واشنطن «تعارض بشدة» تحقيق «الجنائية الدولية» في الأراضي الفلسطينية

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أمس (الأربعاء)، أنّ الولايات المتحدة «تعارض بشدة» التحقيق الذي فتحته المدعية العامة لـ«المحكمة الجنائية الدولية» في جرائم مزعومة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولكنّه كشف في الوقت نفسه أن إدارة الرئيس جو بايدن «تعيد النظر» في العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بحق المدعية العامة فاتو بنسودا ومسؤولين آخرين في المحكمة الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد عبرت في فبراير (شباط) عن «مخاوف جدية» بشأن قرار المحكمة الجنائية المتعلق بالاختصاص القضائي، مضيفة أن إسرائيل لا ينبغي أن تكون ملزمة بقرارات المحكمة كونها ليست عضواً فيها.
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار المحكمة الدولية، معتبراً أنه يعكس «جوهر معاداة السامية».
ورحب الفلسطينيون بقرار المدعية العامة فاتو بنسودا، بوصفه «ضرورة ملحّة وواجبة» للتحقيق في الوضع في قطاع غزة المحاصَر، وفي الضفة الغربية المحتلة والشطر الشرقي من القدس منذ يونيو 2014.
وقالت بنسودا إنها قررت أن هناك «قضايا محتملة مقبولة» عند كلا الطرفين، مع تركيز التحقيق على حرب غزة عام 2014، التي قُتِل فيها أكثر من ألفي شخص.
واعتبرت أنه «بنهاية الأمر، يجب أن ينصب جوهر اهتمامنا على ضحايا الجرائم، الفلسطينيين منهم والإسرائيليين، الناجمة عن الدوامة طويلة الأمد من أعمال العنف وانعدام الأمن ما تسبب بمعاناة كبيرة ويأس لدى جميع الأطراف».
وأوضحت بنسودا، المولودة في غامبيا، أن التحقيق الرسمي يعقب تحقيقاً أولياً «مضنياً» استمر خمس سنوات، متعهدة بإجراء التحقيق بشكل «مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة».
ورفضت إسرائيل الانضمام إلى المحكمة التي تأسست عام 2002 للنظر في أسوأ الجرائم في العالم. والفلسطينيون منضوون في المحكمة منذ 2015.
ومهّد قضاة المحكمة الجنائية الدولية الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة، نظراً لعضوية الفلسطينيين فيها.
وسينصب التحقيق على «عملية الجرف الصامد» العسكرية التي شنتها إسرائيل في صيف 2014 بهدف وقف إطلاق الصواريخ عليها من جانب حركة حماس.
وقتل نحو 2250 فلسطينياً في حرب 2014، غالبيتهم مدنيون، و74 إسرائيلياً، غالبيتهم جنود.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي إن إسرائيل «ستتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني»، مضيفاً أن التحقيق سيؤثر على عملية السلام المتوقفة.
من جانبها، رحّبت السلطة الفلسطينية بالإعلان عن فتح تحقيق الأربعاء. وقال وزير الخارجية رياض المالكي في بيان إن «الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي (...) هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحّة وواجبة».