روحاني يقر بـ«إجراءات عملية» قامت بها واشنطن لإحياء {النووي}

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري قبل دخولهما إلى اجتماع الحكومة أمس (الرئاسة الإيرانية)

أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني باتخاذ الإدارة الأميركية الجديدة خطوات لإحياء الاتفاق النووي، لكنه رأى ذلك غير كافٍ، مطالباً واشنطن باتخاذ «إجراء جاد» لرفع العقوبات عن طهران.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله في الاجتماع الوزاري، أمس، إن إدارة بايدن «تغيرت قليلاً، وقامت بإجراءات عملية أيضاً، لكنها لم تتخذ أي خطوة جدية في مجال العقوبات التي هي القضية الأساسية».
وفي حين تطالب إيران برفع العقوبات الأميركية أولاً تقول واشنطن إنه يتعين على طهران العودة للالتزام بالاتفاق الذي تعمل على خرقه بشكل متزايد منذ 2019.
واعتبر روحاني أن رفع العقوبات «من أهم حقوق الناس» وعلى عاتق حكومته، رافضاً أي مماطلة أو تسويف فيما يتعلق برفع العقوبات، في إشارة إلى إمكانية عودة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
وقبل أسبوعين، سحبت الإدارة الأميركية طلباً تقدمت به إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لتفعيل العقوبات في مجلس الأمن بموجب آلية منصوص عليها في الاتفاق النووي، ورفع الحظر عن الدبلوماسيين الإيرانيين في بعثة الأمم المتحدة إلى نيويورك، إضافة إلى عرض استعدادها للمشاركة في اجتماع أطراف الاتفاق النووي. وهي خطوات وُصفت في طهران بـ«الرمزية».
في هذه الأثناء، كشفت «تسريبات» إيرانية عن مشاجرة لفظية بين وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في جلسة نقاش استضافها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بشأن تنفيذ قانون أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتقليص التزامات جديدة في الاتفاق النووي، تحت اسم «الخطوة الاستراتيجية ضد العقوبات».
ونقل موقع «إصلاحات نيوز» عبر حسابه على شبكة «تلغرام»، أن ظريف حضر اجتماعاً تلبية لدعوة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي لشرح خطوات الحكومة.
ولم يحدد الموقع توقيت الجلسة، وما إذا كانت بعد الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه الحكومة الإيرانية مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الأسبوع الماضي، بشأن استمرار جزء من التعاون، بعدما أوقفت طهران البرتوكول الإضافي.
وبحسب المصادر، فإن ظريف «غضب من قراءة تقرير قاليباف الذي أعده خبراء ومشرعون حول القانون الإيراني»، وأفاد موقع «إصلاحات نيوز» بأن «ظريف رد بوقاحة على رئيس البرلمان، قائلاً: لن أجلس وأستمع إلى هذا الهراء»، قبل أن يغادر الاجتماع.
وبعد مغادرة ظريف، بادر سعيد جليلي، ممثل خامنئي في «الأمن القومي» لتبريد التوتر، وقدم اعتذاراً رسمياً لرئيس البرلمان، وأضافت المصادر أن «ظريف لم يشارك في اجتماع عُقد مساء اليوم نفسه، في محاولة لمنع تنفيذ القانون».
وأوقفت الحكومة الإيرانية تنفيد البرتوكول الإضافي، الثلاثاء الماضي، لكنها سمحت للوكالة بالتحقق من الأنشطة الحساسة، دون أن تنشر تفاصيل عن الاتفاق.
ودافع روحاني أمس، عن جهود حكومته للانضمام إلى مجموعة «مراقبة العمل المالي» (فاتف)، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال روحاني: «هذا حق الناس سيضيع إذا ماطلنا في رفع العقوبات ساعة واحدة، لو قلنا سنقوم بذلك اليوم أو غداً»، منوهاً بأن حكومته «مصممة على رفع الضغط من أكتاف الناس، وأنه واجب الحكومة». وفي دفاع ضمني عن سياسته الخارجية، لفت إلى دور «المرشد» علي خامنئي في التوصل إلى الاتفاق النووي والإبقاء عليه.
وقال روحاني إن «(فاتف) مجموعة خاصة تقوم بإجراءات بالقضايا المالية والتحويلات، تضم دولاً شرقية وغربية»، في إشارة ضمنية إلى انتقادات لتوجه حكومته، قائلاً: «إذا كانت (فاتف) سيئة، فلمَ ينضم إليها كل مَن في العالم؟ انضمت أوروبا والصين وروسيا وتركيا وكل جيراننا».
وأشار روحاني إلى تعطل لائحتين من أصل أربع تقدمت بها الحكومة إلى البرلمان، لتشريع جديد يفتح الباب أمام انضمام إيران للمجموعة الدولية.
ويرفض مجلس صيانة الدستور الموافقة على لائحتين تخصان اتفاقية بالرمو لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي). وتنفي الحكومة الإيرانية أي تأثير لقبول معايير «فاتف» على أنشطة «الحرس الثوري» الإقليمية، خصوصاً تمويل الميليشيات الموالية لإيران في بعض الدول العربية.
وأعادت مجموعة «فاتف» التي تتخذ من باريس مقراً لها، تصنيف إيران على القائمة السوداء للدول التي تشكل مخاطر على العمل المالي والعلاقة البنكية في العالم، الأمر الذي يعزل البنوك الإيرانية عن الارتباط بشبكة البنوك العالمية.
وبسبب الخلافات بين الحكومة ومجلس صيانة الدستور، أحيل الملف نحو عامين لـ«مجلس تشخيص مصلحة النظام»، لكن النظر في المشروع عاد للواجهة، بعد تزايد الحديث عن احتمال رفع العقوبات عن إيران. وأصدر «المرشد» علي خامنئي أمراً، في يناير (كانون الثاني) الماضي، يقضي بإزاحة الغبار عن الملف في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
ولفت روحاني إلى أن «المرشد» فتح الطريق، بعدما طلبت الحكومة تمديد النظر في المشروع بمجلس تشخيص مصلحة النظام.
وإذ رفض روحاني، أمس، التدخل في الشؤون التنفيذية لحكومته، لوّح ضمناً بتحويل الخلاف إلى قضية رأي عام، وقال: «إذا لم ننضم إلى (فاتف) فيجب أن نقدم تفسيراً للناس بشأن نفقات التي تترتب على ذلك، مَن يتحمل هذه النفقة؟».
وقال: «يجب على (مجلس تشخيص مصلحة النظام) أن يُظهِر قوته لحل المشكلات المالية للناس»، مضيفاً أن «لوائح (فاتف) لا علاقة لها بالاتفاق النووي والعقوبات»، وأنه «سواء كانت العقوبات أو لم تكن؛ فإن اللوائح مطلوبة».
على نقيض روحاني، رهن أمين عام «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، والقيادي في «الحرس الثوري»، محسن رضايي، اتخاذ القرار بشأن الانضمام إلى «فاتف»، بإبلاغ من حكومة روحاني بشأن موعد رفع العقوبات.