مشروع تريليون دولار لحل معضلات البشرية

يعادل النفقات العسكرية الأميركية في عام ونصف العام

مشروع تريليون دولار لحل معضلات البشرية
TT

مشروع تريليون دولار لحل معضلات البشرية

مشروع تريليون دولار لحل معضلات البشرية

كتابان لفتا الأنظار بتقديم وصفات لإنقاذ العالم من كارثة احترار الأرض ومن المشاكل الأخرى. الأول، كتاب بيل غيتس مؤسس شركة «مايكروسوفت»، الذي يحاول أن يطرح الحلول من داخل المنظومة الاقتصادية الحالية بضخ الأموال وتطوير الابتكارات. والآخر، كتاب أكثر جرأة للباحث العلمي البريطاني روان هوبر يطرح مشاكل العالم ومشاريعه المستقبلية، ويتساءل فيه: هل يمكن للبشرية أن تتوافق على وضع الحلول للمعضلات الكبرى التي تواجهها: الفقر، وانقراض الأنواع الحية، والتغيرات المناخية خصوصاً، وذلك بوضع حلول علمية قد تتطلب أنفاق تريليون دولار لها؟
كتاب روان هوبر «كيف تنفق تريليون دولار: إنقاذ العالم وتوفير الحلول لكبريات مسائل العلم» يتساءل أيضاً: هل بمقدورنا - بتخصيص تريليون دولار - إدامة عمليات استكشاف الفضاء وتطوير نظم الذكاء الصناعي... ويجيب: نعم، وذلك على ضوء التجارب الناجحة التي مر بها العالم بضخ الأموال أثناء أزمة الائتمان المصرفي العالمية وخلال جائحة «كوفيد - 19» الحالية. ووفقاً للكاتب، فإن بمقدورنا بهذا التريليون، إنقاذ العالم من الفقر أو على الأقل رفع مستوى دخول الفقراء إلى مستويات أعلى، وأن أفضل الوسائل لذلك هو ضخ الأموال مباشرة إلى المناطق الفقيرة.
يحمل روان هوبر شهادة الدكتوراه في علم البيولوجيا التطورية، وهو مدير تحرير في مجلة «نيوساينتست» العلمية البريطانية. ويقول حول مكافحة الأمراض، إن تريليوناً من الدولارات يمكنها القضاء على أمراض الملاريا والسل والإيدز نهائياً، والانتقال إلى عصر جديد في عالم الطب يصبح فيه العلاج الكيميائي وزراعة الأعضاء واستخدام المضادات الحيوية وكأنها من مخلفات العصور الوسطى!
ويبدو الكاتب متفائلاً بطروحاته حول مثل هذه المشاريع العظيمة، عن إرسال تلسكوب فضائي يوضع في «نقطة لاغرانج» التي عادة ينعدم فيها تأثير جاذبية جرمين سماوين كبيرين - مثل الشمس والأرض - على جسم ثالث أصغر حجماً، لكي نسبر أغوار كواكب المجموعات الشمسية الأخرى، ونرصد أي آثار للحياة فيها. ولماذا نتسابق إلى المريخ بينما سيكون إنشاء قاعدة على القمر أقل كلفة بكثير؟
ويرى الكاتب، أن هذه الأموال قد تتيح تطوير نوع من الخمائر التي يمكنها الحلول محل البتروكيميائيات، وتطوير أحياء صناعية أخرى لاستخلاص الكربون من الجو وإزالة حموضة البحار، إضافة إلى إنتاج أنواع جديدة من العقاقير واللقاحات.
لكن مشكلة الترليون دولار هذه تكمن في أنها قد لا تتمكن من إنقاذ البشرية، وفي حل مسائل العلم التي يتناولها الكاتب، في آن واحد.
ولذا؛ فهو يتجه أولاً لمعالجة التغيرات المناخية التي تحتاج إلى أكثر من ذلك المبلغ بكثير؛ إذ قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية عام 2018 أن كبح احترار الأرض بـ1.5 درجة مئوية أكثر – أي إلى أقل من مستوى الكارثة المناخية، وهي أقل بالطبع من التوقعات الحالية بارتفاع درجة الحرارة بـ3 درجات - تتطلب ضخ نحو 2.5 تريليون دولار للاستثمار فقط في قطاع الطاقة.
ما هو مبلغ تريليون دولار؟ إنه يشكل نحو 1 في المائة من الدخل القومي العالمي، وما يقارب من قيمة «غوغل» أو «أمازون»، ويبلغ 1-162 من كل ممتلكات وثروات 1 في المائة الأغنى من سكان الأرض، كما يقول الكاتب، وهو خمس ما تستثمره دول العالم في صناعات الوقود الأحفوري، وأقل مما أنفق على تجاوز أزمة الائتمان المصرفي الماضية وعلى جائحة «كورونا المستجد»... أو ما يقابل «نفقات الولايات المتحدة العسكرية خلال عام ونصف العام».

حلول بيل غيتس
التغيرات المناخية وتأثيراتها المدمرة على كوكب الأرض تظل مثار جدل متواصل يتسم بالحدة أحياناً نتيجة مأزق النظام الاقتصادي العالمي الحالي الهادف إلى مراكمة الأرباح بدفع عجلة النمو الاقتصادي بأي ثمن بدلاً من اعتماد منطلقات جديدة للاكتفاء الذاتي وموازنة النمو مع حماية البيئة.
كتاب غيتس الموسوم «كيف نتجنب كارثة مناخية»، بعنوان فرعي «الحلول المتاحة والاختراقات اللازمة»، الذي غطته وسائل الإعلام البريطانية والعربية، يحاول طرح الحلول لمشكلة التغيرات المناخية على الأرض من دون دراما... بحلول تتماشى مع واقع الحال الحاضر.
فكرة الملياردير الأميركي الأساسية تتلخص في أن البشرية لن تتمكن لأسباب كثيرة تتعلق بتأمين مستلزمات حياة الشعوب، وخصوصاً في الدول النامية، من التخلص من الانبعاثات الكربونية أو غازات الدفيئة، والاستغناء عن الوقود... لذا؛ عليها التوجه لحلول أخرى.
ويوجه كتاب غيتس 5 رسائل: الأولى - أن من الممكن خفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى مستوى «يكافئ» الصفر؛ الأمر الذي يؤدي إلى الحد من التغيرات المناخية، بل وإلى انحسارها تماماً. والثانية، أن التوصل إلى مستوى مكافئ للصفر لا يعني أننا توصلنا إلى انبعاثات صفرية، أي تخلصنا منها. فالمقصود هنا، أن مقدار الانبعاثات يساوي المقدار الذي نتخلص فيه منها... وذلك باستخلاص كميات ثاني أكسيد الكربون من الجو. لكن تقنيات الاستخلاص هذه ما زالت في بداياتها.
علينا إذن التوجه – حسب الرسالة الثالثة - إلى إنتاج: الفولاذ صفري الكربون والكونكريت صفري الكربون، إضافة إلى تطوير مفاعلات الاندماج النووي... إذ لا يمكن للعالم العيش من دون الفولاذ الذي يدخل في صناعة السيارات وفي المباني ووسائط النقل؛ إذ يمتلك، في المتوسط، كل مواطن في الدول الغربية 15 طناً من الفولاذ لكل فترة حياته. أما في الصين فيبلغ الرقم 6.5 طن لكل فرد. والمشكلة أن تكنولوجيا إنتاج مثل هذه المنتجات النظيفة لا تزال قيد التطوير. ومع ذلك، فإن ضخ الأموال يعزز الآمال بتطوير تلك التقنيات بسرعة، خصوصاً على ضوء ما أثبته العلم الحديث من جدارة الآن بتطوير لقاحات سريعة لـ«كوفيد – 19».
وأشار غيتس إلى أن الاعتماد على المصادر المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية يساعد في التقليل من انبعاثات الكربون من الكهرباء، بأقل من 30 في المائة من إجمالي الانبعاثات، بينما تنجم 70 في المائة من انبعاثات الكربون عن صناعة الصلب والإسمنت وأنظمة النقل وإنتاج الأسمدة، وغيرها من الصناعات.
رابعاً، ينبغي بذل الجهود على كل الجبهات لتغيير نمط الأعمال... ابتداءً من جوانب التوسع الحضري إلى الزراعة، ولكن من دون اللجوء إلى تضحيات جسيمة. وخامساً، يحذر غيتس: لا تقعوا في فخ الأوهام من حيث التحديات الكبرى، ففي عالم يسود فيه استخدام البترول الرخيص الثمن لبناء كل منتج على الأرض... من سفن الفضاء إلى الطابوق سيكون الثمن غالياً جداً للتخلص من هذ المشكلة الكبرى.
وفي أحاديثه عن كتابه، يرى غيتس أن طرق الهندسة الجيولوجية، مثل تقنيات انعكاس الأشعة الشمسية إلى الفضاء بدلاً من نفاذها إلى الأرض لتقليل ظاهرة الاحترار لا تمثل حلاً لمشكلة تغير المناخ، بل ربما ستؤدي إلى تأخير المشكلة لمدة 10 أو 15 عاماً. أما زراعة الأشجار لإخراج ثاني أكسيدِ الكربون من الغلاف الجوي، فيقول إن مقدار تقليصها الانبعاثات لن يمثل نسبة عالية مع إصدار 51 مليار طناً من الانبعاثات سنوياً من ثاني أكسيد الكربون والميثان.
أما عن استخلاص ثاني أكسيدِ الكربون من الغلاف الجوي من خلال استخدام الآلات فيشير إلى أن تكلفة الطن الواحد لا تزال مرتفعة جداً؛ إذ تبلغ أكثر من 400 دولار، وإن تمكنا من خفضه إلى أقل من 100 دولار للطن فيمكن حينها أن يكون جزءاً من الحل.



محاولة لإعادة تعريف علاقة الصغار بالذكاء الاصطناعي

محاولة  لإعادة تعريف علاقة الصغار بالذكاء الاصطناعي
TT

محاولة لإعادة تعريف علاقة الصغار بالذكاء الاصطناعي

محاولة  لإعادة تعريف علاقة الصغار بالذكاء الاصطناعي

في زمنٍ أصبحت فيه كلمة «ذكاء اصطناعي» جزءاً من الأخبار اليومية، يبقى السؤال الأهم: كيف نشرح هذا المفهوم لطفلٍ في العاشرة، دون أن نُخيفه... أو نُضلّله؟

هذا السؤال هو ما ينطلق منه كتاب «أنا والروبوت» للدكتور عميد خالد عبد الحميد، وهو أحد الكتّاب المساهمين في صفحة «علوم» في صحيفة «الشرق الأوسط»، حيث يكتب بانتظام عن الذكاء الاصطناعي الطبي وتحولاته الأخلاقية والمهنية. ويأتي هذا العمل موجّهاً لليافعين، وقد صدر حديثاً عن «أمازون للنشر» بنسختين عربية وإنجليزية.

الكتاب يقترح مقاربة تربوية هادئة لعلاقة الطفل بالتقنية، وهو لا يقدّم الروبوت بوصفه بطلاً خارقاً، ولا عدواً يهدد العالم، بل «كائن متعلم» يحتاج إلى من يرشده أخلاقياً.

تدور القصة حول طفلة فضولية تكتشف روبوتاً صغيراً، فيبدأ بينهما حوار بسيط يتدرج نحو أسئلة أكبر: كيف تتعلم الآلات؟ هل تفهم ما تقوله؟ هل يمكنها أن تشعر؟ ومن المسؤول عن قراراتها؟

في هذا البناء السردي، لا يُثقل النص بالمصطلحات التقنية، بل يشرح فكرة «تعلّم الآلة» عبر مواقف حياتية قريبة من الطفل: الواجب المدرسي، الصداقة، الخطأ، والاختيار. وهنا تكمن قوة الكتاب؛ فهو لا يكتفي بتبسيط المفهوم، بل يزرع في القارئ الصغير حسّاً نقدياً مبكراً: الآلة قد تحسب بسرعة، لكنها لا تختار القيم.

والمعروف أن المكتبة العربية، رغم ثرائها في أدب الخيال، لا تزال محدودة في أدب التقنية الموجّه للأطفال، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي. وغالباً ما تُستورد المفاهيم جاهزة من سياقات ثقافية أخرى.

«أنا والروبوت» يحاول أن يقدّم سرداً مختلفاً، يُبقي الإنسان في مركز المعادلة، ويجعل من التقنية موضوع حوار لا موضوع خوف، وهو لا يعامل الطفل باعتباره متلقّياً ساذجاً، بل قارئ قادر على التفكير. ففي المشهد الأبرز من القصة، حين يجيب الروبوت بإجابات دقيقة وسريعة، تكتشف البطلة أن الدقة لا تعني الفهم الكامل، وأن السؤال الأخلاقي أعمق من الإجابة الحسابية. وهكذا تتحول القصة إلى تمرين مبكر على التمييز بين «المعرفة» و«الحكمة».


اعتراف تولستوي الممنوع من النشر

اعتراف تولستوي الممنوع من النشر
TT

اعتراف تولستوي الممنوع من النشر

اعتراف تولستوي الممنوع من النشر

في عام 1879 كان الكاتب الروسي الأشهر ليف تولستوي، صاحب «الحرب والسلام» و«آنا كارنينيا» يبلغ من العمر 51 عاماً في أوج مجده وثرائه الإقطاعي الأرستقراطي عندما تساءل فجأة: «ماذا بعد كل ما وصلت إليه؟ ما جدوى حياتي وما الهدف منها؟». شعر وقتها بأنه لم يحقق شيئاً، وأن حياته بلا معنى، فكتب أهم ما مر به من أحداث وتساؤلات ليتأملها ويبحث عن إجابات لها، مثل العلم والفلسفة والدين، ويصل إلى التصور الذي سيخرجه من الأزمة الفكرية والروحية العميقة التي جعلته يفقد كل رغبة في الحياة.

على هذه الخلفية، أصدر كتابه الموجز القيم «اعتراف» الذي سرعان ما منعته السلطات الرسمية الروسية، آنذاك، من النشر، حيث أدانت ما تضمنه من قلق وحيرة ومساءلة المستقر والثابت من مفاهيم معتادة، قلما يلتف إليها الآخرون في زحام حياتهم اليومية.

أخيراً صدر عن «دار الكرمة» بالقاهرة طبعة جديدة من الكتاب، من ترجمة أنطونيوس بشير (1898 - 1966) الذي أشار في تقديمه للكتاب إلى أنه أقدم على نقل العمل إلى قراء العربية «رغبة في إطلاع أبناء قومي على ما فيه من الحقائق الجميلة والدروس النافعة راجياً أن يقرأه الأدباء بما يستحقه من العناية».

وأضاف أنطونيوس أن ترجمته لمثل هذه المؤلفات لا تقيده ولا بصورة من الصور بأفكار المؤلف وآرائه فهو حر في معتقده، ولكنه من المعجبين بأسلوب تولستوي «الخالد»، فهو وإن كان بعيداً عن الرغبة في فصاحة الكلام، وهذا ظاهر من تكراره لكلمات كثيرة في الصفحة الواحدة بل في العبارة الواحدة فإن الفكر رائده والمنطق السديد رفيقه في جميع ما يكتب.

ومن أجواء العمل نقرأ:

«وبعد أن فشلت في الاهتداء إلى ضالتي في المعرفة والعلم والفلسفة شرعت أنشدها في الحياة نفسها مؤملاً أن أجدها في الناس المحيطين بي فبدأت أراقب الرجال الذين مثلي وألاحظ كيفية معيشتهم وموقفهم تجاه السؤال الذي حيرني وقادني إلى اليأس ممن هم مثلي في مركزهم الأدبي والاجتماعي.

وجدت أن أبناء الطبقة التي أنا منها يلجأون إلى وسائل أربع للهرب من الحياة القائمة، وأولى هذه الوسائل الجهل، فإن أصحابه لا يدركون ولا يريدون أن يفهموا أن الحياة شر وكل ما فيها باطل وقبض الريح. إن أبناء هذه الطبقة وأكثرهم من النساء أو الشبان الصغار وبعض الرجال الأغنياء لم يفهموا قضية الحياة ولم ينظروا إليها كما نظر إليها شوبنهاور وبوذا فهم لا يرون الوحش الذي ينتظرهم ليفترسهم ولا الجرذين اللذين يقرضان الغصن المتعلقة عليه معيشتهما، ولذلك يلحسان نقط العسل القليلة التي يشاهدونها حواليهم برغبة ولذة.

ولكنهم يلحسون هذا العسل إلى أجل مسمى لأنهم لن يلبثوا أن يجدوا ما يلفت أنظارهم إلى الوحش، حينئذ تفارقهم لذتهم ورغبتهم معاً. من هؤلاء وأمثالهم، لم أقدر على أن أتعلم شيئاً لأن الإنسان يتعذر عليه أن يتجاهل ما هو واثق بمعرفته.

ووسيلة الهرب الثانية هي الوسيلة التي يلجأ الشهوانيون وعباد أهوائهم الجامحة وهي تقضي على أصحابها أنهم بالرغم من معرفتهم أن كل ما في الحياة من اللذيذ والجميل باطل عند التحقيق، فإنه يجب أن يغمضوا عيونهم عن رؤية الوحش والجرذين ويطلبوا في الوقت نفسه كل ما يمكنهم الحصول عليه من عسل الحياة الباطلة».


الأدب والسياسة والاستبداد اللغوي

ديغول
ديغول
TT

الأدب والسياسة والاستبداد اللغوي

ديغول
ديغول

في سؤال مركزي ورد في ثنايا كتاب «سياسة الأدب» لجاك رونسيير، نقرأ ما يلي: «لماذا انتحرت إمَّا بوفاري في رواية فلوبير الشهيرة (مدام بوفاري)؟»، منطق الرواية يقول إنها أنهكت بالديون وحصار الدائنين، ولأنها لم تتواءم مع حياة لم تكن هي التي حلمت بها. لكن الناقد رانسيير يقترح علينا جواباً آخر مفاده: «أن البطلة انتحرت لأنها قرأت روايات رومانسية في الدير الذي نشأت فيه، هي التي ألهمتها الطموح القاتل، وبالنتيجة لقد انتحرت لأنها قرأت كتباً». يمكن إذا أن نعتبر علاقة «اللغة الأدبية» بقارئها تنطوي على قدر كبير من الهيمنة والتسلط، ويمكن الاستدلال على هذا الافتراض بعشرات الأدبيات العقائدية والسياسية التي دفعت بأصحابها إلى مصائر مظلمة، لعل أقربها للذهن في السياق العربي «معالم في الطريق» لسيد قطب، الكتاب الذي أفضى بقرائه إلى مصائر شبيهة بمصير مؤلفه.

والظاهر أن اللغة، وتحديداً لغة الأدب، برغم رحابة حضنها، تحمل في ثناياها طبيعة مزدوجة؛ فهي تارةً مهد الطمأنينة، وتارةً أخرى أداة للاستبداد والسيطرة. اللغة أمٌّ، بكل ما تحمله الأمومة من معاني التهذيب والتعليم. فعبر أبجديتها نكتشف شساعة الحياة وتفاصيلها الدقيقة، وبأضوائها ندرك أن الصمت ليس إلا ظلاً قاسياً وظلاماً موحشاً. بيد أن لهذه الأمومة «سلطة»، تماماً كسلطة الأم في مملكتها الأسرية، لكنها في الفضاء العام تتحول إلى سطوة تتجاوز السيطرة الناعمة لتبسط «قيداً حريرياً»، هو في عمقه حديدي، على الحدود والمجتمع والمعتقد.

إن أعتى الطغاة، عبر التاريخ، لم يبسطوا نفوذهم بالجيوش فحسب، بل التجأوا أولاً إلى «سطوة اللغة» لغرس عقائدهم في العقول. فاللغة وسيلة طيعة بيد الجميع: رجل الدين، التاجر، المثقف، والمعارض المنشق؛ كلهم يسعون عبرها للزحف نحو منصة المجد. وبما أن اللغة «أنثى» في صفتها الأمومية، فهي لا تقبل بوجود «ضرة» تزيحها عن عرشها. هذا التنافس الأنثوي اللغوي هو ما يفسر عدم قدرة لغة مسيطرة على التواؤم مع لغة أخرى تزاحمها الفتنة والإشعاع، ويمدنا التاريخ الإنساني بأمثلة عديدة لنماذج «الاستبداد اللغوي» الذي يهدف إلى محو الهوية المهزومة لضمان سيادة المنتصر. ولعل المثال الأبرز هو ما فعله الملك الإسباني شارل الخامس، حفيد الملكين الكاثوليكيين، حين أصدر قراره الشهير بمنع شعب غرناطة المسلم من استعمال اللغة العربية. لم يكن القرار مجرد إجراء إداري، بل كان إدراكاً بأن الدولة المنتصرة لا يمكن أن تطمئن لسيادتها بوجود لسان غريب يتغلغل في البيوت والأسواق. لقد أراد أن تكون «القشتالية» الأم الوحيدة الصالحة، التي تطوي الجميع تحت جناحها، محولةً «الأعجمي» إلى متحدث باللسان الغالب ليشارك الجموع فرحة الفهم المشروط بالتبعية.

وعلى المنوال ذاته، سار الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، في بداية القرن العشرين، حين سعى لانتزاع الدولة التركية من جسد الخلافة العثمانية. اعتُبرت التركية اللغة القومية الوحيدة، وحُظر ما سواها في المؤسسات والمجتمع. ورغم بقاء لغات كاليونانية والأرمنية والعربية في النسيج الاجتماعي لمدينة كوزموبوليتية مثل إسطنبول، فإنها تحولت إلى «لغات مضطهدة» ومحبوسة في البيوت، بعد أن لفظها حضن «الأم الرؤوم» للدولة القومية الناشئة.

الحق أن معارك اللغات لا تتجلى على الصعيد القومي فحسب، بل تمتد إلى الوجدان الفردي. فلا يمكن أن تتعايش اللغات بسلام في وجدان الفرد، ثمة دوماً حروب أهلية بينها، ظاهرة أو مستترة، قد تتجلى في استعمال بعضها في أوساط مخملية وأخرى في سياقات مبتذلة، وثالثة للتواصل، ورابعة للغزل أو الخطابة، وخامسة للكتابة، أتحدث هنا عن قَدَر يجعل أشخاصاً معينين ضحايا نزاع لغوي متعدد، قد تكون فيه اللغات المكتسبة أزيد من خمس، لغة الأب ولغة الأم، ولغة البيت، ولغة المحيط، ولغة الاستعمال التي قد تكون مختلفةً تماماً عن لغات الأصول، غير المهضومة أو المكتسبة على نحو سيّئ. هكذا تنشأ تجربة عصابية بالنسبة للمنتمين لهذا الواقع اللغوي، يمكن العودة هنا إلى تجربة الملك شارل الخامس نفسه، وريث عروش إسبانيا وألمانيا والنمسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة، وإيطاليا وفلاندرز... لكن لغته اليومية لم تكن الإسبانية، ولا الألمانية ولا الهولاندية ولا الإيطالية، وإن ألمّ بأغلبها، كانت لغته الأساسية هي الفرنسية التي احتضنه بلاطها. لقد مثل نموذج الملك الذي لا يتحدث لغات شعوبه، إلا على نحو سيئ، لهذا يمكن تفسير انشغاله بمنع استعمال العربية في إمبراطوريته.

لكن بصرف النظر عن كون أحادية اللغة هي الطريق الملكي إلى الانغلاق والتطرف، فإن الوجود بين لغات شتى يوحي بترف لساني مهلك أحياناً، ورفاه ثقافي لا تحتمله الحياة اليومية، المسكونة بالشظف والخصاصة وانعدام الحيلة. فالتجوال بين اللغات والمفردات والمجازات يبدو شبيهاً بلحاء طبقي، يداري العزلة القاتلة وراء جدران القلاع الحصينة، وفقْدِ القدرة على التدفق. مثلما أن اختيار لغة لا يفهمها العامة، ولا تنتمي للجذور وللحنايا، ولا يتكلمها الباعة والعمال والفلاحون، يتجلى بوصفه امتيازاً سلطوياً، كذلك كانت لغات كرادلة روما والقسطنطينية، ولغات القياصرة والأباطرة والملوك من بيزنطة إلى روسيا القيصرية إلى مصر الخديوية، ظل آخر للهالة المعقدة للسلطة، ومزيج من الغموض والفخامة والقداسة. لقد كانت إحدى التهم الأساسية التي توجهها محاكم التفتيش للهراطقة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، قراءة الكتاب المقدس، الذي حظرت الكنيسة تقليب صفحاته من قبل العامة، و لم يكن مترجماً لأي لغة شعبية، كان محصوراً في مجتمع الإكليروس ولغاته، ولقد مثل الاقتراب منه دوماً إخلالاً بمبدأ طبقية اللغة وقداستها، التي لا يمكن أن تنتهك، وإلا ابتذلت معها هيبة السلطان.

وغني عن البيان، ثلاثة أرباع السياسة «قول»، لهذا كان امتلاك «اللغة» دوماً قاعدة في ممارسة السلطة. زعماء وقادة وملوك عديدون ذكرهم التاريخ بأقوال بليغة «تستبد» بالأذهان، من علي بن أبي طالب إلى لينين، ومن عبد الملك بن مروان إلى شارل ديغول... لا جرم إذن أن تنتسج بين عوالم السياسة والأدب صلات قرابة وجدل، فيرتقي أدباء معروفون سدة الحكم، في سلسلة طويلة ينتظم فيها لسان الدين بن الخطيب إلى جوار ابن خلدون والمعتمد بن عباد، وليوبولد سيدارسانغور وأندري مالرو وفاكلاف هافيل... شعراء وخطباء وروائيون ومسرحيون كانوا في الآن ذاته ملوكاً ورؤساء ووزراء وسفراء، وكانت السياسة لديهم أدباً حقيقياً تنتقى فيه الكلمات لتطرز المصائر جنباً إلى جنب مع القصائد والخطب والرسائل، ما دامت السياسة هي فن الإقناع والنفاذ إلى ضمائر الناس وأفئدتهم.

وبقدر ما كانت الألمعية في السياسة مرتبطة بالنبوغ البلاغي، فقد كان الإخفاق فيها - في أحيان كثيرة - متصلاً بالعي، وضعف البداهة، وركاكة القول. لذلك كان دوماً من المستحب في عوالم السياسة ألا يتكلم الإنسان كثيراً، إن لم يكن قوله جذاباً، وله القدرة على فتنة المستمع إليه، واستمالته إلى رأيه؛ وبتعبير موجز من الأفضل أن يختصر السياسي أو يصمت إن لم يكن صاحب سطوة في القول، حيث إن المفعول سيكون مناقضاً، والثمن المؤدى عن ذلك الإخفاق الأدبي والسياسي، سيكون باهظاً. لقد كتب على العمود الأيمن من فناء الانتظار في قاعة العرش بقصر الحمراء، حكمة تقول: «قلل الكلام تخرج بسلام».

من الأفضل أن يختصر السياسي أو يصمت إن لم يكن صاحب سطوة في القول حيث إن المفعول سيكون مناقضاً