«فتح» أمام اختبار قوة انتخابية بمواجهة بارزين في الحركة

المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله بانتظار فتح أبوابه في مايو المقبل (إ.ب.أ)

تواجه حركة «فتح» اختباراً جديداً لإظهار وحدتها وقوتها في مواجهة مسؤولين بارزين في الحركة، حاليين وسابقين، يخططون لتشكيل قوائم انتخابية منافسة لقائمة الحركة الرئيسية في الانتخابات التشريعية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل، وهو تحدّ قد يمتد ليطال المنافسة على الانتخابات الرئاسية كذلك.
وفيما تنغمس اللجنة المركزية للحركة وأطر أخرى، في ورشة عمل مفتوحة وكبيرة من أجل اعتماد قائمة للحركة، تعهّد مسؤولون بأنها ستكون مُرضية للشارع الفلسطيني، يجتهد آخرون، مثل القيادي في الحركة ناصر القدوة، وهو عضو لجنة مركزية للحركة، من أجل تشكيل قائمته الخاصة، كما يعمل القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، على تشكيل قائمة منافسة، ويبرز اسم نبيل عمرو القيادي في الحركة الذي كان مقرباً من الرئيس محمود عباس، من بين أسماء أخرى قد تنافس «فتح الرسمية».
كل ذلك، ولم يتضح بعد شكل المنافسة التي قد يذهب إليها القيادي في الحركة وعضو مركزيتها المعتقل في السجون الإسرائيلية، مروان البرغوثي، الذي يترقب الفلسطينيون موقفه تجاه الحركة وقائمة التشريعي والترشح للرئاسة. وقال عضو المجلس الثوري للحركة، حاتم عبد القادر، المقرب من البرغوثي: «حتى الآن هناك 3 قوائم باسم الحركة، القائمة الرسمية وقائمة القدوة وقائمة دحلان، ولا نعرف ماذا سيستجد».
ولم يخفِ تيار دحلان، ويضم فتحاويين على خلاف مع الحركة الأم، أنه ذاهب لخوض الانتخابات التشريعية، وربما الرئاسية، في وقت أعلن فيه القدوة، وهو ابن شقيقة الرئيس الراحل، ياسر عرفات، تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي الفلسطيني، لخوض الانتخابات التشريعية.
وقال القدوة إن الملتقى سيشكل قائمة لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وسيدعو الأسير مروان البرغوثي، إلى الانخراط في الملتقى وقيادته. وأكد القدوة أنه جاهز لدفع الثمن، ولكل الاحتمالات، وخاصة احتمال طرده من الحركة.
أما القيادي في الحركة نبيل عمرو، فقال إنه يدرس الترشح عبر قائمة انتخابية ولم يحسم موقفه، مؤكداً أن «فتح» ليست ماركة مسجّلة باسم أحد.
وشهدت الحركة، في انتخابات 2006، منافسين من داخلها في قوائم أخرى، وغاضبين صوتوا لـ«حماس»، ما أفقدها الأغلبية في المجلس التشريعي، وهي تجربة لا تريد الحركة تكرارها. وقال إن الكرة في ملعب اللجنة المركزية الآن، لافتاً إلى أن «قائمة واحدة صادرة عن اللجنة المركزية، على أسس موضوعية وعلى قدر كبير من الشفافية والنزاهة والكفاءة، وبدعم من مروان البرغوثي، ستكتسح الانتخابات». وتابع أن «قوة أو ضعف القوائم الأخرى، التي يقودها فتحاويون، رهن بشكل قائمة المركزية».
ورداً على ما إذا كان مروان سيدعم قائمة «فتح» الرسمية، أجاب أن «مروان قائد وحدوي وحريص على (فتح) يدرك خطورة المرحلة الراهنة وأهمية الانتخابات التشريعية، ويدرك أنها مفصل تاريخي في حياتنا وفي المشروع الوطني، لذلك، نعم، هو مع قائمة من اللجنة المركزية تستطيع أن تستقطب أكبر عدد من الناخبين الفلسطينيين، على ألا يعيد برنامجها إنتاج الحالة السابقة. مروان يريد برنامجاً يرمم الثقة المتآكلة بين السلطة والجمهور الفلسطيني. بصراحة، الكرة في ملعب في اللجنة المركزية».
وأكد عبد القادر أن البرغوثي لن يترشح على راس قائمة الحركة للتشريعي، لأنه مصرّ على خوض انتخابات الرئاسة. وأضاف: «هذا من حقه، وإن كنا مع الشرعية، لكن عندما تخضع لصندوق الاقتراع، فمن حقنا أن نقول رأينا ونحاسبها»، مشدداً على أن قرار البرغوثي بالترشح للرئاسة غير قابل للكسر.
هذا ولم تناقش الحركة، بعد، مرشحها للرئاسة، وهي الآن في مرحلة اختيار قائمة التشريعي. وبحسب عبد القادر، فإن الحوار بين البرغوثي واللجنة المركزية، مفتوح وهادئ ومستمر، بخلاف التيارات الأخرى.
ورداً على سؤال حول أي تصال بين القدوة والبرغوثي واحتمال التحالف بينهما، قال عبد القادر: «لم يحدث. كان هناك حوار مع الأخ ناصر، لكن لم نتفق مطلقاً، لأنه يعول عل المجتمع المدني كرأس حربة لتغيير النظام، وبالنسبة لنا لا نسعى لتغيير النظام. ناصر ابن النظام لفترة طويلة، ونحن أبناء هذا النظام، رأينا أن التغيير لا يكون بقلب النظام ولكن يكون بتغيير نهج النظام وأدواته وأسلوبه، وهذه مهام تحتاج إلى جناح راديكالي في حركة (فتح)، وليس إلى مجتمع مدني له مصالحه».
وأردف: «حتى الآن مروان هو مع قائمة اللجنة المركزية، وكلنا كذلك. وإذا ما تم اختيارها كما يجب، فإنها ستتقدم على بقية القوائم، بما في ذلك (حماس)».
ويستعد الفلسطينيون لخوض أول انتخابات تشريعية منذ 15 عاماً في مايو (أيار) المقبل، على أن تجري الرئاسية نهاية يوليو (تموز). وتخوض «فتح»، كما يبدو، معركة أوسع من مجرد مواجهة «حماس»، مواجهة قوائم قد تظهر من داخلها، وضد «حماس»، ومستقلين، فيما تضمن «حماس» بشكل كبير أصوات أبنائها دون تشويشات.