تأليف الحكومة اللبنانية يدخل في «غيبوبة» قاتلة

رغم اتساع صرخات الجياع ضد المنظومة السياسية

TT

تأليف الحكومة اللبنانية يدخل في «غيبوبة» قاتلة

دخلت مشاورات تأليف الحكومة الجديدة في غيبوبة قاتلة بعد أن تعذّر على السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو إقناع رئيس الجمهورية ميشال عون بضرورة تنعيم موقفه ورفع شروطه التي لا تزال تعيق ولادتها، رغم أن موجة الاحتجاجات على تردّي الأوضاع المعيشية والاجتماعية بلغت ذروتها ليل أول من أمس، وسجّلت مشاركة شعبية واسعة تكاد تكون الأكبر منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد الطبقة السياسية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
فالاشتباك السياسي الذي يؤخّر تشكيل الحكومة سرعان ما تمدّد إلى اشتباك اجتماعي لم يتأثر بتعدد الساحات السياسية التي انقسمت بين مؤيد لمطالبة البطريرك الماروني بشارة الراعي بحياد لبنان الإيجابي عن الصراعات الدائرة في المنطقة، وبعقد مؤتمر دولي خاص به برعاية الأمم المتحدة لإنقاذه من الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق مع تخطي سعر صرف الدولار العشرة آلاف ليرة وبين معارض لمطالبته، من دون أن تبدّل معاودة الحوار المرتقب بين بكركي و«حزب الله» من واقع الحال القائم، لأنه إذا استؤنف قريباً فلن يحقق الغاية المرجوّة منه، ما دام أنه سيبقى تحت سقف التواصل من موقع الاختلاف.
وكاد الاشتباك السياسي يتصاعد لو لم يبادر الرئيس عون من خلال مكتبه الإعلامي إلى نفي ما نُسب إليه من أن الثلاثي رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط يعد العدّة للانقلاب عليه، وهذا ما دفع بري إلى صرف النظر عن البيان الذي أعده ليرد فيه على «الاتهام»، مع أن المداولات التي جرت بين عون والسفيرة الفرنسية لم تسجّل حصول أي تقدّم يفتح الباب أمام فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي تصطدم به مشاورات التأليف.
كما أن موجة الاحتجاجات الشعبية لم تحرّك ساكناً لدى رئيس الجمهورية، وهذا ما ينسحب أيضاً على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي لا يزال يتردد ولم يحسم أمره في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار مشروع قانون الموازنة للعام الحالي في صيغته النهائية تمهيداً لرفعه إلى البرلمان لمناقشته والتصديق عليه، ولا في تحديد موقف حكومته من ترشيد الدعم على خلفية أن الاحتياطي المتوافر لدى المصرف المركزي وتحديداً بالعملة الصعبة لا يحتمل الإبقاء على الدعم، وكأن الوضع المالي لخزينة الدولة بألف خير.
لكن اللافت في اتساع موجة الاحتجاجات كان في تعاطي القوى الأمنية وتحديداً الجيش وقوى الأمن مع نزول آلاف المحتجين إلى الشوارع والطرقات الرئيسية في جميع المحافظات وأولها في بيروت، حيث إنها نجحت في استيعاب حالات الغضب العارمة، وبالتالي قطعت الطريق على حصول صدامات ولو محدودة، لأن الوجع المترتّب على ارتفاع منسوب الجوع والعوز كان القاسم المشترك بينهم، خصوصاً أن مشكلتهم كانت وستبقى مع الطبقة الحاكمة التي تُمعن في عدم الالتفات إلى صرخات الجياع.
وبالعودة إلى انسداد الأفق في وجه الوصول بالمشاورات إلى الإفراج عن تأليف الحكومة، علمت «الشرق الأوسط» أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان أوقف تشغيل محركاته بين عون والحريري مروراً برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يتصرّف وكأن في حوزته وكالة حصرية من رئاسة الجمهورية تجيز له الإمساك بورقة التفاوض، وبالتالي تمنحه التفرُّد في تقرير مصير المشاورات.
وفي هذا السياق، قال مصدر مواكب لـ«الكمائن» التي تعيق ولادة الحكومة أن باسيل يصر على أن يكون له الثلث الضامن في الحكومة بخلاف حرص عون الدائم على نفيه لمطالبته بهذا الثلث، وأكد أن على الذين يشككون بتوجيه اتهام التعطيل إلى باسيل أن يراجعوا اللواء إبراهيم للوقوف على ما لديه من معطيات أقل ما يقال فيها إنها لا تبرّئ ذمة التيار السياسي المحسوب على عون من هذه التهمة.
ولفت المصدر نفسه إلى أن باريس منزعجة من استمرار تعطيل تشكيل الحكومة الذي يعيق تنفيذ المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إنها تحمّل المسؤولية لعون، ومن خلاله لباسيل باعتبار أنه وحده يتصرف كرئيس ظل يملك حق النقض لأي تشكيلة وزارية ما لم تدفع باتجاه تعويمه.
وكشف أن باريس أخذت على نفسها الانتقال من مرحلة تدوير الزوايا لإعادة الاعتبار لمبادرتها إلى مرحلة الضغط على عون وباسيل، وإن كان الأخير يبقى المستهدف الأول بهذه الضغوط لأنه يمسك بأوراق التفاوض، وقال إن تحرُّك السفيرة الفرنسية باتجاه عون يأتي في سياق تحميله مسؤولية إعاقة تأليف الحكومة.
وأكد أن الحريري استجاب لرغبة ماكرون والتقى عون في محاولة قد تكون الأخيرة ليس لمعاودة التفاوض فحسب، وإنما لإنقاذ مشاورات التأليف، وقال إن باريس تعهدت بأن يكون لها موقف آخر في حال استمر عون في عناده ومكابرته، كاشفاً أن معظم الأطراف المعنية بتأليف الحكومة أُحيطت علماً باستعداد الفريق المساعد لماكرون في ملف الأزمة اللبنانية للقيام بتدخّل ضاغط لمصلحة الإسراع بتأليفها.
واعتبر أن عون ومعه باسيل هما من عطّلا المبادرة التي طرحها الرئيس بري، وقال إن عدم تدخّل «حزب الله» بالضغط عليهما شجعهما على المضي في تعطيلهما لتشكيل الحكومة، وأكد أن ما طرحه أمينه العام حسن نصر الله بتفهّمه لمطالبة الحريري بوزارة الداخلية ورفضه الثلث الضامن في مقابل زيادة عدد الوزراء من 18 إلى 20 أو 22 وزيراً لضمان تمثيل النائب طلال أرسلان لم يقدّم أو يؤخّر في تعديل المواقف.
وعزا السبب إلى أن نصر الله أراد أن يسترضي باسيل وأن يمنح أرسلان جائزة «ترضية»، وهذا يقود حتماً إلى تأمين الثلث الضامن لباسيل الذي يصر عليه بصرف النظر عن زيادة العدد أو الإبقاء على صيغة 18 وزيراً.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.