطلعات وأمن واستقرار «الشركاء الإقليميين الرئيسيين» لبلاده، وهما السعودية والإمارات. يقول اللورد أحمد: «في الوقت الراهن، تبدو التحديات هائلة. ونحن بحاجة إلى ضمان استمرار تمرير هذه الرسائل، سواء أكان ذلك عبر دولة ثالثة، أم قنوات سرية. والآن، ثمة فرصة لصنع السلام، خاصة أنه السبيل الوحيدة للتقدم على صعيدي الاستقرار والأمن».

الحوثيون وإيران... شكل العلاقة

سألت «الشرق الأوسط» الوزير: «هل الاعتقاد بمحدودية النفوذ الإيراني داخل الحوثيين ما زال قائماً اليوم، حتى بعد هجمات البحر الأحمر؟»، فأجاب بالقول: «حسناً، هذا ليس موقف المملكة المتحدة، إذ نعتقد أن ثمة رابطاً بين الجانبين. إذا نظرت إلى مصدر الأسلحة التي يحصل عليها الحوثيون، فستجد أن هناك صلة قوية تربطهم بإيران. ومن الواضح لنا أن إيران هي من تمدّ الحوثيين بالسلاح، لتمكنهم من شنّ العمليات غير القانونية في البحر الأحمر، وكذلك للعمل على إطالة أمد الصراع في اليمن»، مضيفاً: «ما أعتقده اختلافاً هو أنه ليس كل عمليات القيادة والسيطرة داخل الحوثيين تأتي من إيران».

ويشدد الوزير على أن عمليات الحوثيين ليست عسكرية وحسب، وإنما تستهدف الطرق التجارية: «وإذا نظرنا إلى السياق الأوسع، فسنجد أن 15 في المائة من عمليات الشحن تمر عبر البحر الأحمر». ويعدّ كامل العمليات التي تتولاها بلاده بالمشاركة مع الولايات المتحدة تأتي في إطار مواجهة التحدي الحوثي.

«هذه الهجمات على عمليات الشحن التجاري تخلف تداعياتها علينا جميعاً». يقول الوزير: «في الواقع، إنها تؤثر على كل سفينة تتجه من الشرق إلى الغرب. كما أنها تؤثر على جيوب الناس... وعليه، هناك إدراك حقيقي أن الحوثيين يشكلون تحدياً حقيقياً لنا فيما يتعلق بالشحن البحري، ناهيك عن التحديات الأخرى التي يمثلونها، وعلى رأسها التسليح الذي توفره إيران لهذا الجزء من العالم».

اللورد والتكرار... أوقفوا الهجمات

كرّر الوزير كلمة «أوقفوا الهجمات»، ويقصد بها هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وحديثاً يزعمون مهاجمة سفن في المتوسط.

وبسؤاله؛ هل تعتقد أنهم سيتوقفون قريباً؟ قال: «لا أريد التكهن بما قد يفعله أو لا يفعله الحوثيون. ومع ذلك، فإن أحد الأشياء التي أظهروها أنه إذا نظرنا إلى الشهر الماضي أو نحو ذلك، كان هناك بعض الهدوء في البداية في منتصف أبريل (نيسان) تقريباً، فيما يخص الهجمات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر. إلا أننا شهدنا فجأة ارتفاعاً طفيفاً مرة أخرى. الآن، يجب أن يتوقف الأمر عند هذا الحد». متابعاً: «في الواقع، الحوثيون أنفسهم مسؤولون عن أفعالهم. كما أنهم مسؤولون عن نظرة الناس والبلدان الأخرى لهم. وما أظهروه من خلال تصرفاتهم الأخيرة هو أنهم بعيدون عن أن يكونوا لاعباً موثوقاً به».

أما الشيء الوحيد الذي يتركز عليه الاهتمام، بحسب الوزير، فهو «الحاجة إلى إرساء الاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة». يقول اللورد: «للمملكة المتحدة مصلحة مباشرة في ذلك، لأن كثيراً من أصدقائنا وشركائنا موجودون في تلك المنطقة، ونودّ العمل معهم، ولهذا السبب، فإننا ندعم بقوة المبادرات التي طرحتها السعودية».

في هذا الصدد، «أؤكد أن سفير السعودية (لدى اليمن محمد آل جابر) شخص أعرفه جيداً، وتعاونت معه، وتحدثت إليه الأسبوع الماضي».

لكن ثمة أمراً أساسياً آخر هنا، وهو وفقاً للوزير: «تعاوننا مع الحكومة اليمنية، فجدير بالذكر هنا أن رئيس وزراء اليمن موجود حالياً في لندن، بينما نتحدث، وقد التقيت به، وأجرينا مناقشة مثمرة للغاية حول التفاصيل. وسعياً لإعطاء الحكومة اليمنية شعوراً بالطمأنينة، التقينا رئيس مجلس القيادة ووزير الخارجية، الذي أعرفه على المستوى الشخصي، علاوة على رئيس الوزراء».

لم تقتصر هذه اللقاءات عليّ فحسب، يقول الوزير: «ففي أثناء زيارته، التقى رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك كذلك بوزير الخارجية ووزير الدفاع، لأن هذه علاقات مهمة نحرص على بنائها، ونرغب في أن تكون العملية السياسية الجارية اليوم، التي يشارك بها المبعوث الخاص غروندبرغ، شاملة، وكذلك العمل على ضمان أن الحكومة اليمنية ليست مجرد جزء من الهامش، وإنما تضطلع بدور مركزي في المفاوضات من أجل إقرار سلام مستدام في اليمن».

قوائم الإرهاب

عندما شرعت في مجابهة الحوثيين بحراً، طعّمت واشنطن استراتيجيتها بخطوات ناعمة، تمثلت في تصنيف قيادات وكيانات وأفراد في قوائم الخزانة الأميركية، كما صنفت الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب.

لم تتخذ المملكة المتحدة القرار نفسه. ويؤكد الوزير أن «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليستا في وضع مقارنة»، وأنهما مختلفان تماماً من حيث كيفية تحديد التصنيفات أو التقييمات.

ومع ذلك، يقول اللورد: «لا نتكهن بما قد يحدث في المستقبل فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية، فهذا أمر يعود إلى زملائنا في وزارة الداخلية. أما الشيء الوحيد الذي نحن واضحون بشأنه فهو أن الحوثيين يعطلون الملاحة البحرية التجارية في الوقت الحالي، ويلحقون كذلك أضراراً لا توصف باليمن وأبناء اليمن من المواطنين العاديين، جراء أفعالهم في البحر الأحمر، ورفضهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفي رأيي، إن ما يجب أن يحدث هو وقف العمليات في البحر الأحمر بشكل دائم، وعلى أساس مستدام، والتوقف عن مهاجمة السفن التجارية، وليس السفن البريطانية والأميركية والغربية فقط، وإنما أي سفن تجارية تمر هناك.

ويعيد الوزير التأكيد على «قوة التعاون الذي بنيناه مع دول أخرى على هذا الصعيد، هناك بعض الأطراف التي لا تشارك في العملية، لكنها تبقى رغم ذلك جزءاً لا يتجزأ من الأمن في البحر الأحمر. وفي الواقع، يصبّ وقف الهجمات في صالح الجميع، ويجب إقرار ذلك».

ماذا تريد لندن من اليمن؟

لم يكن السؤال يشبه العنوان عند طرحه، فقد كان أطول بكثير، إذ نقلت «الشرق الأوسط» التساؤل الذي تطرحه بشكل مستمر نخب وشخصيات عامة من اليمن.

إجابة الوزير جاءت بلا مفاجأة، إذ قال باختصار: «السلام»، ثم أردف قائلاً: «صحيح أنها مهمة بسيطة، ولكن القيام بها يعد أمراً معقداً للغاية»، ثم مضى يقول: «لقد كان هناك بعض التقدم الجيد الذي تم إحرازه (في اليمن) قبل التداعيات البغيضة التي خلّفها (هجوم) 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، والتي تكون ذات صلة عندما نتحدث عن إيران والجماعات التي ترعاها. ومرة أخرى، فإن حركة (حماس) تعد مثالاً جيداً على ذلك، ولكن التصعيد الذي رأيناه بعد ذلك جاء في الوقت الذي كنا نقترب فيه أكثر فأكثر من الهدف المنشود (خريطة السلام اليمنية)، إذ جرى تعزيز بعض التنسيق، وإنجاز بعض الأعمال الإيجابية في (الأمم المتحدة)... وتحدثت في وقت سابق عن المبادرة السعودية، وقطعاً، من المهم أن نولي اهتماماً لهذه العملية، ونتأكد من استمرار الزخم تجاهها».

عاد الوزير مرة أخرى ليوجه رسالة للحوثيين، قائلاً: «إذ كان الحوثيون جادين بشأن السلام، يتعين عليهم التخلي عن أسلحتهم، والتوقف عن شنّ هذه الهجمات، والجلوس على طاولة المفاوضات، من خلال عملية يمنية شاملة لضمان مشاركة جميع الأطراف»، معللاً ذلك بأن السلام هو «المسار الذي نريده و يريده الشعب اليمني (...) حتى يتمكنوا من البدء من جديد، وإعادة بناء حياتهم».

المساهمات الإنسانية

عدد الأشخاص الذين يعانون في اليمن يبدو هائلاً، يقول الوزير: «لهذا السبب أعلنّا في الأيام القليلة الماضية مرة أخرى عن زيادة بأكثر من 56 في المائة في التمويل والدعم للجهود الإنسانية هناك، إذ تمكنّا من الحصول على ما يصل إلى نحو 139 مليون جنيه إسترليني لتمويل الدعم الإنساني الذي يجب أن يصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً هناك».

دعونا نكون واضحين للغاية، يكمل اللورد: «فسواء كنا نتحدث عن اليمن أو في أي مكان آخر في العالم، فعندما تحدث الصراعات تكون الفئات الأكثر ضعفاً هي الأكثر تأثراً، وهي الفئة التي غالباً ما يشكل الأطفال والنساء غالبيتها، ولكن الفئات المهمشة الأكثر ضعفاً أيضاً تعاني بشكل أكبر، وواجبي الأول سواء أكنت وزيراً في المملكة المتحدة، أم أي شخص آخر يسعى لتمثيل شعبه في أي مكان حول العالم، كما أن الواجب الأول لأي حكومة مسؤولة هو أمن ورفاهية شعبها. ولذا فإنه سيكون من الحكمة بالنسبة للحوثيين أن يدركوا ذلك من أجل وقف الهجمات، حيث يجب أن ينظروا إلى أمن واستقرار ورخاء ومستقبل هؤلاء الأطفال اليمنيين الصغار والصبيان والفتيات، وأن يتأكدوا من أن مستقبل هؤلاء سيكون إيجابياً».

وفيما يتعلق بالتنمية، يرى الوزير أن بلاده تريد ضمان أن تتركز الأولوية في كل الدعم الذي تقدمه على الفئات الأكثر ضعفاً، «وهو ما يعني التركيز أيضاً على النساء والفتيات، فهذه أولوية تنموية بالنسبة للمملكة المتحدة، كما أننا نتطلع إلى إيصال الدعم أيضاً إلى المواطنين العاديين في اليمن بشكل مباشر».


آلاف الحجاج اليمنيين مهددون بعراقيل الانقلابيين في صنعاء

مقر وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام محلي)
مقر وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام محلي)
TT

آلاف الحجاج اليمنيين مهددون بعراقيل الانقلابيين في صنعاء

مقر وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام محلي)
مقر وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام محلي)

تهدد أزمة جديدة بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية بإفشال موسم الحج لآلاف الحجاج القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، بعد اتهامات متبادلة بعرقلة ترتيبات سفر الحجاج؛ نتيجة خلافات مالية حول رسوم تذاكر السفر.

واتهمت وزارتا الأوقاف والإرشاد، والنقل، في الحكومة اليمنية، الجماعةَ الحوثية بعرقلة الترتيبات الخاصة بسفر الحجاج جواً من صنعاء، بعد منعها المنشآت المفوّجة للحجاج من أداء دورها، وممارسة الضغط والابتزاز بحقها وحق الحجاج المسجلين عبرها، ومنعها من تسديد ثمن تذاكر الطيران بغرض السطو على تلك المبالغ؛ ما يترتب عليه حرمان اليمنيين من فريضة الحج.

موسم الحج الماضي شهد تسهيلات سعودية لوصول الحجاج من صنعاء جواً (وزارة الحج والعمرة السعودية)

وحمّلت الوزارتان، في بيان لهما، الجماعةَ الحوثية المسؤولية الكاملة عن إعاقة الحجاج اليمنيين عن أداء الفريضة ومناسك الحج، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية كبيرة تمسّ بشكل مباشر ضيوف الرحمن والمنشآت المعنية بخدماتهم، بعد أن حرصت الحكومة على اتخاذ الإجراءات والترتيبات كافة اللازمة لخدمة الحجاج اليمنيين، وتسهيل أدائهم هذه الفريضة.

وبيّنت الوزارتان، في بيان رسمي مشترك، أن الحكومة اليمنية، وبناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، حرصت على اتخاذ الإجراءات والترتيبات كافة اللازمة لخدمة الحجاج اليمنيين منذ وقت مبكر، ووضعت معيار المساواة وتكافؤ الفرص بين اليمنيين من مختلف الفئات والشرائح، ومن جميع محافظات البلاد، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً.

وقال البيان: «قامت وزارة الأوقاف باتخاذ الإجراءات الخاصة بالترتيب والتنسيق بشأن خدمات النقل الجوي مع وزارة النقل بالعاصمة المؤقتة عدن، وفتح جميع المطارات اليمنية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي؛ لتخفيف المعاناة التي يتكبدها الحاج اليمني بسبب السفر والانتقال براً»، مشيراً إلى تعاون السعودية في تقديم التسهيلات كافة للحجاج اليمنيين.

إلا أن تلك الترتيبات المبكرة، وكل تلك الجهود والتسهيلات «اصطدمت بالإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية» أخيراً، «من دون أي مسوغ أو شعور بالمسؤولية، بهدف إعاقة وعرقلة أداء الفريضة»، كما جاء في نص البيان.

أزمة توريد الرسوم

ظهرت بوادر الأزمة بعد إعلان إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، توقيع اتفاقية مع وزارة الأوقاف والإرشاد، تُلزم وكالات الحج بتوريد رسوم تذاكر الحجاج إلى حساب مصرفي مؤقت في عدن، تم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض.

أكثر من 12 ألف حاج يمني ينتظرون نقلهم عبر مطار صنعاء الدولي الواقع تحت سيطرة الحوثيين (رويترز)

وأعلن محمد شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية أن الجماعة الحوثية، أقدمت على إجراءات عبثية وعراقيل كثيرة بهدف ابتزاز وكالات الحج والعمرة الواقعة تحت سيطرتها، ونهب أموال الحجاج، وكان آخر هذه التعسفات «محاولة عرقلة توريد رسوم تذاكر الطيران الخاصة بالحجاج القادمين جوًّا من مطار صنعاء الدولي، وحجزها والسطو عليها».

وحذر الوزير من أن تلك الإجراءات قد تؤدي إلى حرمان الحجاج من أداء شعيرة الحج وزيارة الحرمين، منبهاً إلى أن الجماعة اعتقلت عدداً من موظفي ومالكي وكالات الحج والعمرة، وهددتهم «بإغلاق منشآتهم، ومنعهم من ممارسة أعمالهم وأداء مهامهم تجاه ضيوف الرحمن».

ووصف شبيبة تلك الممارسات بـ«الأفعال الشائنة»، مندداً باستغلال الجماعة كل شيء، ومحاولتها تسييس رحلة الحجاج في بلادنا وتحويلها إلى متاجرة وترَبُّح، غير مبالية بقداسة الشعيرة ووجوب إكرام ضيوف بيت الله وتسهيل سفرهم، حسب قوله.

مسلحون حوثيون يطوفون في شوارع صنعاء بثياب الإحرام قبل سنوات (غيتي)

من جهتها، ردّت الجماعة الحوثية على تلك الاتهامات بزعم أن الحكومة اليمنية فرضت عوائق أمام الحجاج القادمين من مناطق سيطرتها، وذلك بتغيير خطة النقل الجوي لهم في اللحظات الأخيرة من خلال تخفيض عدد الرحلات المتفق عليه، الذي لا يكفي لتفويج الحجاج المسجلين البالغ عددهم نحو 12 ألفاً و400 حاج.

اتفاقية نقل حكومية

أبدت الجماعة رفضها توريد أثمان تذاكر سفر الحجاج ورسوم الإجراءات المترتبة عليه إلى الحسابات البنكية الحكومية في المناطق المحررة، معربة عن إصرارها على توريد تلك المبالغ إلى حسابات بنكية في مناطق سيطرتها.

وكان وزيرا الأوقاف والإرشاد، والنقل اليمنيان شددا، في لقاء جمعهما في العاصمة المؤقتة عدن؛ لمناقشة ترتيبات تفويج الحجاج اليمنيين، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من الخطوط الجوية اليمنية والوكالات المفوجة بما يضمن نقل حجاج الجو بيسر وسهولة دون عراقيل، وفي الأوقات المحددة التي تتوافق مع مواعيد الرحلات والمساكن في مكة والمدينة.

وأكدا على اتخاذ إجراءات صارمة بحق مَن يخالف التعاميم الرسمية الصادرة عن وزارتي الأوقاف والإرشاد، النقل، منوهَين إلى سعي الجماعة الحوثية لـ«نهب أموال الحجاج وتحويلها إلى مجهودها الحربي لقتل اليمنيين».

مسؤولون في وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية والخطوط الجوية اليمنية خلال توقيع اتفاقية نقل الحجاج (سبأ)

ووقّعت وزارة الأوقاف والإرشاد، وشركة الخطوط الجوية اليمنية، السبت الماضي، اتفاقية تعاون لتفويج الحجاج من المطارات الدولية في اليمن بما فيها مطار صنعاء، عبر الناقل الوطني، «شركة اليمنية» إلى الأراضي المقدسة.

ونقلت «سبأ» عن الوزارة، تقديرها للتعاون والتجاوب الدائم من الجانب السعودي مع جهود الجهات المختصة في الجانب اليمني بشأن تفويج حجاج بيت الله من مطارات اليمن، بما فيها مطار صنعاء إلى الأراضي المقدسة، لتخفيف المعاناة عن الحجاج.

وخلال السنوات الماضية تسببت إجراءات وممارسات الجماعة الحوثية في عرقلة أداء آلاف اليمنيين فريضة الحج، إلا أن موسم الحج الماضي شهد انتقال عدد من القادة الحوثيين إلى الشعائر المقدسة لأداء هذه الفريضة، بعد مبادرة سعودية لرعاية وتحقيق السلام في اليمن، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.