البرهان وموسفيني يدعوان إلى قمة لدول حوض النيل في كمبالا

طائرة البرهان تحط في جوبا في طريق عودته من العاصمة الأوغندية

صورة أرشيفية للقاء البرهان ويوري موسفيني بكمبالا في 5 يوليو 2019
صورة أرشيفية للقاء البرهان ويوري موسفيني بكمبالا في 5 يوليو 2019
TT

البرهان وموسفيني يدعوان إلى قمة لدول حوض النيل في كمبالا

صورة أرشيفية للقاء البرهان ويوري موسفيني بكمبالا في 5 يوليو 2019
صورة أرشيفية للقاء البرهان ويوري موسفيني بكمبالا في 5 يوليو 2019

توافق السودان وأوغندا على دعوة الدول المطلة على حوض النيل، لعقد قمة تناقش استفادة الدول المتشاطئة من النهر، وذلك أثناء زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لكمبالا، لتهنئة الرئيس يوري موسفيني على انتخابه لدورة رئاسية جديدة، في وقت حطت فيه طائرة البرهان وهي في طريق عودتها من أوغندا في مطار جوبا، لإجراء مباحثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت، لم تكن ضمن برمجة زيارة كمبالا.
وقال إعلام مجلس السيادة في نشرة صحافية أمس، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، والرئيس الأوغندي يوري موسفيني، اتفقا على إطلاق دعوة لكل الدول المطلة على نهر النيل لعقد قمة يدعو لها الرئيس الأوغندي، تعقد خلال العام الحالي لبحث كيفية الاستفادة من نهر النيل.
ونقل الإعلام السيادي عن نائب القائم بأعمال سفارة السودان بأوغندا مجاهد عبد الرحمن، أن الرئيسين أجريا مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية، استعرض خلالها البرهان مع رصيفه موضوعات سياسية وأمنية اقتصادية تتعلق بالسودان.
ووصل البرهان أوغندا في زيارة ليوم واحد، هدفها المعلن «تهنئة» الرئيس موسفيني بالفوز بدورة رئاسية سادسة، وذلك بعد أكثر من عام من الزيارة التي قام بها البرهان لأوغندا، والتقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ونتج عنها تطبيع علاقات السودان وإسرائيل.
وقاد الرئيس موسفيني في فبراير (شباط) 2020 مبادرة، جمع خلالها البرهان ونتنياهو «سراً» قبل أن يفجر الإعلام الإسرائيلي «قنبلة العام»، كاشفاً عن اللقاء غير المسبوق بين الرجلين، والذي تداعت على إثره المواقف السودانية التاريخية، التي تنطلق من كون الخرطوم قد شهدت مؤتمر القمة العربي الشهير بمؤتمر اللاءات الثلاثة.
ولا يعرف على وجه الدقة دوافع الزيارة التي أعلن عنها «فجأة»، سيما وأن الانتخابات الأوغندية التي نصبت الرئيس موسفيني لدورة رئاسية سادسة، قد مر على إعلان نتائجها نحو شهرين، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان لقاء «عنتيبي» الذي نظمه موسفيني. من جهة أخرى، نقلت «بلومبرغ» أن طائرة البرهان، حطت في مطار جوبا عاصمة جنوب السودان، في طريق العودة، وينتظر أن يجري مباحثات مع رئيس الدولة سلفاكير ميارديت، تتناول قضايا مثيلة للقضايا التي تم التباحث حولها مع الرئيس موسفيني.ولم تذكر جهة رسمية طبيعة الزيارة «غير المجدولة» التي قام البرهان لجوبا، لكن مصادر صحافية أبلغت «الشرق الأوسط»، أن جدول مباحثات البرهان في جوبا، يتضمن لقاء مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز آدم الحلو.
والحركة الشعبية جناح الحلو، تسيطر على منطقة «كاودا» في جنوب كردفان، ولم توقع اتفاق «سلام جوبا» الموقع مع الجبهة الثورية، التي تضم حركات دارفورية متمردة سابقة، إضافة إلى جناح منشق عن الحلو يحمل ذات الاسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان».
وتعد الحركة التي يقودها الحلو، إحدى أكبر حركتين مسلحتين، خارج اتفاقية السلام السودانية، وتشترط قبل الدخول في أي تفاوض مع الحكومة الانتقالية قبل إقرار «علمانية الدولة»، أما الحركة الثانية «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد النور الدارفورية فهي الأخرى ما تزال خارج اتفاق جوبا.
وتتكون الحركة التي يقودها الحلو، من سودانيين اختاروا الانحياز لجنوب السودان في الحرب الأهلية التي كانت تدور هناك تحت راية «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، قبل توقيع اتفاقية سلام مع «نيفاشا»، والتي أدت لانفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة.
بعد الانفصال احتفظ أعضاء الحركة الشعبية السودانيين بحركتهم بذات الاسم، ثم اندلعت حرب أخرى بين قوات الحركة والقوات الحكومية، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بقيادة مالك عقار، قبل أن يطيح به الحلو وينصب نفسه رئيساً للحركة، وأفلحت في السيطرة على منطقة كاودا الجبلية الحصينة، وما تزال تسيطر عليها.
وتكاثفت الضغوط الإقليمية والدولية، على الحلو ونور لتوقيع اتفاق سلام، والالتحاق بالعملية السلمية الجارية في السودان، وينتظر أن يمارس ميارديت ضغوطاً عنيفة على الحلو لبدء مفاوضات مع الحكومة السودانية تفضي لالتحاقه بعملية السلام.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».